اجباری شدن نام‌خانوادگی در ایران

سی‌ام مرداد ۱۳۱۳، استفاده از لقب‌های گذشته با تصویب قانون مدنی، منسوخ و انتخاب نام‌خانوادگی برای تمامی تبعه‌های ایران اجباری شد.
در ایران، نخستین مجموعه رسمی ثبت‌احوال در سوم دی ماه ۱۲۹۷ به‌عنوان بخشی از بلدیه تاسیس شد و نخستین سند ولایت یا همان شناسنامه هم در همین تاریخ برای فردی به نام «فاطمه ایرانی» در تهران به ثبت رسید.
نخستین سند هویتی ایرانیان خارج از کشور در اسفند ماه ۱۳۰۸ در شهر بمبئی به نام «عبدالحسین سپنتا» صادر شد. سپنتا همان کسی است که بعد‌ها فیلم صامت ایرانی با عنوان «دختر لر» را ساخت. با این حال تا ۳۰ مرداد ۱۳۱۳، اجباری برای انتخاب نام‌خانوادگی (فامیلی) برای ایرانیان وجود نداشت.
در نهایت و با تصویب قانون مدنی کشور در سال ۱۳۱۳ ثبت نام‌خانوادگی نیز اجباری شد. براساس قانون، سرپرست خانواده باید برای خانواده خود نام‌خانوادگی انتخاب می‌کرد و نام‌خانوادگی تخصیص یافته از سوی وی به سایر افراد خانواده‌اش هم اطلاق می‌شد و از آن زمان تاکنون بیش از چهار نسل از ایرانیان به این نام‌های خانوادگی خوانده می‌شوند.
ثبت‌احوال به‌صورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت‌احوال در دستور کار قرار گرفت، از این‌رو در جلسه مورخه ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید.

تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به‌عمل می‌آمد و افراد متوفی نیز فقط نام و تاریخ وفات‌شان بر روی سنگ قبرشان حک می‌شد، با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روزافزون شهر‌ها و روستا‌ها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

به‌تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات‌وزیران رسید و اداره‌ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به‌وجود آمد.

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت‌احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت‌احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون جدید ثبت‌احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب شد.

براساس این قانون وظیفه جمع‌آوری آمار‌های مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل‌احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات به‌وجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیاز‌های جامعه، قانون ثبت‌احوال نیز به دفعات مورد تجدیدنظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت.

متعاقبا دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتا جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب شد و پس از آن آیین‌نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند.

پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت‌احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای‌اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

منبع روزنامه دنیای اقتصاد
ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات