ساموئل گتلیب گملین در 1770 میلاد می‌نویسد :

در روزگار شاهان پیشین ایران، قوانین دینی و عرفی بر پایه‌ی قرآن و برای همه‌ی مسلمانان اجرا می‌شد. اما مدتی است که فرمانروایان تازه، که از نسل شاهان نیستند، نه بر اساس دین و نه هیچ قانون مکتوبی حکم می‌رانند، بلکه تنها به میل و سلیقه‌ی خود داوری می‌کنند. این بی‌نظمی در دوره‌ی کریم‌خان و دیگر خان‌ها نیز دیده می‌شود، چراکه آنان قوانین قدیم را بهتر از هر کتاب قانون دیگری می‌دانستند، بی‌آنکه در عمل به آن پایبند باشند.

امروز در ایران نه قانون ملی وجود دارد و نه قانون طبیعی. تاریخ اخیر، از دوران شاه صفی ستمگر تا نادر خون‌ریز، نشان داده که رفتار نابخردانه‌ی آنان مشروعیت جانشینانشان را از میان برده است. اکنون اگر کسی مرتکب جرمی چون قتل یا دزدی شود، جان و مالش بسته به رأی خان است. گاه بازماندگان مقتول اجازه می‌یابند قاتل را قصاص کنند، اما در بیشتر موارد، عدالت با پول خریدنی است؛ متهمی که رشوه‌ای کلان بدهد از مرگ می‌رهَد و به شلاق یا فلک بسنده می‌شود.

خان‌ها به جای آنکه درآمد جریمه‌ها را به خزانه‌ی شاه بسپارند، آن را برای خود می‌اندوزند. طمعشان چنان بی‌پایان است که برای کوچک‌ترین گناه، مبالغ گزافی می‌ستانند. نمونه‌اش خان گیلان است که روزی برای سرگرمی فرمان داد رودخانه را ببندند و چون صیاد نتوانست به‌خوبی این کار را انجام دهد، پنجاه تومان جریمه‌اش کرد.

بدترین جرم، سوءقصد به جان حاکم یا نپرداختن باج در موعد مقرر است؛ در اولی، بی‌محاکمه حکم مرگ یا نقص عضو داده می‌شود و در دومی، همه دارایی بدهکار مصادره و خود او به شدت شکنجه می‌شود، گاه تا سرحد مرگ.

عدالت در دعاوی مالی نیز در کار نیست. طلبکاری که سند معتبر دارد، اگر نتواند هدیه‌ای به خان یا شاه تقدیم کند، باید از طلبش چشم بپوشد. اگر بدهکار خودِ خان باشد، امیدی به بازپس‌گیری نیست.

در نهایت، هر خان به دلخواه می‌تواند کسی را برای تفریح تنبیه یا حتی بکشد، بی‌آنکه بازخواست شود. بسیاری تنها به جرم ناخشنودی خان، زیر تازیانه جان داده‌اند.

در چنین وضعی، نه فرمانروایی واقعی وجود دارد و نه دادگاهی که پناه مظلوم باشد. هر خان به شرط آنکه دیگران در کارش دخالت نکنند، آزاد است تا از قدرتش لذت ببرد — و مردم، بی‌پناه و بی‌امید، زیر سایه‌ی ظلم خاموش مانده‌اند