نقش حسن پیرنیا در دوران قاجار
در سال ۱۳۱۷ پدرش میرزا نصرالله‌خان نایینی به سمت وزیر امور خارجه منصوب شد و با فراخواندن حسن، او را به ریاست اداره بایگانی وزارت خارجه منصوب کرد. نخستین کار پیرنیا پس از ورود به وزارت خارجه، نوشتن نظامنامهٔ حق ویزا و سایر تصدیقات اتباع ایرانی خارج از کشور بود. او چندی بعد با انتصاب به سمت منشی مخصوص صدراعظم امین‌السلطان به عنوان مشیرالملک ملقب شد. در همین سال‌ها بود که او با دختر میرزا احمدخان علاءالدوله از اعضای درجه اول دربار مظفرالدین شاه پیوند زناشویی بست و در دوران حیاتش صاحب ۷ فرزند شد.
میرزا حسن‌خان مشیرالدوله با توجه به تحصیلاتی که در رشته حقوق داشت، به خوبی به اهمیت قانون و نقشی که در پیشرفت جامعه و ملت دارد، واقف بود. به این منظور چندی بعد با حمایت مظفرالدین شاه مدرسه وزارتخانه یا همان مدرسه علوم سیاسی تهران را تاسیس کرد تا ضمن کادرسازی برای وزارت خارجه، موقعیتی فراهم شود که مردم ایران را به قانوندانی و حق و حدگذاری وادار کند. پیرنیا خود در این مدرسه حقوق بین‌الملل درس می‌داد.
در سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا در سال ۱۳۲۰ قمری به عنوان مترجم با شاه همراه شد و پس از بازگشت از سفر به سمت سفیر ایران در پطرزبورگ منصوب شد. این ماموریت سه سال به طول انجامید. در بحبوحه انقلاب مشروطیت در ایران روش میانه‌روی در سیاست را انتخاب کرد و پس از صدور فرمان تأسیس عدالتخانه، در کمیسیونی که برای تهیهٔ نظامنامهٔ عدالتخانه دایر شد عضویت داشت. همچنین پس از صدور فرمان مشروطیت که برای تهیهٔ نظامنامهٔ انتخابات و قانون اساسی هیاتی تشکیل شد، پیرنیا به اتفاق برادرش حسین موتمن‌الملک کمک بسیاری در راه نگارش قانون اساسی جدید ایران کردند و وی مسئولیت ترجمهٔ قوانین ملل دیگر را بر عهده گرفت.
پس از مرگ مظفرالدین شاه، حسن پیرنیا مامور شد تا به منظور اعلام خبر تاجگذاری محمدعلی شاه به پطرزبورگ، پاریس و لندن سفر کند. او بعد از بازگشت به ایران به لقب «مشیرالدوله» که از القاب پدرش بود، ملقب شد. در کابینهٔ مشیرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید و در کابینه ناصرالملک وزارت امور خارجه را برعهده گرفت. در سال ۱۹۰۷ میلادی که موعد اعلام قرارداد روس و انگلیس بود، مشیرالدوله طی نامه‌ای جوابی منطقی به سفارت روس و انگلیس داد که موجب رضایت عمومی آزادی‌خواهان و روشنفکران ایران شد.
در دورهٔ استبداد صغیر، مشیرالدوله در دولت‌های مشیرالسلطنه و ناصرالملک، وزارت معارف و عدلیه را برعهده داشت و از جانب محمدعلی شاه مأمور اصلاح عدلیه و تنظیم قانونی امور آن شد و در دارالشورای کبرای دولتی یا «شورای مملکتی» که به دستور شاه برپا شده بود عضویت یافت. حضور پیرنیا در دستگاه دولت به هنگام استبداد صغیر با انتقادات جدی همراه بود، اما این اقدام را به منزلۀ بی‌اعتقادی وی به نظام مشروطه ندانستند.
پس از فتح تهران، میرزا حسن‌خان مشیرالدوله به نمایندگی از استرآباد به مجلس راه یافت، ولی به دلیل پذیرش مسئولیت وزارت عدلیه در کابینهٔ سپهدار از نمایندگی استعفا کرد و در کابینهٔ بعدیِ وی نیز به وزارت تجارت رسید. پیرنیا در دوران وزارت عدلیه سه طرح قانونی برای اصلاح عدلیه به مجلس ارائه داد که با وجود مخالفت‌های اولیه، با مساعدت بعدی سیدحسن مدرس و امام جمعهٔ خویی به تصویب کمیسیون عدلیهٔ مجلس رسید. پیرنیا در کابینهٔ صمصام‌السلطنه وزارت عدلیه و معارف را پذیرفت و در ایام فترت بین مجلس دوم و سوم در کابینهٔ علاءالسلطنه مدت کوتاهی وزارت معارف را برعهده گرفت، اما در خردادماه ۱۲۹۲ هجری شمسی در اعتراض به اعطای امتیاز راه آهن خرمشهرـ خرم‌آباد به انگلیس از وزارت استعفا کرد. پیرنیا در اتخاذ سیاست بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول نیز نقش داشت. پس از علاءالسلطنه، مستوفی‌الممالک به نخست‌وزیری رسید.
مستوفی‌الممالک که استعفا داد، مشیرالدوله نماینده مردم تهران در مجلس سوم بود و احمدشاه پس از نظرخواهی از مجلس او را مأمور تشکیل کابینه کرد. مشیرالدوله هنگام معرفی وزرا و ارائه رئوس برنامهٔ دولتش در عرصهٔ سیاست خارجی و داخلی، مهم‌ترین برنامه‌های خود را حفظ بیطرفی، اصلاح دوایر دولتی و پرداخت حقوق معوقهٔ ژاندارمری و نظمیه اعلام کرد. او در نخستین گام با لغو قانون ۲۳ جوزا که مؤید حاکمیت مطلق بلژیکی‌ها بر خزانه‌داری کل ایران بود، اسباب ناخشنودی روس و انگلیس را فراهم آورد و در عین حال پشتیبانی همهٔ گروه‌های سیاسی، حتی گروه‌ها و روزنامه‌های تندروی آن زمان را به دست آورد.
مشیرالدوله که ادارهٔ وزارت جنگ را هم برعهده داشت، با مهلت خواستن از روس و انگلیس برای پرداخت بدهی‌های ایران، کوشید تا از این طریق قشونی منظم ایجاد کند، اما با مخالفت روس و انگلیس تلاش او بی‌نتیجه ماند. او که از آغاز فعالیت دولتش خواستار خروج نیروهای بیگانه از کشور شده بود، در همین دوران با تقاضای انگلیس مبنی بر برکناری افسران سوئدی، برکناری مخبرالسلطنه از حکومت فارس، جلوگیری از فعالیت جاسوسان آلمانی و پذیرش حضور نیروهای روسیه در خاک ایران مخالفت کرد. اما نیروهای روسیه به بهانهٔ پیشروی قوای عثمانی، از قزوین به سوی تهران حرکت کردند و مجلس نیز با پیرنیا همراه نشد و سفرای روس و انگلیس به اتفاق خواهان برکناری وی شدند و در نتیجه، مشیرالدوله در ۳۰ جمادی‌الاول ۱۳۳۳ برابر با ۲۵ فروردین ۱۲۹۴ هجری شمسی بعد از حدود ۴۰ روز استعفا کرد.
پس از سقوط کابینهٔ عین‌الدوله در شهریور ۱۲۹۴، مجلس پیشنهاد کرد تا مشیرالدوله دوباره ریاست کابینه را برعهده گیرد. او عضویت مستوفی‌الممالک در کابینه را شرط قبول نخست‌وزیری اعلام کرد، اما وقتی مستوفی عضویت در کابینه را قبول نکرد، پیرنیا نیز رییس‌الوزرایی را نپذیرفت.
با برگزاری انتخابات مجلس چهارم مشیرالدوله به نمایندگی از مردم تهران به مجلس رفت، اما پیش از افتتاح مجلس برای دومین بار به ریاست کابینه رسید و از نمایندگی استعفا کرد. از مهم‌ترین مسائل این دوران، پیامدهای قرارداد ۱۹۱۹ بود. پیرنیا اجرای این قرارداد را تا زمان تصویب و اعلام نظر مجلس ممنوع اعلام کرد. مسالهٔ دیگر، قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز بود. تلاش مشیرالدوله برای پایان بخشیدن مسالمت‌آمیز به آن سودی نداشت و سرانجام با اعزام مخبرالسلطنه به حکمرانی تبریز و کشته شدن خیابانی ماجرا خاتمه یافت.
شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، نشر زوار
تاریخ بیست ساله، حسین مکی، انتشارات علمی
رهبران مشروطه، ابراهیم صفایی، انتشارات جاویدان
زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، حسن مرسلوند، نشر الهام
تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، انتشارات امیرکبیر
