نقش قانون در یونان باستان
چنين به نظر ميرسد كه يونانيان باستان قانون را رسمي مقدس ميدانستند كه مورد تاييد خدايان است و سرچشمه آن الهام الاهي است. تميس، در زبان آنان هم بر اين رسوم اطلاق ميشد، و هم نام الاههاي بود كه (چون ريتاي هندي و تائو يا تين چيني) نظم اخلاقي و هماهنگي جهان را مجسم ميساخت. قانون بخشي از دين بود و قديميترين قوانين مالكيت يونان، در قانون نامههاي باستاني معابد، با آداب و مقررات ديني آميخته بود. مقرراتي كه به فرمان روساي قبايل يا پادشاهان برقرار شده و در آغاز اجباري بود، و سپس به هنگام خود جنبه تقدس يافت، شايد از لحاظ قدمت، با اين قوانين ديني همپايه باشند.
مرحله دوم تاريخ قانون يونان، جمع آوري و تنظيم اين آداب و رسوم مقدس به دست قانون گذاراني چون زالئوكوس، خارونداس، دراكون، و سولون بود. پس از آنكه اين مردان قانون نامههاي جديد خود را مدون ساختند، رسوم مقدس به قوانين بشري مبدل شد. در اين قانون نامهها، قانون از قلمرو دين آزاد شد و روز به روز دنيويتر گشت، در محاكمه مجرمين، قصد و نيت آنان از ارتكاب جرم، اهميت و دخالت تمام يافت، مسئوليت مشترك خانوادگي جاي خود را به مسئوليت فردي داد; و انتقامهاي شخصي به مجازاتهاي قانوني دولت تبديل شد.
مرحله سوم ترقي در يونان، رشد روزافزون مجموعه قوانين بود. هنگامي كه يك تن يوناني عصر پريكلس از قانون آتن سخن ميگويد، مقصودش قانون نامههاي دراكون و سولون، و كليه مقرراتي است كه مجلس عامه يا مجلس اعيان وضع كرده است به استثناي مقرراتي كه لغو شده. اگر قانون جديدي منافي قانون قديم باشد، الغاي قانون قديم واجب است. اما بحث و تحقيق كامل در تناقض و تعارض اين قوانين نادر است و بسياري از متون قانوني، به نحوي مضحك، منافي يكديگرند. در مواردي كه ابهام و اغتشاش قوانين از حد ميگذشت، از ميان اعضاي محاكم عمومي، جمعي به حكم قرعه انتخاب ميشدند تا كميته تثبيت قوانين را تشكيل دهند و معين كنند كه كدام قانون بايد ابقا و كدام الغا شود. در اين گونه موارد، وكلايي نيز معين ميشدند تا از قوانين قديم، در مقابل كساني كه الغاي آن را پيشنهاد كردهاند، دفاع كنند. با نظارت اين كميته، قوانين آتن به زباني ساده و روشن بر لوحهاي سنگي در ((ايوان شاه)) نقر ميشود و، از اين پس، هيچ يك از حكام حق آن ندارد كه براساس قوانين غير مدون حكمي روا دارد.
در حقوق آتن بين قوانين مدني و قوانين جزايي فرقي نيست، جز اينكه رسيدگي به قتلها در صلاحيت دادگاه عالي قرار ميگيرد و، در مورد دادخواستهاي حقوقي، اجراي احكام بر عهده
مدعي است، مگر وقتي كه وي با مقاومت محكوم عليه مواجه گردد. قتل بندرت روي ميدهد، زيرا كه اين كار علاوه بر آنكه جنايت است، اهانت به مقدسات ديني نيز محسوب ميشود و، حتي اگر قانون قاتل را قصاص نكند، وحشت انتقام قبيلهاي همچنان برجا خواهد بود. در قرن پنجم، هنوز قصاص مستقيم در شرايط خاصي جايز است. اگر مردي ببيند كه بين زن، يا مادر، يا رفيقه، يا خواهر، يا دخترش با مردي بيگانه رابطه نامشروع برقرار است، حق دارد كه آن مرد را به قتل برساند. قتل خواه به عمد باشد، يا به غير عمد، قاتل بايد به كيفر رسد، زيرا كه خاك شهر را آلوده ساخته است; و مراسم تطهير، به نحو دردناكي، سخت و پيچيده است. اگر مقتول، پيش از آنكه بميرد، قاتل را بخشوده باشد، مجازات او ديگر ممكن نيست. تحت نظر دادگاه عالي، سه محكمه مامور رسيدگي به قتلها است. و با توجه به طبقه و نسبت مقتول، و بر حسب اينكه ارتكاب جرم به عمد و يا به غير عمد بوده، و بخشودني يا غيربخشودني است، قضاوت ميكند. محكمه چهارمي نيز هست كه در فرياتوس در كنار دريا قرار دارد و مامور محاكمه كساني است كه يك بار به جرم قتل غير عمد نفي بلد شده و براي بار دوم به قتل عمدي متهم گرديدهاند. اين گونه كسان، چون به جرم اول آلوده گشتهاند، حق آن ندارند كه قدم به خاك آتيك بگذارند، و از اين روي دفاع ايشان از قايقي نزديك به ساحل صورت ميگيرد.
قوانين مربوط به مالكيت شديد و انعطاف ناپذيرند. قراردادها بي چون و چرا اجرا ميشود. داوران بايد سوگند ياد كنند كه ((هرگز به الغاي ديون شخصي، يا تقسيم اراضي و خانههاي مردم آتن راي ندهند)).و هر سال آرخون بزرگ، پس از انتخاب به آن مقام، مناديان را مامور ميدارد تا در ميان مردم بگويند كه ((هر كس هر چه دارد، صاحب آن است و از اين پس نيز مالك مطلق اموال خويش خواهد بود)). و حق وصيت هنوز سخت محدود است. هر گاه كه فرزندان ذكور در بين باشند، عقيده مذهبي قديم در اين باب، كه با ادامه سلسله معيني از خاندان و خدمت به ارواح نياكان بستگي دارد، چنان ايجاب ميكند كه تركه، به خودي خود، در تصرف فرزندان ذكور قرار گيرد. پدر فقط به عنوان وديعه دار املاك را در اختيار ميگيرد و آن را براي اعضاي مرده و زنده و آينده خانواده خويش حفظ ميكند. در آتن (تقريبا چنانكه در فرانسه معمول است) ميراث پدري بين وارثان ذكور تقسيم ميشود و فرزندان ارشد اندكي بيش از ديگران ارث ميبرند; در صورتي كه در اسپارت (چنانكه در انگلستان مرسوم است) املاك موروثي قابل تقسيم نيست و تنها پسر ارشد مالك آن ميشود. حتي در زمان هزيود ميبينيم كه دهقانان، به روش مردگان گل، از توسعه خانواده و افزايش فرزندان خويش پيشگيري ميكنند تا مبادا كه املاكشان در ميان پسران تقسيم شود و به ويراني گرايد. زن از شوي خويش ارثي نميبرد، و تنها چيزي كه برايش باقي ميماند جهيزيه اوست. در زمان پريكلس، همچون زمان ما، وصيتنامهها پيچيده و مبهمند، و از لحاظ عبارات و اصطلاحات نيز به وصيتنامههاي ما شباهت بسيار دارند. در اين مورد نيز، چون موارد ديگر، قوانين يونان اساس حقوق روم است كه آن نيز به نوبه خود مباني حقوقي مغرب زمين را پايه گذاري كرده است.
