نقش قانون در یونان باستان

چنین به نظر میرسد که یونانیان باستان قانون را رسمی مقدس میدانستند که مورد تایید خدایان است و سرچشمه آن الهام الاهی است. تمیس، در زبان آنان هم بر این رسوم اطلاق میشد، و هم نام الاه‌های بود که (چون ریتای هندی و تائو یا تین چینی) نظم اخلاقی و هماهنگی جهان را مجسم میساخت. قانون بخشی از دین بود و قدیمیترین قوانین مالکیت یونان، در قانون نامه‌های باستانی معابد، با آداب و مقررات دینی آمیخته بود. مقرراتی که به فرمان روسای قبایل یا پادشاهان برقرار شده و در آغاز اجباری بود، و سپس به هنگام خود جنبه تقدس یافت، شاید از لحاظ قدمت، با این قوانین دینی همپایه باشند.

مرحله دوم تاریخ قانون یونان، جمع آوری و تنظیم این آداب و رسوم مقدس به دست قانون گذارانی چون زالئوکوس، خارونداس، دراکون، و سولون بود. پس از آنکه این مردان قانون نامه‌های جدید خود را مدون ساختند، رسوم مقدس به قوانین بشری مبدل شد. در این قانون نامه‌ها، قانون از قلمرو دین آزاد شد و روز به روز دنیویتر گشت، در محاکمه مجرمین، قصد و نیت آنان از ارتکاب جرم، اهمیت و دخالت تمام یافت، مسئولیت مشترک خانوادگی جای خود را به مسئولیت فردی داد; و انتقامهای شخصی به مجازاتهای قانونی دولت تبدیل شد.

مرحله سوم ترقی در یونان، رشد روزافزون مجموعه قوانین بود. هنگامی که یک تن یونانی عصر پریکلس از قانون آتن سخن میگوید، مقصودش قانون نامه‌های دراکون و سولون، و کلیه مقرراتی است که مجلس عامه یا مجلس اعیان وضع کرده است به استثنای مقرراتی که لغو شده. اگر قانون جدیدی منافی قانون قدیم باشد، الغای قانون قدیم واجب است. اما بحث و تحقیق کامل در تناقض و تعارض این قوانین نادر است و بسیاری از متون قانونی، به نحوی مضحک، منافی یکدیگرند. در مواردی که ابهام و اغتشاش قوانین از حد میگذشت، از میان اعضای محاکم عمومی، جمعی به حکم قرعه انتخاب میشدند تا کمیته تثبیت قوانین را تشکیل دهند و معین کنند که کدام قانون باید ابقا و کدام الغا شود. در این گونه موارد، وکلایی نیز معین میشدند تا از قوانین قدیم، در مقابل کسانی که الغای آن را پیشنهاد کردهاند، دفاع کنند. با نظارت این کمیته، قوانین آتن به زبانی ساده و روشن بر لوحهای سنگی در ((ایوان شاه)) نقر میشود و، از این پس، هیچ یک از حکام حق آن ندارد که براساس قوانین غیر مدون حکمی روا دارد.

در حقوق آتن بین قوانین مدنی و قوانین جزایی فرقی نیست، جز اینکه رسیدگی به قتلها در صلاحیت دادگاه عالی قرار میگیرد و، در مورد دادخواستهای حقوقی، اجرای احکام بر عهده 

مدعی است، مگر وقتی که وی با مقاومت محکوم علیه مواجه گردد. قتل بندرت روی میدهد، زیرا که این کار علاوه بر آنکه جنایت است، اهانت به مقدسات دینی نیز محسوب میشود و، حتی اگر قانون قاتل را قصاص نکند، وحشت انتقام قبیلهای همچنان برجا خواهد بود. در قرن پنجم، هنوز قصاص مستقیم در شرایط خاصی جایز است. اگر مردی ببیند که بین زن، یا مادر، یا رفیقه، یا خواهر، یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، حق دارد که آن مرد را به قتل برساند. قتل خواه به عمد باشد، یا به غیر عمد، قاتل باید به کیفر رسد، زیرا که خاک شهر را آلوده ساخته است; و مراسم تطهیر، به نحو دردناکی، سخت و پیچیده است. اگر مقتول، پیش از آنکه بمیرد، قاتل را بخشوده باشد، مجازات او دیگر ممکن نیست. تحت نظر دادگاه عالی، سه محکمه مامور رسیدگی به قتلها است. و با توجه به طبقه و نسبت مقتول، و بر حسب اینکه ارتکاب جرم به عمد و یا به غیر عمد بوده، و بخشودنی یا غیربخشودنی است، قضاوت میکند. محکمه چهارمی نیز هست که در فریاتوس در کنار دریا قرار دارد و مامور محاکمه کسانی است که یک بار به جرم قتل غیر عمد نفی بلد شده و برای بار دوم به قتل عمدی متهم گردیدهاند. این گونه کسان، چون به جرم اول آلوده گشتهاند، حق آن ندارند که قدم به خاک آتیک بگذارند، و از این روی دفاع ایشان از قایقی نزدیک به ساحل صورت میگیرد.

قوانین مربوط به مالکیت شدید و انعطاف ناپذیرند. قراردادها بی چون و چرا اجرا میشود. داوران باید سوگند یاد کنند که ((هرگز به الغای دیون شخصی، یا تقسیم اراضی و خانه‌های مردم آتن رای ندهند)).و هر سال آرخون بزرگ، پس از انتخاب به آن مقام، منادیان را مامور میدارد تا در میان مردم بگویند که ((هر کس هر چه دارد، صاحب آن است و از این پس نیز مالک مطلق اموال خویش خواهد بود)). و حق وصیت هنوز سخت محدود است. هر گاه که فرزندان ذکور در بین باشند، عقیده مذهبی قدیم در این باب، که با ادامه سلسله معینی از خاندان و خدمت به ارواح نیاکان بستگی دارد، چنان ایجاب میکند که ترکه، به خودی خود، در تصرف فرزندان ذکور قرار گیرد. پدر فقط به عنوان ودیعه دار املاک را در اختیار میگیرد و آن را برای اعضای مرده و زنده و آینده خانواده خویش حفظ میکند. در آتن (تقریبا چنانکه در فرانسه معمول است) میراث پدری بین وارثان ذکور تقسیم میشود و فرزندان ارشد اندکی بیش از دیگران ارث میبرند; در صورتی که در اسپارت (چنانکه در انگلستان مرسوم است) املاک موروثی قابل تقسیم نیست و تنها پسر ارشد مالک آن میشود. حتی در زمان هزیود میبینیم که دهقانان، به روش مردگان گل، از توسعه خانواده و افزایش فرزندان خویش پیشگیری میکنند تا مبادا که املاکشان در میان پسران تقسیم شود و به ویرانی گراید. زن از شوی خویش ارثی نمیبرد، و تنها چیزی که برایش باقی میماند جهیزیه اوست. در زمان پریکلس، همچون زمان ما، وصیتنامه‌ها پیچیده و مبهمند، و از لحاظ عبارات و اصطلاحات نیز به وصیتنامه‌های ما شباهت بسیار دارند. در این مورد نیز، چون موارد دیگر، قوانین یونان اساس حقوق روم است که آن نیز به نوبه خود مبانی حقوقی مغرب زمین را پایه گذاری کرده است.