روابط ایران و انگلیس در قاجار

پیشینه روابط ایران و انگلیس به حدود اواخر قرن هفتم هجری، زمانی که امرای مغول در ایران حاکمیت داشتند برمی‌گردد. در سال ۶۸۹ ق/ ۱۲۹۰ م ادوارد اول پادشاه انگلستان، شخصی به نام سفر جفری دولانگلی[۱] را مأمور در  دربار ارغون، ایلخان مغول گردانید تا او را برای جنگ با ممالیک مصر و شام دعوت به اتحاد نماید.

از این زمان به بعد هیچ گونه سابقه ای از مسافرت یک مأمور انگلیسی به ایران در دست نیست تا زمان شاه طهماسب صفوی،  آنتونی جنکینسون[۲] بازرگان انگلیسی که ریاست شرکت تجاری را در مسکو موسوم به شرکت مسکووی برعهده داشت با نامهای از ملکه الیزابت، خطاب به شاه ایران راهی این کشور گردید، که ماموریت جنکینسون  به جایی نرسید. با جلوس شاه عباس اول، زمینه برای برقراری روابط با کشورهای دیگر فراهم گردید. در یازدهمین سال سلطنت شاه عباس، برادران شرلی به همراه ۲۵ نفری که عده ای از نظامیان و متخصصین انگلیسی، هم همراه آنان بود عازم ایران شدند. مأموریت اصلی برادران شرلی در ایران این بود که با تجهیز قوای نظامی شاه عباس، دولت عثمانی را تحت فشار قرار دهند و از سوی دیگر امتیازاتی را برای بازرگانان انگلیسی به دست آورند.

با تاسیس کمپانی هند شرقی به فرمان الیزابت   اول در سال ۱۹۰۰ ق/ ۱۶۰۰ م روابط ایران و انگلیس وارد مرحله جدیدی گردید. ایران و انگلستان در دوره های پس از مرگ شاه عباس تا زمان فتحعلی شاه قاجار بیشتر به جنبه‌های تجاری محدود می گردید و انگلیسی‌ها منافع سیاسی چندانی در ایران نداشتند. ولی به تدریج با افزایش و گسترش مستعمرات انگلستان و تصرف اراضی بیشتری در هند، مسئولیت این کشور برای حفظ منافع و مایملکات خود بیشتر گردید و در آستانه قرن نوزدهم میلادی با توجه به تهدیدات و خطراتی که کشورهای افغانستان و روسیه و فرانسه برای هند ایجاد می‌کردند، ایران به عنوان همسایه غربی هندوستان در نظر مقامات انگلیسی در کلکته و لندن اهمیت بسزایی یافت. و اگرچه امکانات و فرصت‌های تجاری را در ایران از نظر دور نمی داشت، ولی روابط ایران و انگلیس در حوزه سیاست دو کشور ارجحیت بیشتری یافت.

  معاهدات منعقده روابط ایران و انگلیس در دوره قاجار

معاهده مجمل

ایران در اوایل قرن نوزدهم درگیر جنگ با روس ها بود و به دنبال متحده می گشت تا با حذف کمک مالی و نظامی از آن بتواند از پیشروی ها و تجاوزات روس ها به خاک خود جلوگیری نماید. در این میان انگلیسی‌ها که عمده هدف شان حفظ و حراست از مرزهای هندوستان بود در برابر خطرات روسیه و فرانسه از یک طرف و افغانستان و ایران از طرف دیگر بود، بهترین راه را در نزدیکی به دربار ایران می دانستند.

در آغاز جنگ های ایران و روس که از سال ۱۲۱۸ ق/ ۱۸۰۳ م شروع گردید، ایران از انگلیسی‌ها تقاضای کمک کرد اما آنها علیرغم پیمان اتحادی که سر جان ملکم با فتحعلی شاه بسته بود شرایط سنگینی را به دربار ایران پیشنهاد کردند، تا از تعهدات خود در قبال ایران شالی شانه خالی کنند، همین امر و بی اعتنایی به تقاضای کمک ایران، فتحعلی شاه را به سوی فرانسه سوق داد. فرانسه در این زمان برای عملی کردن نقشه خود برای حمله به هند از طریق ایران به دنبال جلب رضایت فتحعلیشاه بود.  به این ترتیب معاهده فین کنشتاین[۳] میان فرانسه و ایران منعقد گردید. ولی این پیمان چندان دوامی نداشت. زیرا با شکست روس ها از ناپلئون و اتحاد با الکساندر  در معاهده  تیلسیت[۴] راجع به تعهدات فرانسه نسبت به ایران حرفی به میان نیامد و معاهده بین کن  اشتاین به فراموشی سپرده شد.

زمانی که روس ها از جانب فرانسه آسوده خاطر شدند حملات تعرضی خود را در قفقاز و ایروان افزایش دادند، از این‌رو، انگلیس که از معاهده  تیلسیت به وحشت افتاده بود موقع را غنیمت شمرده و درصدد اتحاد با ایران برآمد. بنابراین فرمانفرمای هند، لرد مینتو[۵]، سرجان ملکم را مامور دربار ایران کرد و اعتبار مالی زیادی در اختیار او قرار داد تا هر گونه که صلاح می‌داند نظر فتحعلی شاه را جلب کند.

همزمان دربار لندن نیز که درنگ و تامل را جایز نمی‌دانست نماینده دیگری را به نام سرهارفورد جونز[۶] به ایران فرستاد. (هدایت، ۱۳۸۰: ۹/۷۶۰۴) و این اقدام حاکی از این بود که در این موقع زمانی اتحاد با ایران برای انگلستان اهمیت زیادی داشت. سرهارفورد جونز پس از بازگشت ژنرال گاردان به فرانسه به دربار فتحعلی شاه بار یافت و با  تقدیم هدایای گرانبهایی که از طرف جرج سوم پادشاه انگلیس برای فتحعلی شاه آورده بود، نظر او را برای انعقاد عهدنامه ی مجمل جلب کرد. (سپهر، ۱۳۷۰: ج ۱/۱۸۴) این عهدنامه در سال ۱۲۲۴ ق/ ۱۸۰۹ م توسط میرزا شفیع مازندرانی و حاجی محمد حسین خانه صدر اصفهانی به نمایندگی از ایران و سرهارفورد جونز به نمایندگی از دولت انگلیس در هشت فصل به امضا رسید.

این عهدنامه ایران را ملزم نمود تا تمامی معاهداتش را با کشورهای اروپایی با اروپایی باطل کند و ایران متعهد شد که در برابر تهاجم افغانها به هند، با فرستادن قشون خود از این حملات جلوگیری کند. انگلیس با هدف تحریک بیشتر ایران و در جنگ با روسیه در این معاهده متعهد شد که سلاح و مهمات و صاحب منصبانی را در اختیار ایران قرار دهد، بنابراین در سال ۱۲۲۵ ق/۱۸۱۰ م سرجان ملکم به همراه یک هیئت نظامی و مقداری مهمات جنگی مأمور دربار ایران شد و توپخانه و تفنگ های جدیدی را که به همراه آورده بود، به نظر شاه رساند و افسران انگلیسی از جمله کریستی[۷]، لیندسه[۸]، پوتینجر[۹] را برای تعلیم و خدمت در سپاه ایران به اردوی عباس میرزا در آذربایجان روانی نمود. (هدایت، ۱۳۸۰: ۱۰/۷۶۲۲)

 معاهده مفصل

پس از امضای معاهده مجمل فتحعلی شاه، ابوالحسن خان ایلچی را به عنوان سفیر فوق العاده مأمور دربار انگلستان نمود تا پرداخت فوری کمک مالی از دولت انگلیس را تقاضا نماید. وی پس از ۹ ماه توقف در لندن به همراه سرگور اوزلی براونت[۱۰] که به جای سر هارفورد جونز به‌ عنوان وزیر مختار انگلیس تعیین شده بود به ایران برگشت. سر گور اوزلی پس از ورود به ایران مبلغ ششصد هزار تومان بابت کمک مالی سه سال گذشته که هنوز پرداخت نشده بود و همچنین سی هزار قبضه تفنگ و بیست عراده توپ را تسلیم دولت ایران کرد و افسرانی  را که همراه خود آورده بود به تعلیم سپاه ایران گماشت. (هدایت، ۱۳۸۹: ۱۰/۷۶۳۲) وی در چهاردهم مارس ۱۲۲۷ ق/ ۱۸۱۲ م قراردادی را با میرزا شفیع مازندرانی صدراعظم به امضا رسانید، که در حقیقت مکمل عهدنامه ی مجمل بود، از این رو، معاهده مفصل نامیده شد. پیمان مزبور دارای یک مقدمه و ۱۲ ماده بود.

در این معاهده ایران متعهد شد که در منطقه حافظ منافع انگلستان باشد و حتی در صورت لزوم با توسل به اقدام نظامی از هند انگلیس دفاع کند. انگلستان نیز تعهد کرد در زمانی که ایران مورد حمله خارجی واقع شود کمک مالی انگلیس از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد، ولی مصرف این وجوه در ارتش زیر نظارت کامل سفیر انگلیس قرار داده شد و در حقیقت دولت ایران با پذیرش این تعهد از سوی انگلیسی‌ها، سلطه کامل آنها را به حکومت و ارتش خود پذیرفت. بر اساس فصل پنجم این معاهده انگلیس ایران را موظف می‌کند که در صورت حمله و جنگ احتمالی میان افغانستان و انگلیس با لشکریان خود به کمک انگلستان بشتابد و در مقابل آن، هزینه قشون خود را از انگلیسی‌ها در دریافت خواهد داشت و در صورت بروز جنگ میان ایران و افغانستان دولت انگلیس بی طرف است.

مدتی پس از عهدنامه مفصل جنگ روسیه و فرانسه آغاز شد و ناپلئون با قوای عظیم خود به روس حمله کرد مسکو را به تصرف درآورد و در سال ۱۲۲۷ ق/ ۱۸۱۲ م نیز روسیه و انگلستان پیمان اتحادی با یکدیگر منعقد کردند که به موجب آن ائتلاف جدیدی علیه ناپلئون ایجاد گردید و دو دولت تعهد کردند که با فرانسه قرارداد صلح جداگانه منعقد نکنند. با انعقاد قرارداد صلح میان روس و انگلیس امکان هرگونه کمک انگلستان به ایران در جنگ با روس ها از میان رفت، و سر گوراوزلی افسران و مستشارانی را که در اردوی عباسی میرزا خدمت می‌کردند را فرا خواند و زمامداران ایران به دلیل اعتماد بی مورد به سرگورازولی وقتی که ارتش ششصد هزار نفری ناپلئون در روسیه به پیشروی مشغول بود و روس ها  بخش اعظمی از سربازان خود را از جبهه قفقاز به مقابله با فرانسویان فرستاده بودند، نتوانستند از موقعیت پیش آمده استفاده کنند و ایالات قفقاز را پس بگیرند.

از این روس ها پس از عقب نشینی ناپلئون از روسیه، مجدداً نیروهای خود را به قفقاز اعزام کردند و با شکست قوای عباس میرزا در اصلاندوز، ضربه ی جبران ناپذیری بر ایران وارد آوردند. در این زمان سر گوراوزلی که از پیشروی‌های روسیه در خاک ایران و نزدیک شدن او به هندوستان  واهمه داشت برای اینکه روس ها را متوقف کند کوشش بسیار کرد که جنگ ایران و روس به هر ترتیب که باشد خاتمه یابد. به همین خاطر نیز فتحعلی شاه را تحت فشار قرار داد و او را تهدید کرد که اگر به امضای قرارداد با روسیه تن در ندهد از انجام تعهدات خود نسبت به ایران خودداری خواهد کرد. فتحعلی شاه نیز علیرغم مخالفت عباس میرزا و تحت فشار برخی از اطرافیان خود از جمله ابوالحسن خان ایلچی به متارکه ی جنگ و آغاز مذاکرات صلح با روسیه تن در داد. این مذاکرات که سرگور اوزلی در آن نقش فعالی ایفا می‌کرد منجر به انعقاد معاهده ی گلستان در سال ۱۲۲۸ ق/ ۱۸۱۳ م گردید.

روابط ایران و انگلیس: عهدنامه گلستان با نیات سیاسی انگلیس کاملاً موافق بود، انگلستان که از بسط نفوذ روسیه در آسیای غربی و مرکزی بیم داشت، زمانی که دریافت نیروهای ایرانی به دلیل جنگ‌های طولانی و کمی عده و نیز اختلاف رای میان فرماندهان سپاه، راه  پیشروی روس ها را باز کرده اند ایجاد پیمان صلح را چاره کار دانست.

 معاهده تهران

پس از انعقاد پیمان گلستان دولت انگلیس تصمیم گرفت که در برخی از مفاد معاهده مفصل خود با ایران تغییرات ایجاد نماید تا از طرفی نفوذ روز افزون روس‌ها را در دربار ایران تعدیل کند و از سوی دیگر با تضعیف ایران، از خطرات احتمالی که ممکن بود به دلیل فراغت از جنگ با روس ها در سرحدات هند ایجاد کند جلوگیری به عمل آورند. (بینا، ۱۳۴۲: ۱/۱۸۹) این تغییرات با ورود وزیرمختار جدید انگلیس سر هنری الیس[۱۱] به ایران صورت گرفت. صورت گرفت. /روابط ایران و انگلیس

 

هنری الیس پس از ورود به تهران خواستار تجدیدنظر در برخی از فصول معاهده ی مفصل گردید و در نتیجه قرارداد جدیدی که به معاهده تهران معروف است در سال ۱۲۲۹ ق/ ۱۸۱۴ م میان او و میرزا شفیع مازندرانی صدراعظم منعقد شد. طبق این معاهده دولت ایران هر عهدی که با دولت‌های اروپایی دشمن انگلیس بسته را باطل نموده و نیروهای آنان را به ایران جهت حمله به هند راه ندهد و حتی مانع حمله خوارزم و بخارا و سمرقند و غیره به هند شود و هرگاه اگر طایفه افاغنه با دولت انگلیس در افتد، دولت ایران با افغانها جنگ کند و خرج جنگ را از انگلیس بگیرد.

انگلستان تعهد کرد که در امور داخلی ایران و اختلاف بین شاهزادگان امرا و سرداران دخالت نکند و در صورت حمله یکی از کشورهای اروپایی به دولت ایران، انگلیس کمک نظامی با ۲۰۰ هزار تومان کمک مالی به ایران کند، مشروط به اینکه دولت ایران در جنگ و تجاوز سبقت نکرده باشد. و اگر در خلیج فارس، دولت ایران برای سرکوبی اشرار به نیروی امدادی نیاز داشت، انگلیس کشتی جنگی و قشون در اختیار ایران بگذارد و هزینه آن را از ایران بگیرد. (تاجبخش، ۱۳۸۳: ۳۰۹-۳۰۷)

پس از معاهده تهران، اوضاع اروپا به گونه‌ای بود که با شکست ناپلئون خطری متوجه انگلستان نبود، سیاست انگلیس از این به بعد تا آخر سلطنت فتحعلی‌شاه یک نوع سیاست بی اعتنایی بوده و دیگر مسائل داخلی و خارجی ایران برای انگلیس اهمیت چندانی نداشته است. (محمود، ۱۳۵۳: ۲/۲۲۴-۲۲۳)

رویدادهای مربوط به این دوره آشکار ساخت سیاست خارجی فتحعلی‌شاه سه رویکرد را به بوته ی آزمایش گذاشت ولی هیچ کدام از این سه خط و مشی نتوانست تمامیت ارضی و منابع کشورش را در مقابل توسعه طلبی قدرت‌های استعمارگر تامین کند. اگرچه سیاست یک جانبه گرایی در هر یک از گرایشات غلبه داشت. با وجود این، این سه رویکرد را می‌توان چنین تقسیم نمود:

– سیاست اتحاد یک طرفه با یکی از قطب‌های قدرت.

– سیاست گرایش به قدرت سوم یعنی دولت فرانسه.

– سیاست ادامه درگیری و جنگ و روسیه

 معاهده پاریس

در همه قراردادهایی که در دوره فتحعلی‌شاه میان ایران و انگلیس منعقد شد، انگلیسی‌ها تعهد کرده بودند که در اختلافات میان ایران و افغانستان دخالت نکند و حاکمیت ایران را بر هرات بپذیرند. اما همین که فتحعلی شاه تصمیم گرفت حاکم هرات را تابع خود کند، انگلیسی‌ها که آن شهر را کلید هندوستان می‌دانستند بر خلاف تعهدات خود در معاهدات پیشین به مداخله در مسئله ی افغانستان پرداختند و به تحریک افغان ها علیه ایران روی آوردند.

پس از انعقاد ماهره ترکمانچای، زمامداران انگلیس تصرف و اشغال افغانستان را از طرف ایران برای هند بسیار خطرناک قلمداد می کردند و از آنجایی که هرات بر سر راه هایی که به هندوستان ختم می شد قرار داشت، به اعتقاد انگلیسی‌ها سقوط هرات ناقوس مرگ هندوستان خواهد بود. بنابراین سعی انگلیس برای این بود که هرات را به عنوان منطقه امن و تحت نظارت خود در مرزهای هند نگه دارد و به هر قیمتی که شده آن را از حیطه نفوذ روس و ایران حفظ کند. از سوی دیگر ایران از ادعاهای خود نسبت به هرات دست بردار نبود و سرزمین های غربی افغانستان را جز خاک ایران می دانست و معتقد بود که هیچ گونه اختلاف نژادی و جغرافیایی میان هرات و خراسان نیست و از برافراشتن پرچم افغان ها در شهر هرات خشمگین بود.

روسیه نیز که با تحمیل معاهده ی ترکمانچای در ایران، توانسته بود سرزمین های وسیعی از شمال غرب ایران را به تصرف خود در آورد  برای آنکه توجه ایران از ایالات متصرفی به جانب شمال شرقی ایران معطوف کند و از سوی دیگر به بسط نفوذ خود در آسیای مرکزی بپردازد ایران را تشویق به فتح هرات می نمود.

سرانجام تحریک و تشویق روس ها، موجب گردید که فتحعلی شاه عباس میرزا ولیعهد را به سوی هرات روانه کند. عباس میرزا پس از آرام کردن خراسان و ایالات شرقی، پسرش محمد میرزا را برای تسخیر هرات که حاکم آن کامران میرزا از پرداخت خراج سالانه به ایران خودداری کرده بود فرستاد. محمد میرزا توانست امیر هرات را شکست دهد، اما به دلیل مرگ ناگهانی عباس میرزا با امیر هرات پیمان صاحی بست و به تهران بازگشت و به عنوان ولیعهد و جانشین فتحعلی شاه تعیین شد. (هدایت، ۱۳۸۰: ۹/۸۰۲۴(

مرحله دوم اندیشه تصرف هرات با به سلطنت رسیدن محمدشاه بروز نمود. محمد شاه هنگامی که با پیمان‌شکنی کامران میرزا حاکم هرات مواجه گردید  علی رغم مخالفت انگلیسی‌ها در سال ۱۲۵۳ ق/ ۱۸۳۷ م تصمیم گرفت به هرات لشکرکشی کند و آن شهر را به تصرف درآورد. او در پاسخ سر هنری الیس و مک نیل که پادشاه ایران از حمله و هرات و مداخله در امور آن رسما بر حذر  داشتند. چنین استدلال کرد که عهدنامه ی تهران مورخ ۱۲۲۹ ق/ ۱۸۱۴ م انگلستان تعهد کرده است در جنگ احتمالی بین ایران و افغان ها مداخله ننماید مگر اینکه برای برقراری صلح آن هم به تقاضای یکی از طرفین،  بنابراین تصمیم دولت ایران در رابطه با هرات ارتباطی به انگلستان ندارد و دولت مزبور نباید در این موضوع دخالت کند. (هوشنگ مهدوی، ۱۳۶۹: ۲۵۰)

اما انگلیسی ها نه تنها به این تعهد خود در قبال ایران اعتنائی نکرده اند بلکه با تقویت و یاری رساندن به دشمنان ایران در این جنگ عدم پایبندی به تعهدات خود را آشکار نمودند.

نمایندگان انگلستان هنگامی که موفق نشدند محمد شاه را از حمله به هرات بازدارند درصدد برآمدند تا با ایجاد شورش ها و انقلابات داخلی در ایران شاه را از قشون کشی به هرات منصرف کنند. از جمله این تحریکات، می‌توان به شورش آقاخان محلاتی و قتل و غارت ایرانیان به دست عثمانی ها در محمره و آزار و اذیت  زائران ایرانی در اماکن متبرکه اشاره نمود. و (بینا، ۱۳۴۲: ۵۱/۲)

با محاصره شهر هرات توسط محمد شاه، انگلیسی ها در آغاز کوشیدند تا دوست محمد خان امیر کابل را علیه ایران تحریک کنند و به یاری کامران میرزا وا دارند، اما چون توفیق نیافتند، مک نیل  سفیر خود را نزد شاه در اردوگاهی در اطراف هرات فرستادند تا واسطه ی صلح شود. اما چون او نتوانست شاه را با اقدامات عادی از محاصره هرات باز دارد، ایران را تهدید به اشغال نظامی کرد و به دنبال این تهدید، نیروی دریایی انگلیس جزیره خارک را اشغال کرد و روس ها در این شرایط کمکی به ایران نکردند.محمد شاه که خود را در برابر حریفی چون انگلیس می دید ناگزیر به  محاصره هرات پایان داد و به تهران بازگشت. (ظهیرنژاد، ۱۳۸۱: ۹۵) و به این ترتیب ماجرای هرات به دوره ناصرالدین شاه کشیده شد.

در زمان ناصرالدین شاه، دوست محمد خان امیر کابل که به خدمت انگلیسی‌ها درآمده بود به اندیشه ی تصرف هرات افتاد و سپاهیان خود را عازم این شهر نمود. حاکم هرات از ناصرالدین شاه تقاضای یاری کرد و ارتش ایران به فرماندهی شاهزاده حسام السلطنه روانه هرات شد. اما پس از رسیدن سپاهیان ایران راه خیانت را در پیش گرفت و به آنها حمله کرد. حسام السلطنه توانست علیرغم تلاش دوست محمد خان و انگلیسی‌ها این شهر را به تصرف درآورد. سقوط هرات که به نظر انگلیسی‌ها در حکم از دست رفتن افغانستان بود آنها را وحشت زده کرد.

بنابراین بلافاصله ناوگان خود را در خلیج فارس پیاده نموده اند و جزیره خارک را اشغال کردند و شهرهای بوشهر و خرمشهر را به تصرف درآوردند و ایران را در وضعیت خطرناکی قرار دادند، زیرا با درگیری در  دو جبهه ی هرات و جنوب و فقدان وسایل و تجهیزات نظامی توانایی مقابله با نیروهای انگلیسی در جنوب از آنها سلب گردید و از سوی دیگر انگلیسی‌ها با نفوذ در میان برخی از حکام و تحت الحمایه های خود از جزئیات کارها و تصمیمات دولت ایران مطلع می‌شدند و این امر نقش مهمی در شکست نیروهای ایرانی داشت.

پس از شکست قشون ایران در مقابل نیروهای متجاوز انگلیس، میرزا آقاخان صدراعظم، ناصرالدین شاه را از عواقب اشغال ایران توسط قوای بی شماری انگلیس ترسانید ترتیب فراهم کرد که فرخ خان امین الملک سفیر کبیر ایران در استانبول برای آگاهی از شرایط صلح انگلیس آماده شود. فرخ خان عازم فرانسه شد تا با میانجیگری دولت مزبور، انگلستان حاضر به صلح گردد. آقاخان در تحمیل معاهده پاریس نقش زیادی داشته است. به اعتقاد برخی از محققان تجزیه افغانستان از ایران توطئه مشترک وزیر مختار انگلیس و میرزا آقاخان نوری بود، ) طباطبایی مجد، ۱۳۷۳: ۲۷۹) بالاخره فرخ خان در پاریس با وساطت ناپلئون سوم عهد نامه پاریس را در رجب سال ۱۲۷۳ ق/ ۱۸۵۷ م منعقد نمود.

طبق عهدنامه پاریس دولت ایران و انگلیس متعهد شدند که تمام اسرایی که در مدت جنگ از طرفین دستگیر شده‌اند و دولت ایران متهمین کمک به انگلیس را عفو کند و شهر هرات تخلیه و سپاه و مأموران خود را از تمام نقاط افغانستان بیرون آورد و هر نوع ادعای به شهر و خاک هرات و ممالک افغانستان صرف نظر نماید و قول می دهد که هرات و تمام افغانستان را مستقل شناخته و هرگز در صدد اخلال استقلال این ولایات برنیایند. با تعیین چنین شرایطی در معاهده، انگلیس به خواسته ی خود که ایجاد منطقه حائل میان هند و نیروهای غربی آن بود دست یافت.

معاهده پاریس در برابر  عهد نامه ترکمانچای بود زیرا امتیازاتی را که روس ها بر طبق این ماه پس از جنگ دست آوردند و توانستند قفقاز را از ایران جدا نمایند، انگلیسی ها نیز با تحت فشار قرار دادن ایران در هرات و اشغال سرزمین‌های جنوبی کشور سرانجام توانستند به هدف خود یعنی جداسازی افغانستان از پیکره ایران دست یابند.

جدایی افغانستان از ایران زمینه ساز جدایی قسمت‌هایی از خراسان و بلوچستان از این کشور گردید. همچنین تصرف مرد توسط روسها و انعقاد عهدنامه ی آخال در سال ۱۲۹۹ ق/ ۱۸۸۱ م می‌توان از پیامدهای ناخوشایند این معاهده دانست.

معاهده گلداسمیت

بعد از معاهده پاریس و استقلال افغانستان، مشکلات انگلیسی ها در هند، برای چند سال، آنها را از دخالت علنی در بلوچستان بازداشت،

اما شورش هند در سال ۱۸۵۷ م/ ۱۲۷۴ ق  انگلیسی‌ها را در تقسیم بلوچستان مصمم کرد. انگلیسی‌ها در سال ۱۸۵۹ م/ ۱۲۷۵ ق برای برقرار کردن رابطه مخابراتی مستقیم هند و اروپا،  گلداسمیت را مأمور کرد در این زمینه مطالعه کند. (نیکبختی، ۱۳۷۴: ۶۴ ) ماموران انگلیسی به هنگام مطالعه، برای کشیدن خطوط تلگرافی پی بردند که کشیده شدن خطوط تلگراف زمینی در بخشی از نواحی ساحلی ایران، برای کنترل و سرانجام جدایی این نواحی مجاور، فرصت مناسبی می تواند باشد.

بدین ترتیب مناطقی از بلوچستان ایران جدا و به خان کلات داده شد که حاکم بر بلوچستان و شاه ایران از این امر ناراضی بودند. نارضایتی های حاکم و بلوچستان و اقدام خودسرانه این برای تصرف نواحی از دست رفته، بعد از کمیسیون مرزی اول سبب رشد زمینه‌های تشکیل کمیسیون دوم مرزی نمایان شود. در کمیسیون مرضیه دوم قرارداد تعیین حدود مرزی ایران و کلات از کوهک تا کوه ملک سیاه به تصویب رسید و در نتیجه حاکمیت ایران بر مناطق چون کوهک، کنار بست، اسفندک، و غرب رود ماشکید که از مدت ها قبل در تصرف ایران بودند، تایید شد، ولی بخش عمده‌ای از ناحیه ماشکید و از آن مهمتر ناحیه میرجاوه و شهر آن و نقاط استراتژیک این منطقه از ایران جدا شد. (سپاهی، ۱۳۸۵: ۸۱)

 

  امتیازات داده شده به انگلستان

علل و زمینه های واگذاری امتیازات

با توجه به توسعه طلبی های روس ها در سرزمین‌های متعلق به ایران، که در این زمان در قسمت های شمال شرقی ایران در حال پیشروی بودند. قاجارها می خواستند دادن امتیازات، انگلیسی‌ها را در سرنوشت سیاسی ایران درگیر کنند. و از سوی دیگر ورشکستگی مالی قاجاریه و نیاز به منابع مالی و همچنین سودجویی و منفعت‌طلبی شاه، درباریان و برخی رجال و نیاز به اصلاحات علمی و اقتصادی را می‌توان از دلایل واگذاری این امتیازات به حساب آورد.

ناصرالدین شاه که نزدیک به نیم قرن از حکومت قاجارها را به خود اختصاص داده، دوره پرت هوایپر تحولی را از بابت ورود مظاهر غربی به کشور و آشنایی ایرانیان با پیشرفت های غرب و همچنین داشتن صدر اعظم ها و وزرای اصلاح‌طلب و مرتجع پشت سر گذاشت. او در همان آغاز کار با از میان برداشتن امیرکبیر نشان داد که او هم به مانند سلاطین گذشته قاجار تنها به فکر حفظ قدرت مطلقه خود است. با آن که گاهی ادعای اصلاح طلبی و ترقی خواهی اخواهی می نمود، اما  اعمال و کردارش حکایت از استبداد داشت. در واقع می‌توان گفت ناصرالدین‌شاه شخصیتی دوگانه و سرگردان میان ترقی خواهی و کهنه پرستی داشت. تمایل به ترقی خواهی را دیوانیان دست پرورده قائم‌مقام در وجودش ریختند. و کهنه پرستی را عمله خلوت و درباریان مرتجع در جانش دمیدند.

علاوه بر  ناصرالدین‌شاه  فردی عیاش و خوشگذران بود و پیوسته به سفر و شکار می اندیشید و به تبعیت از جدش و  فتحعلی شاه حرمسرای گسترده‌ای تشکیل داد.  زمانی هم که از حرمسرا فارغ می شد وقتش را با ملیجک و دیگر غلام بچگان سپری می‌کرد. این خوشگذرانی ‌ها و عیاشی ها نیاز به منابع مالی داشت. ( امین الدوله، ۱۳۴۱: ۸۸-۸۷ و ۱۰۰) به علت فساد اداری و فروپاشی اقتصاد کشور، دیگر منابع مالی داخلی تکافوی نیازهای مالی ناصرالدین شاه را نمی کرد، از همین رو در دوران سلطنتش 《هشتاد وسه مقاولات تجاری و سیاسی و سرحدی و امتیازی با دول و اتباع خارجه بست در جمیع آنها، ایران مغبون گردید. سی و پنج از آن مقاولات و امتیاز نامه ها به قوت رشوت و اخذ پیشکش چشم بسته به صحه رسید》 (کرمانی، ۱۳۸۴: ۱/۹۹) برخی نویسندگان خارجی نیز بر این عقیده اند که نیازهای مالی یکی از عمده‌ترین دلایل واگذاری این امتیازات به بیگانگان می‌باشد.

(آوری، ۱۳۶۹: ۱/۱۷۴)

مظفر الدین شاه  که درسن چهل وسه سالگی به سلطنت رسید، فردی کاملاً ضعیف النفس و بی اراده بود که غیر از تفریح و سرگرمی چیز دیگری نمی دانست. او آدم بسیار خوب و پادشاه بسیار بدی بود. (مستوفی، ۱۳۷۷: ۱/۱۳-۱۲) مظفر الدین شاه  به محض نشستن بر تخت پادشاهی به فکر مسافرت به اروپا افتاد و به تقلید از پدر سه بار به اروپا رفت. امین السلطان برای تامین هزینه سفرهای مظفرالدین شاه دست به دامن انگلیسی‌ها و روس ها می شد. این دو کشور هم در مقابل وام‌هایی که به مظفرالدین شاه می‌دادند، امتیازات متعددی را درخواست می نمودند. بدین سان مظفر الدین شاه  با حراج منابع کشور هزینه‌های مسافرت خود را تامین می نمود.

گذشته از پادشاهان قاجار رجال و دولتمردان  دستگاه قاجاری هم در واگذاری امتیازات بیگانگان نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند و در اغلب امتیازات نقش اصلی را ایفا می نمودند. از جمله این موارد می‌توان به میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا ملکم خان، امین السلطان، محسن خان معین الملک، وزیر مختار ایران در لندن و حسنعلی خان وزیر مختار ایران در فرانسه اشاره کرد.

میرزا حسین خان سپهسالار در سال ۱۲۸۸ ق/ ۱۸۷۱ م به صدارت رسید. سپهسالار از جمله کسانی بود که یگانه راه پیشرفت و ترقی کشور را در دادن امتیازات به بیگانگان جستجو می کرد. زمانی که امتیاز رویتر را به انگلیسی ها واگذار کرد ناصرالدین شاه گفت که با امضای این قرارداد « احیای دولت و ملت فرمودید» و چون به اجرا درآید ملاحظه 《ملاحظه خواهید فرمود که یک مملکت و دولتی که به هیچ وجه شباهت با آنچه هست ندارد، ساخته خواهد شد.》( آدمیت، ۱۳۵۶: ۳۵۳) البته سپهسالار هدف سیاسیش از این عهدنامه درگیر کردن انگلیس نسبت به سرنوشت ایران در برابر روسیه بود.

و از نظر سیاست خارجی هنگامی که از نزدیکی با انگلیسی‌ها نتیجه ای  به دست نیاورد، راه نزدیکی با دولت روسیه را در پیش گرفت. سپهسالار به علت اقامت در کشورهای متعدد به عنوان نماینده سیاسی ایران از نزدیک با پیشرفت ها و تحولات کشورهای مختلف آشنا شده بود، در آغاز صدارت کوشید تا اوضاع ایران را بهبود بخشد. جهت همراه ساختن ناصرالدین شاه با اصلاحات خود به فکر بردن شاه به اروپا افتاد تا 《چشم و گوش ناصرالدین شاه را باز کند و ترقی دول مشروطه را برای العین ببیند》(کرمانی، ۱۳۸۴: ۱/۱۰۶) اما سپهسالار بعد از برکناری از صدارت و مشاهده اصلاح ناپذیری و فساد شاه و درباریان، خود نیز برای حفظ موقعیت و جان خود راه رسم آنان را در پیش گرفت. (امین الدوله ۱۳۴۱: ۵۶)

امین السلطان که در واگذاری امتیازات گوناگون به بیگانگان پیش از همه دست داشت، دوران صدارت او دارای دو خصیصه آشکار است. که یکی امتیازدهی به بیگانگان و دوم و وام گیری از خارجیان. در دوران امین السلطان امتیازات متعددی از قبیل امتیاز ساختن راه انزلی به قزوین، احداث خط آهن جلفا به تبریز، تاسیس بانک استقراضی بهروز ها واگذار شد و امتیاز بانک شاهی، بهره برداری از کلیه معادن ایران، امتیاز انحصاری خرید و فروش تنباکو، کشتیرانی در کارون و احداث شبکه تلگراف بین تهران تا سرحد بلوچستان به انگلیسی ها واگذار گردید و امتیاز حفاری آثار باستانی به فرانسوی‌ها داده شد.

و چون برخی از این امتیازات با اعتراضات مردمی روبرو شد و دولت ناچار آنها را لغو می کرد و برای جبران خسارت پولی نداشت، به ناچار از روسیه و انگلستان وام دریافت می‌کرد و به قولی از چاله بیرون آمده و در چاه فرو می رفت. در رابطه با علل واگذاری امتیازات به بیگانگان توسط امین السلطان اغلب منابع، سودجویی و منفعت طلبی و تلاش برای حفظ مقام و موقعیت از سوی او را دلیل این امر دانسته‌اند.

عقب ماندگی علمی و صنعتی و فقدان نیروی متخصص زیرساخت‌های لازم، از دیگر علل واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان بود. افزایش ارتباط با اروپا در عصر ناصری عده‌ای از روشنفکران و رجال دولتی به خصوص سفرای مقیم کشورهای خارجی را به این نتیجه رساند که راه ترقی و پیشرفت ایران در گرو واگذاری طرح‌های اقتصادی کشور به دست اتباع خارجی می باشد. و ایران با این کار می تواند با استفاده از دانش و تخصص اروپاییان و با سرمایه خود آنها را از عقب ماندگی علمی و صنعتی نجات  پیدا کند.

عدم امنیت و ترس از مصادره و چپاول  اموال نیز یکی دیگر از علل واگذاری امتیازات بیگانگان بود.  تجار و سرمایه‌داران داخلی همواره در حالت بی اعتمادی به سر می بردند. و بیم آن داشتند که ثروتشان بر ملا گردد.

نتیجه اینکه در رابطه با علل واگذاری امتیازات می‌توان گفت عقب ماندگی کشور، سودجویی و منفعت طلبی شاهان و درباریان  و برخی رجال عصر قاجار، نیازهای مالی و قاجارها، سود جویی و توسعه طلبی کشورهای استعمارگر، لزوم اخذ صنایع و علوم جدید و همچنین عدم امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران داخلی از علل واگذاری این امتیازات به بیگانگان بود.

امتیازات اعطایی: 

امتیاز رویتر

امتیاز رویتر از جمله امتیازاتی بود که در دوران صدارت میرزا حسین خان سپهسالار به یک سرمایه‌دار یهودی که به تبعیت انگلستان در آمده بود به نام بارون جولیوس دو رویتر[۱۲] واگذار گردید. میرزا حسین خان مشیرالدوله با هدف ایجاد راه آهن و استخراج معادن و تاسیس بانک و کارهایی از این قبیل تصمیم گرفت با سرمایه داران انگلیسی وارد گفتگو شود و به همین منظور در آغاز صدارت خود به حاجی محسن خان وزیر مختار ایران در لندن مأموریت و  اختیاراتی داد.

به این ترتیب مقدمه امتیاز نامه رویتر توسط محسن الملک که به دنبال جلب سرمایه داران اروپایی بود فراهم گردید. او با مذاکره با رویتر را در لندن باز نمود و در پی آن شخصی به نام ادوارد کوت[۱۳] به نمایندگی رویتر به تهران آمد و پیشنهادهای خود را به میرزا حسین خان صدراعظم تقدیم کرد. ناصرالدین شاه که مانند صدراعظم سود هنگفتی را از واگذاری این امتیاز پیش‌بینی می‌کرد، در ابتدا برای جلوگیری از هرگونه مخالفت و کارشکنی با امتیاز اصرار داشت که میرزا حسین‌خان نقشه کاررا مخفی بدارد و جانب احتیاط را رعایت کند. ناصرالدین‌شاه پیش از امضای قرارداد از گروهی از ماموران عالی‌مقام خود خواست که نظر خود را در مورد این مسئله اظهار نمایند.

وزیران که با پول‌های ادوارد کوت تطمیع شده بودند اعطای امتیاز را موافق مصالح عالیه ایران دانستند و معتقد بودند که از این طریق سودهای سرشاری عاید ایران خواهد شد و در ازای آن چیزی از دست نخواهد رفت، جز زمین های بایری که تا امروز منفعتی نداشته و در آینده نیز فایده ای نخواهد داشت. (کاظم زاده، ۱۳۵۴: ۹۵-۹۴) سرانجام پس از مذاکرات کوت نماینده رویتر با مقامات دولتی ایران طرفین موافقت خود را مبنی بر تنظیم قرارداد اعلام کردند و امتیازنامه رویتر در جمادی الاول ۱۲۸۹ ق/ ژوئیه ۱۸۷۲ م به مهر وزیران امضای کوت رسید. (محمود ۱۳۵۳: ۳/۱۰۱۷-۱۰۱۷)

بر اساس امتیاز رویتر، دولت ایران حق استثنایی و قطعی احداث راه آهن از دریای خزر تا خلیج فارس، همچنین احداث شاخه هایی از این خط اصلی، در جایی که رویتر ضروری می‌دانست، را به وی تفویض نمود و همچنین رویتر انحصار تام و کامل احداث خطوط تراموا را در ایران تحصیل کرد و بر اساس این قرارداد دولت ایران قطعات زمینی را که برای احداث راه آهن و ساختمان های مربوط به آن لازم بود به صورت رایگان در اختیار او قرار داد. و اجازه داده شد که با استفاده از معافیت گمرکی مصالح و لوازم ضروری کار خود را وارد ایران کند.

همچنین رویتر و شرکای او به مدت ۷۰ سال در تمامی اراضی ایران حق کامل استخراج و بهره‌برداری از معادن زغال سنگ، آهن، مس و نفت به غیر از معادن طلا و نقره را به دست آوردند. حدود اختیارات رویتر احداث سد، چاه و قنات را نیز در بر می گرفت. و همچنین حق انحصاری بهره برداری از همه جنگل های دولتی ایران به وی واگذار شد. و دولت ایران برای تمامی مبالغ که از طرف رویتر سرمایه‌گذاری می‌شد تضمینی قرارداد و اداره کل گمرکات کشور و مدت ۲۵ سال به رویتر واگذار گردید. در این امتیاز نامه عنوان گردید که در صورتی که ایران در آینده تصمیم بگیرد که امتیاز تاسیس بانک و یا مواردی از قبیل ساخت چاپارخانه، گازکشی و غیره را اعطا کند، رویتر بر همه  رقبای دیگر رجحان و برتری در تحصیل آن خواهد داشت.

طبیعتاً امتیازی به این گستردگی موجی از نارضایتی را چه در داخل ایران و چه از سوی مقامات کشور روسیه به دنبال داشت. زمامداران روسیه از این اقدام شاه قاجار به شدت خشمگین شدند و از آنجایی که در اثر اعطای این امتیاز گمرکات ایران در اختیار انگلیس قرار می گرفت روسیه مصصم شد اقداماتی به عمل آورد تا مانع اجرای قرارداد رویتر گردد. از جمله این که روسیه قصد داشت از انتقال لوازم و مصالح ضروری که جهت احداث راه آهن می بایست، به وسیله رویتر بهره برده شود، ممانعت به عمل آورد، چرا که انتقال این مصالح تنها از طریق روسیه ممکن بود. (مهمید، ۱۳۶۱: ۲۲۹)

ناصرالدین شاه پس از اعطای امتیاز رویتر عازم دربار های اروپا گردید، در آخرین روز اقامت شاه در پطرزبورگ گورچاکوف[۱۴] صدر اعظم روسیه در دیدار با شاه ناخشنودی امپراطور و دولت روسیه را درباره کشیدن خط آهن در ایران امتیاز رویتر به اطلاع شاه رسانید. و اعطای امتیاز به رویتر را تجاوز به حق حاکمیت و استقلال ایران دانست.

البته دولت انگلیس نیز چندان موافق این امتیاز نبود، چون رویتر چندان مورد اعتماد دولت انگلیس نبود و بیم آن می‌رفت که تابعیت بریتانیا را رها کرده و خود را تحت حمایت روسیه قرار دهد. (کاظم‌زاده، ۱۳۵۴: ۱۰۰-۱۰۱) هند انگلیس نیز با ساخته شدن راه‌آهن در ایران مخالف بود و اعتقاد داشت که طرح‌های رویتر در ایجاد راه آهن بیشتر به نفع روس ها است تا انگلیس، چرا که روس ها از طریق این راه آهن هم خود را به خلیج فارس و مرزهای هند می رساندند.

همچنین دولت هند انگلیس خواهان این بود که ایران همچنان به صورت یک کشور ضعیف و عقب مانده در همسایگی هند باقی بماند و مخالف اصلاحات و ترقی ایران بود. دلیل دیگری که دولت انگلیس حاضر به حمایت از رویتر نشد این بود که زمامداران این کشور احداث راه آهن در ایران را به مانند احداث کانال سوئز می‌دانستند و بر این باور بودند که همانگونه که با کشیده شدن کانال مزبور، مصر از انحصار انگلیسی‌ها خارج شد احداث خط آهن نیز می توانست علاوه بر اینکه پای دیگر کشورهای اروپایی را به ایران باز کند، باعث به خطر افتادن هند نیز بشود. (عیسوی، ۱۳۶۹: ۲۷۹-۲۷۳)

علاوه بر مخالفت روسیه با امتیاز رویتر، در داخل کشور نیز در غیاب شاه و صدراعظم حرکت های مخالفی از جانب چندین گروه بر ضد میرزا حسین خان سپهسالار در حال شکل‌گیری بود. نخستین گروه مخالف، روحانیون بودند که قرارداد رویتر را زمینه‌ساز سلطه و نفوذ انگلیس بر ایران می‌دانستند و به مشیرالدوله نسبت کفر می‌دادند.

رهبری این گروه از مخالفان بر عهده حاج ملا علی کنی مجتهد بانفوذ تهران و سید صالح عرب بود. گروه دوم جمعیت شاهزادگان و درباریان بودند که حضور مشیرالدوله را بر مسند صدارت مانع پیشرفت و سد راه خود می‌دانستند. و سومین حرکت مخالف، سیاست روس و عوامل وابسته به آن بود که با دادن هرگونه امتیاز خصوصاً امتیاز راه‌آهن از سوی ایران به اتباع انگلیس مخالفت می ورزیدند. از دیگر مخالفان مشیرالدوله می‌توان به انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه اشاره کرد که به واسطه ممانعت سپهسالار از ادامه سفر او به اروپا، کینه ی صدراعظم را به دل گرفته بود و با او به مخالفت برخاسته بود.

بنابراین همین که شاه پس از بازگشت از سفر اروپا وارد انزلی گردید، بازار تهران بسته شد و نمایندگان طبقات مختلف مردم دست به اعتصاب و شورش زدند و قرارداد رویتر را مدرک خیانت مشیرالدوله به کشور تلقی کردند و برکناری مشیرالدوله را از مقام صدارت خواستار شدند. (فرهاد معتمد، ۱۳۲۵: ۱۸۴ – ۱۸۳)

به این ترتیب، شاه تحت تاثیر این فشارها و اعتراضات، به ناچار مشیرالدوله را وادار به استعفا نمود و او را به حکومت رشت گماشت، و خود به تهران بازگشت. اما مدت این استعفا و توقف سپهسالار در رشت چندان طولی نکشید، زیرا ناصرالدین شاه به دنبال بالا گرفتن اعتراضات مردمی نسبت به امتیاز رویتر و تحت فشار مقامات روسی، سپهسالار را به تهران احضار نمود و به سمت وزارت امور خارجه منصوب کرد و دستور لغو امتیاز رویتر را به مشیرالدوله داد.

سرانجام میرزا حسین خان مشیرالدوله با استناد به فصل ۲۳ امتیاز رویتر که او را موظف می نمود تا پانزده ماه پس از امضای قرارداد کار ساختن راه آهن و استخراج معادن و عمران جنگل‌ها و آبیاری را در ایران شروع نماید ولی به این تعهدات خود عمل نکرده بود لغو امتیاز رویتر را در تهران به اطلاع نماینده او رسانید و همچنین این تصمیم را از طریق تلگراف به اطلاعات شخصی رویتر در لندن نیز رسانید.

ولی رویتر و نماینده او به لغو قرارداد اعتراض کردند و خواستار جبران خسارت خود گردید. (کاظم زاده، ۱۳۵۴: ۱۱۶) رویتر تا هفده سال پس از لغو امتیاز از شکایت خود دست بر نداشت تا بلاخره از راه تجدید این امتیاز توانست امتیازی برای برپایی یک بانک دولتی در سال ۱۳۰۶ ق/ ۱۸۸۱ م به نام بانک شاهی ایران را به دست آورد.

یکی از اهداف میرزا حسین خان سپهسالار از اعطای امتیاز به یک تبعه انگلیسی این بود که استقلال و تمامیت ارضی ایران را در برابر تعدیات و نفوذ نظامی روسیه که در آن زمان در نواحی ترکستان و آسیای مرکزی در حال افزایش بود حفظ کند و با این استدلال که اگر بریتانیا سهم عمده ای در ایران داشته باشد از آن حمایت خواهد کرد، شاه را متقاعد کرد که امتیاز رویتر را واگذار نماید. سپهالار همچنین می پنداشت که با به کار انداختن سرمایه انگلیس در سطح وسیع امتیاز رویتر و از طریق یکی کردن منافع ایران  تمامیت مرزهای ایران را در برابر تجاوزات روس، از طرف دولت انگلیس تضمین کند.

اما حاصل سفر شاه و صدراعظم به لندن این بود که آنها دریافتند که انگلیس حاضر به تضمین تمامیت ارضی ایران نیست و تعهد خاصی را در دفاع از حقوق ایران در مواجهه با روس به گردن نمی گیرد و همین امر نیز فکر لغو امتیاز را در کنار سایر عواملی که ذکر شد در ذهن شاه و صدراعظم تقویت نمود. در امتیاز رویتر برای نخستین بار است که مردم ایران جهت منافع ملی کشور خود در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی قرار گرفتند. از همین رو می توان این مبارزه اجتماعی را فصل آغازین انقلاب مشروطیت نامید.

 امتیاز کشتیرانی در کارون

انگلیس در سال ۱۳۰۶ ق/ ۱۸۸۸ م امتیاز آزادی کشتیرانی در کارون را در مقابل حفظ تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از حمله متجاوزان به ایران با هدف حفاظت از هندوستان و حمل و نقل کالاهای تجاری خود از ایران گرفت. به دنبال این تضمین ناصرالدین شاه فرمان افتتاح کارون را برای کشتی‌های تجاری عموم ملل صادر کرد.

دولت روسیه از خبر گشایش رود کارون به شدت برآشفت، اما علی رغم اعتراض روس ها وزرای مختار کشورهای آلمان، اتریش و آمریکا آزادی کشتیرانی در کارون را برای ایران کاری مفید دانستند و مقاومت ایران را در برابر روسیه ستودند. به دنبال فرمان آزادی کشتیرانی در کارون کمپانی کشتیرانی دجله و فرات – برادران لینچ[۱۵] –   که  کشتی هایش از سال ۱۲۷۹ ق/ ۱۸۶۲ م در دجله به رفت و آمد مشغول بودند، کشتیرانی در کارون را نیز به دست گرفتند.

اما بعد از مدتی شرکت لینچ جای خود را به شرکت ایرانی ناصری و شرکت کشتیرانی بمبئی و ایران داد. (عیسوی، ۱۳۶۹: ۲۶۰) تا اینکه سر و صدای ایرانیان را بخواباند و دیگر اینکه تجار و حکام محل را خرسند نماید و به این قرارنامه چهره ملی و ناوابسته ببخشد. (ناطق، ۱۳۷۳، ۲۱) اما انگلیسی‌ها کشتیرانی در رود کارون را تقریباً به انحصار خود درآوردند و همه کشتی‌هایی که تا سال ۱۳۳۱ – ۱۳۳۰ ق/ ۱۹۱۳ – ۱۹۱۲ در رود کارون رفت و آمد می کردند همگی دارای پرچم انگلیس بودند. (لیتن، ۱۳۶۷: ۴۸)

 

امتیاز بانک شاهنشاهی

با لغو  امتیاز رویتر،  بارون رویتر با کمک درموندولف دراموندولف وزیر مختار انگلیس که نفوذ زیادی نیز در امین السلطان داشت، امتیاز بانک شاهنشاهی را در سال ۱۳۰۶ ق/ ۱۸۸۹ م از دولت ایران کسب نمود. که این امتیاز  شامل تاسیس بانک و بهره‌برداری از برخی معادن کشور بود.

عواملی که در تاسیس تصویر بانک شاهنشاهی تاثیر داشته عبارتند از: ۱- فشار شدید سیاسی از سوی مقامات انگلیسی  ۲- نیاز فوری و مبرم ناصرالدین شاه و فراهم ساختن پول لازم برای سفر قریب الوقوع به فرنگستان  ۳ – رهایی از مطالبات و دعاوی و مزاحمت های مداوم رویتر ۴-احساس نیاز به تاسیس بانک به شیوه جدید در ایران که از سال ها قبل از سوی افراد مختلف ابراز می شد.

امتیازنامه بانک در یک مقدمه و چهارده فصل برای مدت شصت سال  تنظیم شد که به موجب آن ایران موافقت کرد 《بانک شاهنشاهی ایران》 توسط رویتر، به مدت ۶۰ سال در تهران و شهرهای دیگر فعالیت کند و انتشار اسکناس ضرب سکه را بر عهده گیرد و هر سال صدی شش منافع خود به عنوان مالیات به دولت ایران، بپردازد و استخراج از معادن ایران و استفاده از راه‌های ارتباطی به رویتر داده شود.

بانک شاهنشاهی در سال ۱۳۰۷ ق/ ۱۸۹۰ م در ساختمانی دو طبقه در میدان توپخانه گشوده شد. دفتر مرکزی این بانک در لندن بود. مدیر بانک شخصی بود انگلیسی تبار به نام رابینو[۱۶] که در مصر مدیر یک بانک مصری انگلیسی بود و چون با فرهنگ مشرق زمین آشنایی داشت به این سمت برگزیده شد. بانک در همان سال اول علاوه بر تهران و لندن در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، بغداد، بصره و منبعی شعبه و نمایندگی باز نمود.

علاوه بر چاپ اسکناس و بهره وام ها دومین تجارت پرسود بانک شاهنشاهی، نقل و انتقال پول و تحویل شمش نقره برای ضرب سکه در ایران بود. در سال ۱۳۲۸ ق/ ۱۹۱۰ م دولت انحصار واردات نقره به ایران را به این بانک واگذار نمود. (جمالزاده، ۱۳۳۵: ۱۴۱) بانک شاهنشاهی عایدات سرشاری از این تجارت نصیب خود ساخت. حق انحصاری انتشار اسکناس تاریخ ۱۳۰۹ ش/۱۹۳۰ م  با بانک شاهنشاهی بود. در این تاریخ به موجب قراردادی که بین دولت ایران و بانک مزبور منعقد گردید حق انحصاری انتشار اسکناس از این بانک و بانک ملی ایران واگذار شد.

 امتیاز توتون و تنباکو 

فکر انحصار توتون و تنباکو را نخستین بار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین شاه مطرح نمود. او در جمادی الاخر سال ۱۳۰۳ ق/ ۱۸۸۶ م پیشنهادی در ۹ فصل به عنوان قانون انحصاری تنباکو و توتون به ناصرالدین شاه ارائه داد، ولی شاه توجهی به آن نکرد. سال بعد اعتمادالسلطنه قانون دیگری در سی فصل به منظور مالیات گرفتن از عایدات دخانیات برای ازدیاد عواید کشور تنظیم کرد که به رغم تصویب ناصرالدین شاه به دلیل مخالفت علما و بی‌میلی امین السلطان صدراعظم که به دستور شاه عهده‌دار اجرای آن بود، تحقق نیافت.

(اعتماد السلطنه، ۱۳۵۶: ۴۲۲) در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا و توقف وی در لندن، دولت انگلیس که همواره در صدد اخذ  امتیازات جدید از ایران بود، پیشنهاد هایی را برای کسب امتیاز توتون و تنباکو مطرح نمود و زمینه سازی آن را به ماژور جرالد تالبوت[۱۷] از نزدیکان و مشاوران لرد ‏ سالیسبوری[۱۸] نخست وزیر انگلیس محول کردند. تالبوت پس از کسب اطلاعات کافی در مورد تجارت توتون و تنباکوی ایران از طریق اعتمادالسلطنه که در این سفر همراه شاه بود و چند سال قبل نیز در این زمینه مطالعاتی انجام داده بود با کمک سر هنری دراموندولف  وزیر مختار انگلیس در ایران،  امین السلطان را با دادن وعده‌هایی  فراوان متقاعد کرد که او فواید و منافع انحصار توتون و تنباکو را برای شاه برشمرد و موافقت وی را برای واگذاری انحصار تجارت دخانیات به دولت انگلیس جلب نماید و سپس بعد از بازگشت شاه به ایران، تالبوت با کمک دولت انگلیس و عده‌ای از سرمایه داران این کشور شرکتی را که به کمپانی رژی معروف شد با سرمایه ۶۵۰,۰۰۰ لیره تاسیس نمود و برای اخذ امتیاز مخفیانه وارد تهران شد. (تیموری، ۱۳۵۷: ۲۷ – ۲۵)

تالبوت برای تسریع روند مذاکرات خود با ایران، متعهد شد مبالغ هنگفتی را به عنوان رشوه به شاه و سران کشور ایران اعطا نماید. (مدنی، ۱۳۶۱: ۱/۲۳) و به این ترتیب تالبوت توانست امتیاز انحصاری تجارت و تولید توتون و تنباکو، سیگار، سیگارت، انفیه در داخل و خارج ایران در تاریخ رجب ۱۳۰۷ ق / مارس ۱۸۹۰ م به مدت پنجاه سال به دست آورد. این امتیازنامه دارای پانزده  فصل بود که  صاحبان آت متعهد شدند که سالیانه ۱۵۰۰۰ لیره انگلیسی به خزانه دولت شاهنشاهی بپردازند اعم از اینکه از این کار نفع و یا زیان، همچنین پس از کسر پنج درصد از سود شرکت یک چهارم باقی مانده آن را به خزانه ایران واریز کنند.

فووریه[۱۹] فرانسوی طبیب مخصوص ناصرالدین شاه مقیم دربار بود، پیش بینی کرد این امتیاز ممکن است ایران را به انقلاب بکشان فووریه، ۱۳۶۶: ۳۱۲ – ۳۱۱) پس از انجام یافتن مقدمات کار، هیئتی از کمپانی رژی روانه ایران شد و دولت ایران نیز برای آگاهی مردم از امتیاز نامه با انتشار اعلان نامه‌ای رسماً آن را به اطلاع عموم رساند و متذکر شد که زارعین توتون و تنباکو متحمل خسارت نخواهند شد و کمپانی صاحب امتیاز محصول آن را به قیمت عادلانه و نقد خریداری خواهد کرد. (تیموری، ۱۳۵۷: ۳۹) به نظر می‌رسد که دولت ایران از ابتدا نگران عکس العمل مردم در برابر این امتیاز بود و در حقیقت با انتشار این اعلان نامه کوشید تا رضایت مردم را جلب کند و از بروز هرگونه مخالفت احتمالی آسوده خیال گردد.

اعطای امتیاز توتون و تنباکو بی تردید بازتاب های گسترده ای داشت و با اعتراضات و مخالفت های خارجی و داخلی شدیدی مواجه شد. در راس مخالفان خارجی روسیه بود، که به هیچ وجه حاضر به تحمل این امتیاز نبود و آن را مغایر با مفاد قراردادهای بازرگانی میان ایران و روس قلمداد می کردند، و بر این عقیده بودند که با اعطای این امتیاز زمینه دخالت و نفوذ انگلستان در سراسر ایران فراهم می گردد و با فعالیت شرکت تنباکو در شمال ایران منافع روس به خطر خواهد افتاد و این امتیاز ناقض عهدنامه ترکمانچای است، زیرا این امتیاز انحصاری رعایای روسیه را از تجارت آزاد در ایران منع می کند.

توتون و تنباکو از مهمترین اقلام صادراتی و تجارتی ایران به کشورهایی نظیر هند، مصر، سوریه و عثمانی بود و از آغاز قرن نوزدهم کشت آن در بیشتر نقاط ایران رواج داشت. به گونه‌ای که حدود دویست هزار نفر به کشت و خرید و فروش آن اشتغال داشتند از این رو امتیاز تنباکو بر مصالح گسترده جامعه ایران از تولیدکنندگان تا تجار و مصرف‌کنندگان لطمه وارد می آورد.

به همین دلیل کمپانی  دخانیات در تمامی شهرهایی که دارای شعبه بود کم و بیش با مخالفت های جدی روبرو گردید. مخالفت اساسی از سوی روحانیونی بود که هرگونه دخالت اروپاییان را در امر معاش مردم خلاف مصلحت عمومی و سلطه کامل بیگانگان در ایران و در خطر افتادن اساس دین اسلام قلمداد می کردند و از سوی دیگر بازرگانان و تجار توتون و تنباکو از آنجایی که این امتیاز آزادی عمل آنها را در تجارت محصولات توتون و تنباکو سلب کرده بود، از آن رضایتی نداشتند و اعتراض خود را از طریق میرزا علیخان امین الدوله وزیر پست به شاه ارسال کردند. (اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۶: ۷۳۵) اما این اعتراض موجب گردید که دولت به انگیزه دلجویی از آنان مهلت شش ماهه ای برای فروش ذخایر توتون و تنباکوی آنان قایل شود.

کمپانی رژی فعالیت خود را با اعزام نمایندگان به شیراز آغاز نمود و از آنجایی که بیشتر کشت تنباکوی ایران در این استان صورت می‌گرفت، بازرگانان شیراز که با انحصار دخانیات خود را متضرر می دیدند همراه با مردم خشم و اعتراض خود را علیه شاه و کمپانی رژی به رهبری سید علی اکبر فال اسیری مجتهد بال شیراز نشان دادند. (ملک آرا، ۱۳۶۱: ۱۸۴) به زودی دامنه قیام مردمی علیه امتیاز تنباکو از شیراز به شهرهای دیگر از جمله تبریز کشیده شد، حاج میرزا جواد آقا مجتهد، حاج میرزا یوسف شیخ الاسلام و حاج میرزا موسی ثقه الاسلام مردم را بر عهده داشتند. (الگار، ۱۳۵۹: ۳۱۲) سرانجام مقاومت مردم سبب شد تا با توافق دولت و کمپانی عملیات شرکت رژی در تبریز متوقف شود.

دامنه مخالفت ها به تدریج بیشتر شهرهای ایران را فراگرفت. اصفهان که تجار و علمای آن همکاری بیشتری داشتند به پیشوایی آقا نجفی اصفهانی و برادرش شیخ محمد علی و ملا محمد باقر فشارکی مرکز دیگری برای مخالفت با قرارداد بود‌. بازرگانان حاضر به معامله با کمپانی راضی نبودند، چنان که یکی از معتبرترین تجارت اصفهان همه تنباکوی را که خریده بود به آتش کشید. (فووریه، ۱۳۶۶: ۳۱۹) آقانجفی حکم تحریم دخانیات را اعلام کرد.

پس از آن اکثریت مردم اصفهان قلیان‌ها را شکستند و  از استعمال توتون و تنباکو خودداری کردند. در مشهد با ورود اوانس نماینده رژی به مشهد اوضاع این شهر بشدت متشنج شد. مردم در مسجد گوهرشاد تجمع کردند و واعظ سبزواری و عده‌ای دیگر از علما به مردم پیوستند و بر آن بودند که با هجوم به سفارت انگلیس عاملین رژی را از شهر بیرون کنند. (ورهرام، ۱۳۸۵: ۴۳۹ – ۴۳۸)  در تهران میرزا حسن آشتیانی از علمای بزرگ تهران، در ملاقات های خود با شاه و امین‌السلطان زیان بار بودن این امتیاز را به آنها گوشزد می‌کرد ولی آنها به این بهانه که امضای شاه معتبر و طرف مقابل نیز دولت انگلیس است به این اعتراضات وقعی ننهادند. (تیموری ۱۳۵۷: ۸۴ -۸۳)

یکی از مخالفان امتیاز، سیدجمالدین اسدآبادی بود که در این زمان ناصرالدین شاه در تهران به سر می‌برد. با علنی شدن اعتراضات در تهران  اعلامیه بر در مساجد و کاروانسراها و سفارتخانه‌ها نصب شد که در آن به سیاست  انحصار تجارت تنباکو اعتراض و گفته شده بود: 《به چه حقی خرید و فروش تنباکو ای را که خریدار و مصرف کننده ی آن ایرانی است به بیگانه واگذار شده است.》 دولت صدر این اعلامیه را به سید جمالدین نسبت داد و او از ایران اخراج گردید. (سیاح ۱۳۴۶: ۳۳۱ -۳۲۹)

علما در ادامه این مخالفت ها، چاره کار را در توسل به میرزا محمد حسن شیرازی مرجع تقلید وقت که ساکن سامرا بود، دانستند. میرزای شیرازی این قرارداد را منافع صریح قرآن خواند. ( اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۶: ۷۸۱ – ۷۸۰) از سوی دیگر سید جمال الدین اسدآبادی که در بصره در تبعید بود از طریق فال اسیری نامه‌ای درباره  مظالم شاه به میرزای شیرازی فرستاد و در آن مسئولیت بزرگی را که علمای دین در دفاع از حقوق مسلمانان دارند را یادآور شد. این نامه در اقدام میرزای شیرازی در تلگرام به شاه و صدور حکم تحریم موثر بوده است.

دادخواهی بی‌وقفه مردم و بی اعتنائی شاه به تلگراف های میرزای شیرازی سبب صدور حکم تحریم استعمال  توتون و تنباکو از سوی میرزا گردید. این حکم برای نخستین بار در اصفهان به آگاهی عموم رسید. با انتشار حکم تحریم مردم از همه اصناف بی درنگ دکان ها را بستند و قلیان ها را برچیدند و حتی اندرونیان شاه نیز از  استعمال دخانیات پرهیز کردند. این حرکت همگانی و تبعیت آشکار مردم از مرجع تقلید موجب نگرانی مدیر کمپانی رژی و سفیر انگلیس شد بدان حد که ادامه کار کمپانی را بی‌فایده دانستند.

تداوم اعتصابات مردمی در استعمال دخانیات و پرهیز مردم از توتون و تنباکو شاه را به فکر لغو امتیاز نامه انداخت و شاه سرانجام در جمادی الثانی ۱۳۰۹ ق/ ۲۳ آوریل ۱۸۹۲ م لغو کامل امتیاز را صادر کرد و به دنبال آن امین  السلطان نیز تلگرافی مبنی بر الغای امتیاز رژی به همه ولایات ارسال کرد.

پس از لغو امتیاز توتون و تنباکو، دولت انگلیس از ایران تقاضای خسارت نمود و میزان خسارت پس از مذاکرات طولانی ۵۰۰۰۰۰ لیره تعیین گردید. روس ها تمایل زیادی داشتند که این وام را به دولت ایران بدهند، ولی انگلیسی‌ها که همچنان در پی حفظ موقعیت خود در ایران بودند، قرار داد پرداخت وام  از سوی بانک شاهنشاهی را با دولت ایران منعقد کردند و به این ترتیب، بانک متعهد شد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ لیره را به کمپانی بپردازد و دولت ایران نیز متعهد شد که این وام را طی چهل سال با بهره ۶ درصد باز پرداخت نماید و همچنین بر طبق ماده پنجم قرارداد درآمد گمرک بنادر خلیج فارس، بوشهر،  بندرعباس، بندرلنگه و شیراز ضمانت بازپرداخت این وام تعیین گردید. (کاظم‌زاده، ۱۳۵۴: ۲۵۳ – ۲۵۱)

انحلال امتیاز رژی پیامدهای مهمی برای ایران به دنبال داشت که بر تحولات ایران برای نخستین بار در مخالفت با استبداد و استعمار به صحنه آمدند. علاوه بر حضور نخبگان فکری، علمی و اقتصادی کشور همه مردم عادی نیز با این امتیاز به مخالفت برخاستند، برای اولین بار بود که حضور گسترده زنان نیز در مخالفت با حکومت و نفوذ بیگانگان به چشم می‌خورد. و سرانجام هم این مخالفت ها نتیجه دلخواه را به بار آورد و استبداد و استعمار در برابر خواست و اراده ی ملی ایرانیان به زانو درآمدند‌. از همین رو میتوان انحلال امتیاز تنباکو را آغاز مبارزات جدی مردم ایران برای مقابله با استبداد و مقدمه‌ای برای انقلاب مشروطه دانست.

با این حال باید گفت که انحلال امتیاز رژی یکسری پیامدهای منفی نیز به همراه داشت. نخست این که دولت برای پرداخت غرامت این امتیاز مجبور شد برای نخستین بار از خارجیان یعنی بانک شاهنشاهی انگلیسی وام بگیرد و این امر شاخصی مهمی در وابستگی هرچه بیشتر ایران به استعمارگران و زمینه های نفوذ بیشتر بیگانگان در کشور فراهم شد. از طرفی چون در انحلال این امتیاز روس ها نقش تعیین کننده‌ای داشته اند و اعتبار انگلیس در جریان آن تا حد زیادی آسیب دید و پس از آن وابستگی سیاسی و اقتصادی ایران به دولت روسیه افزایش یافت.  از سوی دیگر با بازتاب مخالفت های گسترده مردمی با این امتیاز دیگر سرمایه داران اروپایی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نمی پذیرفتند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند.

 امتیاز دارسی

در فاصله لغو امتیاز اول رویتر و واگذاری امتیاز بانک شاهنشاهی، یک شرکت انگلیسی شرکت هوتز[۲۰] که در خلیج فارس به امر صادرات و واردات اشتغال داشت و مرکز آن در بوشهر بود، امتیازی را برای استخراج نفت در حوضه دالکی واقع در کرانه های خلیج فارس از دولت ایران تحصیل کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در این مناطق اقدام نمود. اما از آنجایی که نتیجه ای به دست نیاورد، از این کار صرف نظر کرد و حقوق خود را به شرکت انگلیسی به نام شرکت معادن ایران فروخت. ولی این شرکت در استخراج نفت با موفقیت مواجه نشد.

در ادامه روند روابط ایران و انگلیس این طور شد که مظفرالدین شاه و امین السلطان امتیاز دیگری در مورد نفت ایران، به ویلیام ناکس دارسی[۲۱] انگلیسی در تاریخ ۱۳۱۹ ق/ ۱۹۰۱ م واگذار کرد. این قرارداد که شامل ۱۸ ماده بود، طبق قانون دولت ایران با تحقیق،  جستجو، اکتشاف،  استخراج، بهره برداری، آماده سازی برای فروش و تجارت گاز طبیعی، نفت، قیر و موم طبیعی ایران توسط ویلیام ناکس دارسی به مدت ۶۰ سال موافقت کرد و علاوه بر آن زمین رایگان در اختیار شرکت قرار دهد. معادن نفت شوشتر، قصرشیرین و دالکی نیز واگذار شد.

دارسی نیز  تعهد کرد بیست هزار لیره انگلیسی به صورت نقد و بیست هزار لیره به صورت سهام دولت ایران از محل تاسیس هر شرکت، همچنین سالانه شانزده درصد منافع خالص به دولت ایران پرداخت شود. ( ذوقی، ۱۳۷۲: ۶۶ -۶۳)

دارسی پس از کسب امتیاز در چاه سرخ واقع در شمال قصر شیرین، حفاری را آغاز  کردند و چاه حفاری شده توسط آنها به نفت رسید اما به دلیل کمی نفت و مقرون به صرفه نبودن آن عملیات چاه سرخ متوقف شد. دارسی پس از چند سال کوشش بی نتیجه و تحمل مخارج سنگین، با نیروی دریایی انگلیس که در صدد بود که سوخت کشتی‌های خود را از زغال سنگ به نفت بیند تبدیل  کند، مجبور به همکاری شد. و سرانجام در سال ۱۳۲۳ ق/ ۱۹۰۵ م شرکت سندیکای امتیازات تشکیل شد و سهام شرکت بهره‌برداری اولیه امتیاز دارسی را در اختیار گرفت و سرمایه کافی برای استخراج و اکتشاف نفت را فراهم آورد. سندیکای امتیازات وسایل حفاری را به میدان نفتون نزدیک مسجد سلیمان منتقل کرد و پس از سه سال تلاش مستمر و عملیات مداوم بالاخره در سال ۱۳۲۶ ق/ ۱۹۰۸ م نفت فراوانی از چاه های مسجد سلیمان فوران کرد. (لیتن، ۱۳۶۷: ۵۷ -۵۴)

در سال ۱۳۲۷ ق/ ۱۹۰۹ م کمپانی نفت انگلیس و ایران با سرمایه دو میلیون لیره تشکیل شد و جانشین سندیکای امتیازات گردید. شرکت نفت برای امنیت و سهولت روند کار و همچنین ایجاد رابطه حسنه با خوانین بختیاری سه فقره قرارداد آنها منعقد نمود. شرکت برای نیل به این مقصود شرکت نفت بختیاری با سرمایه چهارصد هزار لیره را تشکیل داد و دوازده هزار سهم آن را به صورت رایگان به خوانین بختیاری واگذار نمود. شرکت نفت بختیاری بعد ها منحل گردید و به شرکت بهره برداری اولیه منضم شد شرکت نفت برای خرید زمینهای مورد احتیاج در مسجدسلیمان و خاک بختیاری قرارداد دیگری با روسا و  خوانین بختیاری منعقد نمود.

روابط ایران و انگلیس به این صورت ادامه پیدا کرد که این شرکت برای تامین امنیت حوزه کار و حفظ تأسیسات و چاه‌ها و لوله‌های نفتی قرارداد دیگری با قوانین بختیاری به امضا رسانید که به‌موجب آن روسای بختیاری در مقابل حراست از تاسیسات نفتی سالانه سه هزار لیره دریافت می‌کردند. شرکت قراردادی را نیز با شیخ خزعل حکمران خرمشهر کرد و به موجب آن یک میل مربع از اراضی آبادان را برای پالایشگاه از  اوخریداری نمود. (عیسوی، ۱۳۶۹: ۵۰۷ -۵۹۶)  بعد از انعقاد قرارداد با شیخ خزعل برای خرید زمین، انگلیسی‌ها در سال ۱۳۲۸ ق/ ۱۹۱۰ م ساختن پالایشگاه آبادان را شروع کردند و یک خط لوله از مسجد سلیمان به آبادان کشیده شد.

در سال ۱۳۳۰ ق/ ۱۹۱۲ م همزمان با اتمام طرح خط لوله، پالایشگاه آبادان نیز به بهره‌برداری رسید. به همین جهت در سال مزبور اولین نفتی که از معادن جنوبی ایران استخراج شده بود صادر گردید. ( جمالزاده، ۱۳۳۵: ۷۱) زمانی که جنگ جهانی اول شروع شد، ماهیانه ۲۵ هزار تن نفت از آبادان صادر می گردید.

تحصیل امتیاز دارسی توسط انگلیسی ها در روابط ایران و انگلیس یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. نفت ایران و ارزش فوق العاده سیاسی، اقتصادی و استراتژیک ناشی از آن اهمیت این کشور را برای انگلیسی‌ها چندین برابر نمود. اگر تا قبل از این انگلیسی‌ها ایران را به عنوان سپر دفاعی برای هندوستان محسوب می‌کردند، بعد از این خود ایران و نفت آن بود که برای انگلیسی‌ها اهمیت پیدا کرد و حتی می‌توان گفت تا  حدودی اعتبار و ارزش هندوستان را تحت الشعاع قرار داد. اگر قبل از کشف نفت در ایران انگلیسی ها به دنبال تضعیف قدرت مرکزی ایران و حتی تجزیه آن بودند ولی از این پس حمایت از تشکیل یک حکومت مرکزی دست نشانده این سرمایه هنگفت برای خود حفظ کنند.

[۱] . Sir Geoffrey Delangley

[۲] . Anthony Genkinson

[۳] .Fin Kenstein

[۴] . Tilsit

[۵] .Lord minito

[۶] .Sir Har ford Jones

[۷] . Christie

[۸] . Lindsay

[۹] . Pottinger

[۱۰] . Sir Gor ousley Brownet

[۱۱] . Sir Henrey Ellis

[۱۲] . Baron Julius de Reuter

[۱۳] . edouard cotte

[۱۴] . Gorchakov

[۱۵] .Lynch

[۱۶] . Rabino

[۱۷] . Magor Gerald Talbot

[۱۸] .Lord Saliabury

[۱۹] . feuvier

[۲۰] . Hotz

[۲۱] . William knox Darcy

 

 

منبع:

• تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی ایران از آغاز دوره ی قاجار تا انقلاب مشروطیت، دکتر سید حسن قریشی
• تهیه الکترونیکی: سایت تاریخ ما، اِنی کاظمی