نقش قانون در عوامل سیاسی تمدن / ویل دورانت
بيقانوني – قانون و عرف – انتقام – جريمه – محاكمه – روش آزمايش (اوردالي) – دوئل – مجازات – آزادي اوليه
از همان وقت كه مالكيت خصوصي، ازدواج و حكومت پيدا شد، قانون نيز همراه آن بود؛ مجتمعات پست كارشان طوري است كه بدون قانون زندگي ميكنند، آلفرد راسل والاس ميگويد: «من با وحشيان امريكاي جنوبي و وحشيان خاور مدتي به سر بردم، در ميان آنان قانون و محكمهاي نبود، جز افكار عمومي، كه مردم با كمال آزادي آن را بيان ميكردند. هركس كلمة Subject، كه معني خضوع و فرمانبرداري ميدهد، به خودي خود، پتة خرابي اصل پيدايش دولت را به روي آب مياندازد.
حقوق همسايگان خود را به طور دقيق محترم ميشمرد، و خيلي كم اتفاق ميافتاد كه كسي بر اين حقوق تعدي و دست درازي كند. در چنين اجتماعات، مساوات ميان افراد تقريباً حالت كمال را دارد.» هرمن ملويل نيز دربارة ساكنان جزاير ماركيز چنين مينويسد: «در تمام مدتي كه من در ميان قبيلة تيپي به سر ميبردم، هرگز كسي را به تهمت تعدي بر ديگري به محكمه جلب نكردند، و جريان امور در آن دره چنان آرام و منظم بود كه با جرئت ميتوانم گفت مانند آن را در ميان مسيحيان بسيار تربيت شده و منتخب نميتوان يافت.» دولت روسية قديم محاكمي در جزاير آلئوسين تأسيس كرده بود، ولي مدت پنجاه سال گذشت و هيچ كاري براي آن محاكم پيش نيامد. برينتن مينويسد: «جنايتها و تجاوزات، سابق بر اين، به اندازهاي در ميان افراد اتحادية ايروكوئوي كم بود كه تقريباً قانون مجازاتي نداشتند.» اينهاست اوضاع يك زندگي ايدئالي – يا ايدئالي تصور شده از طرف ما كه هرج و مرجطلبان آرزو ميكنند دنيا دوباره به آن صورت بازگشت كند.
معذلك، اين منظرة دلربا را بايد اندكي دستكاري كرد و مورد تعديل قرار داد. اگر اجتماعات فطري و طبيعي، به طور نسبي، از تبعيت نظامات و قوانين بركنار بودهاند، از آن جهت است كه اولاً محكوم تقاليد و سنتها و عاداتي بودهاند كه بر شدت قانون تأثير داشته و تخطي از آن غيرممكن بوده است، ثانياً، در اوايل امر، جنايتهايي كه نسبت به اشخاص و افراد صورت ميگرفته حكم مسائل خصوصي داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران ميشده است.
«سنن قديمي و عرف»، همچون زمينه و اساس ثابت و مستقري، در زير ظواهر اجتماعي قرار دارد و مانند صخرة محكم زير بناست، و به صورت افكار و اعمالي درآمده است كه گذشت زمان حالت قدسيتي به آنها داده، و هنگامي كه قانوني در كار نباشد، يا باشد و در آن تغييرات و فسادهايي رخ كند، براي اجتماع، تا حدي حالت ثبات و انتظام را حفظ ميكند. عرف، براي اجتماع، همان ثبات و پايداريي را فراهم ميآورد كه توارث و غريزه، براي نوع بشر، و عادت، براي افراد بشري به وجود ميآورد. همين آداب و تقاليد پيش پا افتاده است كه عقل مردم را در سرهاشان سالم نگاه ميدارد، چه هرگاه اين مجاري وجود نداشته باشد تا از آنها تفكر و عمل مردم به شكل لاعنشعوري بآساني سير خود را انجام دهد، ناچار، ذهن و عقل انسان در مقابل هرچيز حيران ميماند و عاقبت كار به ديوانگي ميكشد. غريزه و عادت و آداب و قراردادهاي اجتماعي، همه، از قانون بزرگ صرفهجويي در استعمال نيرو و انرژي زاييده شدهاند، چه، عملي كه به شكل ماشيني صورت گيرد آسانترين طريقي است كه انسان ميتواند، در مقابل حادثة خارجي كه حالت تكرار دارد، يا وضع معيني كه پي در پي اتفاق ميافتد، اختيار كند. اما تفكر اصيل و حقيقي و اتخاذ راه تازهاي در سير و سلوك، در واقع يك نوع پريشاني و اغتشاش است كه در مجراي يكنواخت عادي پيش ميآيد، و فقط انسان وقتي ميتواند به آن راضي شود كه بخواهد وضع خود را با محيط جديدي كه پيش آمده موافق سازد يا به ارض موعودي برسد.
هرگاه بر اين زمينة طبيعي عرف، ترس از يك مجازات فوق بشريي كه نتيجة دين است افزوده شود، و عادات نياكان با ارادة خدايان درهم آميزد، در اين صورت، عرف مؤثرتر از قانون ميشود و با نهايت شدت انسان را از آن آزادي اوليه دور ميكند. اگر كسي نسبت به قانون تخطي كند، شايد مورد تحسين نيمي از مردمي قرار گيرد كه از ته دل به كسي كه بتواند به كمك هوش خود بر اين دشمن قديمي پيروز شود حسرت ميخورند، ولي هرگاه كسي از حدود عرف تجاوز كند، مورد خشم همة مردم واقع خواهد شد، چه اين عرف از خود مردم سرچشمه گرفته، در صورتي كه قانون را نيروي مافوقي بر آنان تحميل كرده است؛ قانون، عبارت از دستخطي است كه ارادة ارباب و صاحبي را مجسم ميسازد، در صورتي كه عرف عبارت از خلاصه و جوهر آزمايشها و طرق عملي است كه جامعه آنها را نيكوتر دانسته و از راه ناموس انتخاب طبيعي باقي مانده است. هنگامي كه دولت جانشين نظم طبيعي خانواده و قبيله و عشيره و اجتماع دهكده ميشود، قانون، تا حدي، جاي عرف اجتماع را ميگيرد، ولي اين عمل آن وقت كاملتر خواهد شد كه خطنويسي پيدا شود و حقوق شناختهشده از حافظة پيرمردان و كاهنان خارج گردد و به صورت مقررات روشني بر روي الواح نگاشته شود. با وجود اين، عمل جايگزين شدن قانون به جاي عرف هرگز به حالت كمال نميرسد، و هنگام قضاوت دربارة افعال بشري، هميشه عرف و عادت اهميت خود را در پشتسر قانون حفظ ميكند و، همچون نيروي پنهاني، در عقب تخت و تاج مخفي است و «آخرين قاضي حيات بشري» به شمار ميرود.
نخستين مرحله از مراحل تكامل قانون آن بوده است كه هركس، خود انتقام ميگرفته است؛ انسان اوليه ميگفت: «انتقام گرفتن به من تعلق دارد و خود رفع ضرري را كه به من رسيده خواهم كرد». در نزد هنديشمردگان كاليفرنياي جنوبي، هر فرد به منزلة پليس خود بود، و هر اندازه كه نيرويش اجازه ميداد با انتقام گرفتن، به خيال خود، عدالت را اجرا ميكرد. در بسياري از قبايل اوليه، كشته شدن شخص (الف) به وسيلة شخص (ب) به آنجا ميكشيد كه (ب) را پسران (الف) يا دوستش (ج) به قتل برسانند، و پس از آن (ج) را پسران (ب) يا دوست او (د) بكشند، و اين عمل تا آخر حروف الفبا ادامه پيدا ميكرد؛ در ميان امريكاييان، هم اكنون، نظايري از اين عمل، در بين خانوادههايي كه خون خالصتر دارند، ديده ميشود. اصل انتقام، در تمام طول تاريخ حقوق و قانون، وجود داشته و اثر آن در “قانون” قصاص حقوق روم، و در قانون حموربي و شريعت موسي – «چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان» – ديده ميشود و بآساني ميتوان تأثير آن را در ضمن قانونهايي جزاييي كه امروز در كشورهاي مختلف مورد اجراست مشاهده كرد.
گام دومي كه به طرف قانون و مدنيت برداشته شده آن بوده است كه جريمه را جانشين انتقام ساختهاند. غالب اوقات، رئيس، براي برقراري صلح و بهبود وضع ميان افراد جماعت خود، نفوذ خويش را به كار ميبرده و خانوادة مقتول را راضي ميكرده است كه، عوض انتقام خونين، مقداري پول يا هدية ديگري را به عنوان جريمه و تاوان بپذيرند و از خون قاتل درگذرند. كمكم براي اين جريمه و تاوان تعرفهاي درست شد كه معلوم ميكرده است براي چشم، فلان قدر، و براي بازو يا دندان، فلان قدر، و براي جان، فلان اندازه تاوان پرداخته شود؛ قانون حموربي در اين باره به تفصيل توضيح داده است. مردم حبشه به قدري در خصوص مجازات از راه قصاص دقت و وسواس داشتهاند كه اگر بچهاي از بالاي درخت به سر بچة ديگري ميافتاد و سبب قتل او ميشد، مادر مقتول ميتوانست فرزند ديگر خود را از بالاي درخت، به عنوان قصاص، بر سر بچة قاتل سقوط دهد. مبالغي كه به عنوان جريمه و تاوان پرداخته ميشده، بر حسب اختلاف سن و جنس و رتبة اجتماعي معتدي و معتدي عليه، اختلاف پيدا ميكرده است؛ مثلاً مردم فيجي دلهدزدي شخصي از تودة مردم را شنيعتر از قتلي ميدانستهاند كه به دست رئيس قبيله صورت گرفته باشد. در تمام طول تاريخ حقوق، مشاهده ميشود كه هر اندازه شخصي كه مرتكب جرمي شده منزلت عاليتري داشته، جرم او خفيفتر به شمار ميرفته است چون لازم بوده است كه اين تاوانها و غرامتها، كه براي جلوگيري از خونخواهي معين ميشده، درست اندازهگيري شود و با جنايت و جرم انجام شده متناسب باشد.
سومين گامي كه براي تكامل قانون و حقوق برداشته شده ايجاد محاكمي بوده است كه در آن رؤسا و كاهنان و پيرمردان پهلوي يكديگر مينشستند و در اختلاف ميان مردم قضاوت ميكردند؛ ولي اين مجالس هميشه براي قضاوت نبوده، بلكه بيشتر اوقات عنوان اصلاح ذاتالبين و آشتي دادن ميان طرفين را داشته و كاري ميكرده است كه راهحلي مرضيالطرفين پيدا شود در طول قرنهاي متمادي، و ميان بسياري از ملتها، عمل ارجاع قضيه به محكمه، عملي اختياري بوده، و اگر كسي كه ظلم بر او شده، يا خانوادهاش به حكم محكمه راضي نبودند، كمال آزادي را داشتند كه به انتقام و خونخواهي فردي توسل جويند.
در بسياري از حالات، دعواي ميان دو نفر به صورت كشمكش و نزاع ميان دو طرف متخاصم در برابر چشم عموم مردم درآمده، و اين منازعه به اشكال مختلف، از مشتزني بدون آزار، همانگونه كه در ميان مردم صلحدوست اسكيمو وجود دارد، تا جنگ واقعي كه منجر به مرگ ميشده، صورت ميپذيرفته است. پارهاي از اوقات، مردم ابتدايي روش آزمايش (اوردالي) را براي حل مشكلات خود به كار ميبردند، منتها، مثل مردم قرون وسطي، بر اين عقيده نبودند كه، در نتيجة آزمايش، خداوند مجرم را آشكار و روسياه خواهد كرد، بلكه عقيده داشتند كه اين عمل، گرچه دور از عدالت باشد، براي پايان دادن به نزاعي كه ممكن است نسلهاي متوالي قبيلهاي گرفتار آن باشند بهترين طريقه به شمار ميرود. يكي از نمونههاي اين روش آن بوده است كه دو ظرف خوراك مشابه با يكديگر، كه يكي از آنها زهرآلود بوده، در مقابل اتهامزننده و كسي كه مورد تهمت قرار گرفته ميگذاشتند و به آنان خوردن غذا را تكليف ميكردند؛ چه بسيار ممكن بود كه شخص بيگناه ظرف مسموم را اختيار كند با وجود اين، بايد بگوييم كه در قانوننامة مانو، در مقابل جنايت واحد، برهمن شديدتر از طبقات پستتر بايد مجازات شود، ولي از اين قانون غالباً سرپيچي شده است.
در بعضي از شهرهاي جديد امريكا ميخواهند اين طرز قضاوت را، كه از اتلاف وقت زياد جلوگيري ميكند، مورد عمل قرار دهند.
(و معمولاً سم طوري نبوده كه كشنده باشد)، ولي چون هر دو طرف به عادلانه بودن اين روش اعتقاد داشتند، خصومت به اين وسيله پايان ميپذيرفته است. در بعضي از قبايل، عادت چنان بوده است كه چون شخصي به گناه خود اعتراف ميكرده، ساق پايش را دراز ميكرده و شخصي كه مورد تجاوز قرار گرفته به آن نيزه ميزده است. در بعضي از جاها، كسي كه متهم بوده ميايستاده و آنان كه او را مورد تهمت قرار داده بودند به سمت او تير پرتاب ميكردند؛ اگر هيچ تير به او اصابت نميكرده تبرئه ميشده، و اگر فقط يك تير هم به او ميرسيده محكوم ميشده و به اين ترتيب اختلاف پايان ميپذيرفته است. روش آزمايش (اوردالي) از اين صورت اوليه آغاز كرده، پس از آن، به شكل قوانين موسي و حموربي درآمده و بعداً صورت قرون وسطايي خود را پيدا كرده است. دوئل نوعي از آزمايش است، و مورخان گمان دارند كه دورة آن پايان پذيرفته است، ولي به روزگار ما دوباره دارد تجديد ميشود. به اين ترتيب، آشكار ميشود كه از بعضي جهات، وجه اختلاف ميان انسان اوليه و انسان عصر جديد بسيار كم، و تاريخ مدنيت بسيار كوتاه است.
گام چهارمي كه قانون در تكامل خود برداشته، روزي بوده است كه دولت، خود، متعهد شده است كه از تجاوز جلو گيرد و متجاوز را كيفر دهد. ميان مرحلة پايان دادن به نزاع و مجازات كردن متعدي، و مرحلة جلوگيري از وقوع منازعه، يك قدم بيشتر فاصله نيست. به اين ترتيب، ديگر رئيس، قاضي تنها نيست، بلكه قانونگذاري است كه بر «قوانين عرفي» شايع ميان مردم، كه سرچشمة آن عرف و آداب و تقاليد است، مجموعه ديگري از «قوانين وضعي» ميافزايد كه منبع آنها فرمانهاي حكومتي است. در حالت اول، قوانين از پايين به بالا صعود ميكند، و در حالت دوم از بالا بر مردم فرود ميآيد؛ در هر دو حالت، قوانين رنگ گذشتة تاريك را دارد و بوي انتقامجويي و خونخواهيي كه اين قوانين جانشين آن شده، از آنها استشمام ميشود. در جماعتهاي اوليه مجازات بسيار شديد بوده است. زيرا آن مردم بر حيات خود تأميني نداشتهاند، به همين جهت، هر اندازه نظام اجتماعي مستقرتر گشته، از شدت مجازات كاسته شده است.
به طور كلي، «حقوق» فرد، در ميان مللي كه به حالت فطري و طبيعي زيست ميكردهاند، كمتر از حقوق مردمي است كه در حالت مدنيت به سر ميبرند. هركس در ميان زنجيرها و بندهاي فراواني به دنيا ميآيد: زنجيرهاي وراثت، محيط، عرف و قانون. فرد در جماعت اوليه در ميان چنان شبكهاي از قواعد و مقررات به سر ميبرد كه شدت آنها از حد معقول تجاوز ميكند و هزاران سد و بند آزادي او را محدود ميسازد و ارادة او را از كار مياندازد. مردم زلند جديد، ظاهراً بدون قانون به سر ميبرند، ولي حقيقت امر آن است كه تقاليد و عرفيات در هر امري از امور حياتشان دخالت دارد؛ مردم بنگال آداب و عاداتي دارند كه هرگز نميتوانند با آن مخالفت كنند، و نشستن و ايستادن و راه رفتن و خوردن و آشاميدن و خوابيدن آنها بايد مطابق با آن صورت گيرد. مثل آن است كه فرد، در ميان اجتماع فطري، وجود مستقل به ذاتي نيست، و تنها خانواده و قبيله و عشيره و اجتماع دهكدهاي داراي چنين وجودي هستند كه مالك زمين به شمار ميروند و حق به كار بردن نفوذ و قدرت را دارند. وجود واقعي فرد در خارج از اجتماعي كه در آن به سر ميبرد وقتي آشكار شد كه مالكيت خصوصي پديد آمد و براي فرد سلطة اقتصادي فراهم گرديد؛ پيدايش دولت، كه شناسندة حقوق قانوني فرد بود، استقلال وجود او را كاملتر ساخت. ما حقوق خود را از طبيعت، كه هيچ حقي را جز حيله و نيرو نميشناسد، اخذ نميكنيم، بلكه حقوق عبارت از مزايايي است كه اجتماع به افراد ميبخشد، به اين عنوان كه ايجاد چنين حقوقي سبب خير عمومي ميشود. به اين ترتيب بايد گفت كه آزادي يكي از تجملاتي است كه از تأمين زندگي فراهم شده، و فرد آزاد ثمرة مدنيت و علامت مميزة آن است.
منبع : تاریخ تمدن , جلد اول : مشرق زمین
نویسنده : ویل دورانت
نشر الکترونیکی سایت تاریخ ما
