نقش دربار و دیوان در امور اداری دولت سامانی

به طور کلی امور اداری دولت سامانی توسط متنفذین دو نهاد انجام می‌شد که عبارت بودند از دربار (درگاه) و دیوان.

 دربار (درگاه) و تشکیلات آن

ریاست دربار سامانی را شخصی به نام حاجب سالار یا  حاجب بزرگ (حاجب الحجاب) بر عهده داشت که به اداره ی امور سرای امیر (دارالعماره) می‌پرداخت. حاجب بزرگ که به منزله ی وزیر دربار بعدی بود در مواقع ضعف یا خردسالی امرای سامانی از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌شد و در حقیقت زمام امور حکومت به دست وی می افتاد. گویا در دوره ی امرای نخستین سامانی وکیل یا رئیس اهل خانه ی امیر از حاجب نفوذ بیشتری داشته است.

نظام الملک وظیفه ی وکیل را نظارت بر《احوال مطبخ و شرابخانه و آخور و سراهای خاص و فرزندان و حواشی 》می‌داند و بر رعایت حال وکیل خاص که در زمان وی ارزشش را از دست داده بود تاکید می‌کند. به تدریج با نفوذ ترکان در دربار سامانیان یکی از وظایف آنان نگهبانی از دارالعماره بود بر قدرت حاجب که بر این نگهبان ریاست داشت افزوده شد و در مقابل از قدرت وکیل کاسته شد. (اقبال. تاریخ مفصل ایران. ص ۲۴۸؛ تاریخ ایران کمبریج. ج ۴. ص  ۱۲۶؛ نظام الملک. سیاست نامه. به تصحیح محمد قزوینی. ص ۹۵).

منصب《صاحب حرس》یا《امیر حرس》 دومین مقام درگاه بود. چنین به نظر می رسد که وظایف امیر حرس با وظایف《صاحب الشرطه》یا《رئیس نگهبانان》مشترک بوده است. وظیفه ی《امیر حرس》که ریاست اهل حرس را برعهده داشت برقراری نظم در شهر بود. اما منابع نشان می‌دهند که در برخی موارد وظایف مأموران حرس با مأموران شرطه متفاوت بود.

نظام الملک در سیاست نامه ضمن آنکه منصب امیری حرس را از شغلهای معظم می‌شمارد آن را پس از امیر حاجب بزرگ مقامی برگزیده می داند. او هم چنین نقل می‌کند که در زمان مأمون خلیفه عباسی دو نوع امیر حرس وجود داشته است که《کار هر دو از بامداد تا شب گردن زدن است و بر دار کردن و دست و پای بریدن و چوب زدن و به زندان کردن》… از توضیحات نظام‌الملک چنین برمی آید که صاحب این منصب مجری فرمان های حکومتی بوده است. علاوه بر این مشاغل بزرگ مشاغل کوچکترین مانند دربان، خوان سالار و میزبان نیز در دربار وجود داشت. (ترکستان نامه. ج ۱. صص ۴۹۲ – ۴۹۰؛ زین اخبار. ص ۳۲۴).

دیوان

نهاد دیگری که به اداره ی امور اداری عصر سامانی می‌پرداخت دیوان بود. این نهاد در دوره سامانی به طور قابل ملاحظه ای توسعه یافته بود. به نوشته ی نرشخی در زمان امارت نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی یازده دیوان به شرح زیر در بخارا وجود داشته است. ۱. دیوان وزیر، ۲. دیوان مستوفی، ۳. دیوان عمید الملک، ۴. دیوان صاحب شرط  ۵. دیوان صاحب موید، 6. دیوان شرف، ۷. دیوان مملکه ی خاص، ۸. دیوان محتسب، ۹. دیوان اوقاف، ۱۰. دیوان قضا، ۱۱. دیوان سپاه.  در رأس هر یک از این دیوان ها عاملی قرار داشت که زیر نظر وزیر وقت سامانی مشغول به کار بود. (تاریخ بخارا. ص ۳۶).

۱. دیوان وزیر

دیوان وزیر یکی از مهمترین دیوانهای مرکزی بود که بر کار سایر دیوان ها نظارت داشت و در رأس آن وزیر یا خواجه ی بزرگ قرار داشت. گویا از همان ابتدای کار سامانیان، شخصی به عنوان وزیر در دستگاه دولت حضور داشت که به اداره ی امور می‌پرداخته است.

به گونه‌ای که نصر بن احمد سامانی در زمانی که برادرش اسماعیل را برای فتح بخارا اعزام داشت، عصمت بن محمد مرزی را به عنوان وزیر او تعیین کرد. از این زمان به بعد ما شاهد یک و در برخی موارد دو وزیر به طور همزمان در خدمت امرای سامانی برای اداره ی امور اداری قلمرو سامانیان هستیم. ( تاریخ بخارا، صص ۱۳۶ و ۱۳۲ و ۱۲۹ و ۱۱۰؛ ترجمه ی تاریخ یمینی. صص ۱۷۰ و ۱۶۸ و ۱۳۷ و ۱۳۶ و ۹۶ – ۹۵ و ۸۵ -۸۴ و ۶۴ و ۶۲ و ۳۵؛ گردیزی. ص ۳۷۷- ۳۷۵ و ۳۶۷ – ۳۶۵ و ۳۶۲ – ۳۵۹ و ۳۵۴ – ۳۴۹ و۳۴۱- ۳۳۸ و ۳۳۰).

عموماً وزراء از میان کسانی انتخاب می شدند که سابقه ی کار دیوانی داشتند. اگرچه خواجه نظام الملک اعتقاد داشت که وزارت بایستی چون سلطنت موروثی باشد، در زمان سامانیان چنین امری مرسوم نمود. اما در این دوره خاندانی چون خاندان جیهانی، بلعمی و عتبی وجود داشت که به رقابت با یکدیگر می پرداختند و با سقوط وزیری، یکی از اعضای خاندان رقیب یا شخصیت دیوانی دیگری به قدرت می رسید. (ترکستان نامه. ج ۱، ص ۴۹۴ – ۴۹۳).

منصب وزارت شغل بسیار حساس و پر خطری بود، زیرا وزیری قدرتمند می‌توانست سایر دیوانیان را معذول نماید و حتی فرماندهی سپاه را بر عهده گیرد. از حیث نظری، وزیر رئیس دیوان با تشکیلات دیوان سالاری بود و به همین دلیل در سازمان دیوان سالاری با حاجب که رئیس دربار بود، مسئولیت مشترک داشت. در حقیقت در سلسله مراتب اداری، وزیر شخص دوم مملکت بود و بعد از امیر قرار داشت. (تاریخ ایران کمبریج. ج ۴. ص ۱۲۶).

در اوایل کار سامانیان که امرای سامانی از قدرت زیادی برخوردار بودند، وزیر توسط شخص امیر انتخاب می شد، مگر آنکه امیر سامانی خردسال می‌بود و وزیرش توسط درباریان انتخاب می گردید. اما با آغاز دوره ی ضعف سامانیان که خصوصاً پس از به قدرت رسیدن نوح بن نصر ما شاهد آن هستیم افراد مختلف در انتخاب وزیر دخالت نمودند.

بیشتر بخوانید: سقوط دولت سامانیان چگونه اتفاق افتاد؟

به عنوان مثال از این پس ما شاهد اعمال فشار روحانیون،  درباریان قدرتمند، حاجب سالاران، امرای سپاه و سپاهیان و  خصوصاً سپهسالاران در مسئله انتخاب وزیر هستیم. در این میان سپهسالاران نقش مهمی در انتخاب وزیر داشتند و امرای سامانی نیز می کوشیدند تا نظر سپهسالاران را در مورد انتخاب وزیر مد نظر قرار دهند و حتی  در برخی از موارد وزیر مورد نظر خویش را بر امیر سامانی تحمیل می‌نمودند.

علت واقعی این دخالت آن بود که وزیر در عزل و نصب همه ی مقامات دولتی تا شخص سپهسالار مختار بود و به همین علت سپهسالاران می کوشیدند تا وزرایی را منصوب کنند که حافظ منابع آنان در دربار بخارا بوده و مانع از توطئه بر ضرر آنان در دربار گردند. از این روست که ما می بینیم در برخی از موارد میان سپهسالاران خراسان و وزراء نوعی توافق در راستای حمایت از یکدیگر به وجود می‌آمد، به گونه ای که میان الپتکین و ابوعلی بلعمی چنین توافقی وجود داشت.

اطلاعات ما در مورد  حدود اختیارات و نحوه ی ارتباط وزیر با دیگر دستگاه های اداری چندان زیاد نیست. اما گزارشهای بسیار پراکنده ای از دخالت او در کار برید، قضا، نظارت بر خزانه و خراج و ترتیب مقررات مالی، رسیدگی به کار لشکریان و پرداخت مواجب آنان و در برخی موارد عزل و نصب سپهسالاران در دست است. (ناجی. تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان. ص ۱۷۷).

در رشد و شکوفایی دیوان سالاری سامانیان، ابو عبدالله محمد بن احمد جیهانی، وزیر امیر نصر بن احمد نقش بسیار مهمی داشت. جیهانی که مردی حکیم، مدیر و آزادمنش بود ودر باطن از آیین مانوی پیروی می کرد پس از رسیدن به وزارت با مطالعه ی آیین مملکتداری سایر ممالک رسوم پسندیده و نیکو را در دربار بخارا معمول نمود. ( زین الاخبار. ص ۳۳۰).

با توجه به قلت منابع، اطلاعات ما برای بازسازی جزء به جزء نظام اداری دولت سامانی بسیار اندک است.  اما از منابع دوره های بعد خصوصاً سیاست نامه می توان نتیجه گرفت که تشکیلات اداری بخارا سر مشقی برای سلسله های بعدی گردید. البته باید توجه داشت که سامانیان این تشکیلات اداری را از بغداد گرفته بودند، بغدادی که خود آن را از تیسفون به عاریت گرفته بود. (تاریخ ایران کمبریج.  ج ۴. صص ۱۲۸ – ۱۲۷).

۲. دیوان استیفاء (دیوان خراج)

دیوان استیفاء که در رأس آن مستوفی قرار داشت سر رشته ی امور  مالی دولت سامانی را در دست داشت. استیفاء در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است. اما در اصطلاح عبارت است از جمع آوری خراج، حسابرسی و حسابداری امور مالی و دخل و خرج و تنظیم دفتر های مربوط به آن در یک ولایت و یا همه ی مملکت. این دیوان بعد از دیوان وزارت بزرگترین و مهم ترین دیوانها به شمار می رفته است. (تاریخ و تمدن اسلامی… ص ۲۱۰).

احتمالا کلمه ی مستوفی  مترادف با خازن و خزینه دار و عامل خراج و اموال دیوان بوده است و ظاهراً محاسبان تابع خزانه دار بوده اند. بنابراین دیوان استیفاء همان دیوان خراج بوده است. شیوه ی تقسیم امور مالی به سه خزانه همان گونه که در زمان صفاریان مرسوم بود، در دوره ی سامانیان متداول نگشت. نظام الملک غایت مقصود را در وجود و هزینه می داند که در یکی از وجوه برای خرج تمرکز یابد و دیگری که خزینه ی اصل بود تنها در موارد ضروری مورد استفاده قرار می گرفت. (ترکستان نامه. ج ۱. صص ۴۹۵- ۴۹۴).

بر اساس آنچه خوارزمی در مفاتیح العلوم آورده نحوه ی کار دیوان خراج را به اختصار می توان ارائه داد. گرد آوری خراج ( جبایت) بنابراین شیوه ای که در《قانون الخراج》معین شده بود، انجام می گرفت.  کار گزار شرایطی را برای پرداخت خراج پیشنهاد می کرد و مردم می پذیرفتند‌ (تقریر). ثبت صدقات (زکوات) هر کوره را عبرت می خواندند.

برای تعیین مقدار خراج از محصول غله و باغ، که اصطلاحاً ارتفاعات خوانده می شد، مقدار محصول سالی را که در آن کمترین محصول به دست آمده بود، و سالی را که  در آن بالاترین محصول به دست آمده بود، در نظر گرفته و میانگین آن را برای پرداخت خراج در نظر می گرفتند. البته تخفیف های مالیاتی به نامهای تسویغ، حطیطه و تریکه نیز وجود داشت. (تاریخ و تمدن اسلامی… صص ۲۱۸ – ۲۱۷).

مالیات ارضی، عمده‌ترین درآمد دیوان خراج بود که گاه از آن تعبیر به ارتفاعات می‌شد. این مالیات از زمینداران و کشاورزان (ارباب الضیاع) گرفته می‌شد. معمولاً مالیات نقدی بود ولی به صورت جنسی نیز اخذ می‌شد. به این دلیل همیشه مقداری غله و گوسفند و احشام در پایتخت جمع آوری می شد و در مواقع جنگ یا  خشکسالی یا هنگام سفر امیر مورد استفاده قرار می‌گرفت. دولت به محض آنکه در وضع دشواری قرار می‌گرفت. خراج فوق‌العاده وضع می‌کرد و پرداخت مواجب و حقوق عمال و کارمندان را به تاخیر می‌انداخت. (تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه. ص ۳۹۳؛ ترکستان نامه. ج ۱، ص ۵۱۲).

جزخراج، منابع مالی دولت سامانی عبارت بودند از: ۱. عوارض راهداری (ضرایب)، ۲. خمس، ۳. غنایم جنگی، مال المصالحه (= وصله، رسم موافقات، رسم مواقفات). مبلغی بود که یکی از طرفین درگیر پس از صلح و سازش متعهد به پرداخت آن می شد. ۵. ضبط و مصادره: معمولاً پس از عزل یکی از مقامات دربار، اموال وی به نفع خزانه ی مرکزی ضبط و مصادره می‌شد. ۶. اتاوه:  که عبارت از خراج ناخواسته و تحمیلی و باج می باشد. ۷. مالیات بر ارث. (تاریخ تمدن اسلامی.ص ۲۲۸ – ۲۲۴).

دیوان خراج در هر یک از سی و چند کوره ی (استان) قلمرو سامانیان دارای شعبی بود که در رأس آن شخصی به نام بُندار (محاسب، عامل) قرار داشت. بندار وظیفه داشت که به جمع‌آوری مالیات ها پرداخته و پس از پرداخت حقوق سپاه محل خود و سایر حواله‌های دیوان وزارت مابقی مالیات ها را از طریق دیوان محل خدمتش به پایتخت ارسال دارد. او همیشه لیستی از تمام درآمد و مبلغ ارسال شده به پایتخت را نزد خود نگاه می داشت و نسخه‌ای از آن را به دیوان استیفاء ارسال می نمود.

بارتولد به استناد نوشته‌های مقدسی و ابن فقیه درآمد سالیانه سامانیان را معادل چهل و پنج میلیون درهم برآورد می‌کند. بزرگترین قلم مخارج دولت سامانی، پرداخت مواجب لشکریان و کارمندان بوده است که به بیست میلیون درهم بالغ می شده است. تمامی کسانی که در یک ناحیه خدمت می‌کردند و از نظر سلسله مراتب خدمت هم درجه بودند، مقرری یکسانی داشتند.

به عقیده ی نظام الملک پادشاهان قدیم از دادن اقطاع خودداری می کردند و هر سال چهار بار مواجب صاحبان مشاغل را به صورت نقد از خزینه پرداخت می‌کردند. اما این سخن چندان معتبر نیست، زیرا رسم اقطاع و اقطاع داری در زمان صفاریان وجود داشته است و ما می‌دانیم که علی بن لیث برادر یعقوب، احمد بن عبدالله بلخی الخجستانی را به شحنگی اقطاعات خویش که شامل (کروخ هری و خواف نیشابور) بود، فرستاد.

به علاوه ما اطلاع داریم که ناحیه وسیع قهستان در اقطاع سیمجوریان بود. همچنین الپتکین صاحب ۵۰۰ قریه در خراسان و ماوراءالنهر بوده و در هر شهری کاخ و باغ و کاروانسرایی و گرمابه ای داشته است. (تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه. صص ۳۹۵ – ۳۹۴؛ سیاست‌نامه. ص ۱۰۶؛ ترکستان نامه. ج ۱، صص ۵۱۲ – ۵۱۱؛ چهار مقاله. ص ۴۳).

۳. دیوان رسائل

دیوان عمیدالملک محتملاً همان دیوان رسائل یا دیوان انشاء است. بیهقی رئیس دیوان رسالت را《خواجه عمید》می‌نامد و نرشخی آنرا عمید الملک نام داده است. وظیفه ی این‌ دیوان انشاء و ثبت فرمان های حکومتی، مکاتبات اداری و نامه های رسمی (سلطانیات) بوده است که از جانب امیر به خلیفه، امرای اطراف و حکومت های مجاور نوشته می‌شد.

به لحاظ این اهمیت، گاه از این دیوان با عنوان دیوان اسرار و از متولی آن به نام کاتب السر یاد شده است. از این رو ریاست آن همیشه به یک دبیر کاردان که از ترسل و آداب سیاست بهره کافی داشته و همچنین معتمد و امین بود واگذار می گردید. در مواردی که طرف خطاب امیر سامانی خلفای عباسی و یا یکی از سلاطین همجوار بود، رئیس دیوان استیفاء شخصاً به نگارش نامه می پرداخت اما در سایر موارد زیر دستان  عمیدالملک نامه مورد نظر را می نگاشتند و به نظر وی می‌رساندند.

در واقع این دیوان به منزله ی وزارت خارجه امروزی محسوب می‌شد. با توجه به درگیری هایی که در آن زمان میان دولتهایی همجوار وجود داشت، بسیار حساس و مهم بود، زیرا قلم و انشای توانای عمیدالملک می‌توانست در برقراری صلح و یا تشدید جنگ ها موثر باشد. (تاریخ بیهقی. به اهتمام دکتر غنی و فیاض. ص ۱۴۴؛ تاریخ بخارا. ص ۳۶؛ تاریخ و تمدن اسلامی. ص ۲۳۲؛ تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه. صص ۳۹۶ – ۳۹۵).

تشکیلات دیوان رسائل در ایالات نیز وجود داشته است؛ اگر چه این تشکیلات بسیار کوچکتر بود. ما نام یکی از دبیران دیوان رسائل نوح بن نصر را در اختیار داریم. این شخص ابوالقاسم اسکافی بود که در فن دبیری بسیار ماهر بود. دیوان رسائل در عهد سبکتکین زیر نظر ابوالفتح علی بن محمد البستی بود و او در ابتدای کار سلطان محمود نیز این منصب را در غزنه دارا بود و تمامی فتح نامه ها و رسائل و کتبی که توسط او نگاشته شده است در ذکر مفاخر دولت غزنوی است. (چهار مقاله. صص ۲۳ – ۲۲؛ ترجمه تاریخ یمینی. صص ۲۶ – ۲۴).

۴. دیوان شُرطه

شُرَطه به معنی علامت، و جمع آن شُرَط است. شُرَطیان گروهی برگزیده از سپاهیان امیر سامانی بودند که با علائم مخصوصی، مانند پرچم‌های سیاه شناخته می شدند و رئیس آن را صاحب شرط‌ می گفتند. شرطه به منزله ی نیروهای انتظامی و مخصوصاً پلیس امروز بود و وظیفه حفظ نظم و امنیت شهرها و رسیدگی به جرایم و جنایات از وظایف آن بوده است.

در دستگاه خلافت عباسی اهمیت شرطه به اندازه‌ای بود که منصور خلیفه عباسی آن را یکی از عناصر اربعه ی خلافت می‌شمرده است و وظیفه داشته است تا ضعفا را از تجاوز اقویا در امان نگاهدارد. وقتی که خلفای عباسی به خراسان امیری می‌فرستادند، صاحب شرطه ای نیز با وی همراه می کردند. (اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی. ص ۲۱۸).

در ابتدا وظایف اصلی شرطه اجرای احکام قضا بوده است و در واقع دستگاه شرطه از توابع تشکیلات قضایی به حساب می‌آمده است. شرطه در این دوره موظف بود کسانی را که از مقررات سرباز می‌زدند تا حدودی کیفر دهد و پس از اثبات جرم برای بررسی قضیه اقداماتی انجام دهد. بسیاری از حدود اسلامی مانند حد زنا و شرابخواری و امثال آن به وسیله ی شرطه اجرا می‌شد و قاضی فقط حکم آن را صادر می کرد. کم‌کم رسیدگی به جرایم از قضات گرفته شد و به شرطه ها واگذار گردید. ( اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی. صص ۲۱۹ – ۲۱۸).

۵. دیوان برید

برید سازمان ارتباطات و خبررسانی دولتی بود که وظیفه‌اش جمع آوری و گزارش اطلاعات و همچنین حراست از امنیت دولت بود. مأموران برید وظیفه رساندن نامه های دولتی و اخبار چه اخبار علنی و چه اخبار مخفی را داشتند. بنابراین نوعی جاسوسی نیز جزو وظایف دیوان برید بوده است و از این جهت تا حدودی با دیوان اشراف اشتراک وظیفه داشت. ( اصطلاحات دیوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی. ص ۱۸۶).

در هر یک از نواحی خراسان و ماوراءالنهر یک مأمور برید (صاحب برید) مستقر بود و فاصله ی دو منزل برید از یکدیگر دو فرسخ بود که در هر یک رباطی ساخته بودند مأموران برید (اصحاب برید) در آن مستقر بودند. در دوره ی سامانیان از آنجایی که دولت مرکزی هنوز دارای قدرت بود، مأموران برید قادر بودند گزارش‌های صحیح و مستقلی، حتی درباره ی اقدامات مقتدر ترین عمال نواحی مختلف به مرکز ارسال دارند. صرف‌نظر از دولت مرکزی امرای محلی در مناطق تحت امر خویش مأموران برید داشتند. برای مثال مأموران برید مرو رود زیر فرما و حمایت شار، حاکم غرجستان، بودند.

ابوالحسن سیمجور سپهسالار خراسانی موفق شد، با بهره‌گیری از مأموران اطلاعاتی تا مدتها سمتش را حفظ نماید.  او در دریافت کلیه ی اخبار، خصوصاً اخبار مربوط به نیشابور می‌کوشید و در بازارهای نیشابور، محله‌ها، مجالس و خانه‌های بزرگان و سرداران و یاران خویش جاسوسانی داشت که هرچه را می‌دیدند و می شنیدند به او گزارش می کردند. او در سایر شهرها نیز جاسوسان زیادی داشت که به آنان رسیدگی می‌کرد و عطایایی برایشان مقرر داشته بود. (تاریخ و تمدن اسلامی. ص ۲۴۳؛ ترکستان نامه. ج ۱.  ص ۴۹۶).

۶. دیوان محتسب

محتسب در اصطلاح دیوانی کسی را می گفته اند که به کار بازار و کوی برزن و خرید و فروش و منع اصناف از امور غیر شرعی و تقلب می پرداخته و عمل محتسب را حسبت می‌گفته اند. به گفته ی نظام الملک شاهان《همیشه این کار را به یکی از خواص فرمودندی یا خادمی را یا ترکی پیر را که هیچ محابا نکردی و خاص و عام از او بترسیدندی.》با این وجود در دوره ی سامانیان حتی دانشمندان و علما شاغل این شغل بوبوده اند.

احتمالاً مجازات و تنبیه و مالش محتسب در حق مقصران در آن زمان هنوز صورت خشنی را که بعدها پیدا کرده نداشته است. ابن خلدون محتسبی را وظیفه ای دینی می‌داند و می‌نویسد:《اما محتسبی وظیفه ای دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر است که بر عهده داران امور مسلمانان واجب است. بنا به عقیده ی ابن خلدون محتسب اموری را انجام می دهد که از لحاظ تعمیم و سهولت اغراض، قاضی از آنها دوری می جوید. از این رو اینگونه امور را به وی می سپارند تا از این طریق به منصب قضا خدمت کند. ابن‌خلدون در حقیقت محتسب را زیر دست قاضی می‌داند. ( ترکستان نامه. ج ۱. ص ۴۹۸ – ۴۹۷؛ مقدمه ی ابن خلدون. ج ۱. ص ۴۳۳ – ۴۳۲).

۷. دیوان اشراف

اشراف در لغت به معنی بالا بر آمدن و از بالا به زیر نگریستن است و در اصطلاح به معنی بازرسی در امور دیوانی به ویژه در امر استیفاء و امور مالی بوده است. می‌توان این دیوان را امروزه وزارت بازرسی نامید. متاسفانه اطلاعات ما در مورد دیوان اشراف در دوره ی سامانیان بسیار اندک است و تنها با مطالعه این دیوان در دوره‌های بعد می‌توان تا حدودی از کار کارکرد آن اطلاع یافت.

به نوشته ی خواجه نظام الملک《کسی را که بر وی اعتماد تمام است او را اشراف فرمایند تا آنچه به درگاه رود او می‌داند و به وقتی که خواهد و حاجت افتد می نماید و این کس باید که از دست خویش به هر شهری و ناحیتی نایبی فرستد سدید الرای و کوتاه دست.》 بیهقی مشرفان را در ردیف مستوفیان (خزانه‌داران) نام برده که از اموال دربار صورت بر می داشته اند و از این سخن می‌توان نتیجه گرفت که نظارت و مراقبت مشرفان بیشتر در مورد مبالغی که مختص نگهداری دربار بوده اعمال می‌شده است. (وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی. ص ۳۱؛ سیاست‌نامه. ص ۶۶؛ ترکستان نامه. ج ۱. ص ۴۹۷؛ اصطلاحات دیوانی… ص ۱۵۰).

۸. دیوان اوقاف

اوقاف جمع وقف و آن اصطلاحی است فقی که در دیوان نیز به همان معنی فقهی به کار می رفته است. همچنان که امروز نیز به کار می رود. وقف در اصطلاح فقه عبارت از نگهداری مال و روان و جاری ساختن منفعت آن است برای مقاصدی که معین می‌شود. بدین ترتیب که اصل مال را با قرار و شرایط مخصوص از خرید و فروش و دیگر معاملات انتقالی متوقف می سازند تا از منافع آن همه یا طبقه ی خاصی بهره‌مند شوند. اصطلاحات دیوانی… ص ۲۳۲).

در زمان سامانیان نیز دیوان اوقاف وجود داشت و سنت وقف کردن از سوی امیران دولتمردان و مردم نیکوکار آن دوره رواج داشت و اموال و املاک فراوانی وقف اماکن عمومی چون مساجد، مدارس، بیمارستانها، کتابخانه ها، رباطها، پلها و یا اشخاص و گروه‌های خاص گردید. امیر اسماعیل بن احمد سامانی با کارهای خود این روش پسندیده را سرمشق دیگران ساخت. و رواج سنت وقف و گسترش موقوفه ها نیاز به ایجاد نهادی برای اداره ی این املاک  احساس شد. از این رو نصر بن احمد بن اسماعیل دیوان اوقاف را بنیاد نهاد. در قلمرو سامانیان معمولاً کار سرپرستی او قاف به فردی از فقها و قضات واگذار می گردید. (تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو  سامانیان. صص ۲۶۷ – ۲۶۵).

۹.دیوان قضا

در رأس دیوان قضا قاضی القضات قرار داشت که قضات فراوانی زیر نظر وی به قضاوت اشتغال داشتند. وظیفه قضات حل و فصل منازعات و اختلافات و رساندن حق به صاحب آن بود. قاضی همچنین به همه مرافعات و مسائل حقوقی به جز جنایات و تخطیهای سیاسی و تظلمات مالی از دولتمردان رسیدگی می‌کرد. قاضی فراتر از این می توانست به امور و مصالح عمومی نیز رسیدگی نند به عنوان مثال هنگامی که مسجد جامع بخارا در زمان نصر بن احمد بن اسماعیل فرو ریخت، قاضی شهر بازسازی آن بنا را متعهد شد. اما رسیدگی به جنایات و خطاهای سیاسی و تظلمات از دولتمردان غالباً توسط شخص پادشاه و یا یکی از شخصیت‌های مهم درباری صورت  می‌پذیرفت. (ترکستان نامه. ج ۱. ص ۴۹۸؛ تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان. صص ۲۵۷ – ۲۴۹).

۱۰. دیوان املاک خاصه (مملکه ی خاصه)

دیوان املاک خاصه همان دیوانی است که در زمان عباسیان《دیوان الضیاع》خوانده می شد و به احتمال قوی در زمان سامانیان وکیل در رأس آن قرار داشته است. این دیوان وظیفه ی اداره املاک اختصاصی امیران سامانی را بر عهده داشت. دیوان املاک خاصه از زمان نصر بن احمد بن اسماعیل فعالیت رسمی خویش را آغاز کرد. قبل از این امیر اسماعیل به دنبال تسلط بر بخارا املاک ابواسحاق ابراهیم بن خالد بن بنیات آخرین بخارا خدات را مصادره کرده بود. احتمالاً این املاک هسته ی اولیه املاک سلطانی را تشکیل می‌داد.

از این پس امرای سامانی کوشیدند تا نواحی جدیدی را در اختیار دیوان املاک خاصه قرار دهند. آنان حتی در برخی از موارد موفق به این کار نمی‌شدند. چنانکه نوح بن منصور در ایام سپهسالاری ابوعلی‌سیمجوری بر خراسان از وی تقاضا کرد تا قسمتی از خراسان را در اختیار دیوان خاص قرار دهد که با مخالفت ابوعلی روبرو شد. (ترجمه ی تاریخ یمینی. ص ۸۰؛ روضه الصفا. ج ۴. ص ۶۰ – ۵۹؛ ترکستان نامه. ج ۱، ص ۴۹۷؛ تاریخ بخارا. ص ۳۶ و ۱۶ – ۱۵؛ تاریخ و تمدن اسلامی. ص ۲۹۷).

۱۱. دیوان سپاهی (عرض)

دیوان عرض متصدی امور سپاهیان بود و این کلمه مأخوذ از《عرض الجند عرض عین》یعنی  سپاهیان را از پیش چشم گذراندن و نظر کردن در حال آنان، تا دریابند کدام یک از آنان حاضر و کدام یک غایب است‌. علاوه بر این عرض و عرض کردن به معنی سان دیدن یا رژه و مانند آن در زبان فارسی به کار رفته است.

در راس این دیوان عارض قرار داشته است و تأدیه مواجب سپاه و نظارت و مرتب و منظم بودن وضع آن جزو وظایف عارض بوده است. در برخی موارد زمانی که سپاهی در خراسان تجهیز می گردید، از جانب امرای سامانی، عارضه جهت رسیدگی به امور سپاهیان اعزام می‌شد و معمولا میان عارض و سپهسالار سامانیان در صورتی که عارض نام وابستگاه سپهسالار را از لیست دیوان عرض حذف می نمود، اختلاف بروز می کرد. (ترکستان نامه. ج ۱. ص ۴۹۵؛ روضه الصفا.  ج ۴. ص ۴۶؛ اصطلاحات دیوانی… ص ۱۱۶).

مجمل التواریخ عرض را از رسوم عصر ساسانی می‌داند که موید در مقام عارض بود و همه را از پادشاه به پایین بازدید می کرده و هر که را که در خور می‌یافت اجازه ی خدمت می داد. در دوره ی سامانیان در بسیاری از موارد سلطان خود کار بازدید و سان سپاه را انجام می‌داد. لشکر از برابر سلطان می گذشت و او با سر مهمیز آنان را به شماره می کرد. معمولاً نام سربازان را در جریده ی عرض ثبت می‌کردند که نسخه‌ای از آن در نزد عارض و نسخه ی دیگر در دیوان رسالت بود. برای غلامان جرید جداگانه‌ای وجود داشت. نمونه ی بی واسطه این جریده عرض، احتمالاً دفتر ثبت ویژه ی دولت سامانی بود که جریده السواء نام داشت. در آن اسامی، انساب، وضعیت جسمانی و القاب سربازان ثبت می‌گردید. (تاریخ غزنویان. ج ۱، ص ۱۲۲).

عموماً وقتی که از سپاهیان سان دیده می‌شد، مواجب آنان نیز پرداخت می گردید. در زمان سامانیان پرداخت جیره سپاهیان به صورت سه ماه صورت می گرفت و نظام الملک اشاره می‌کند که این دست توستوسط غزنویان نیز به کار برده می‌شد. معمولاً برای این که سپاهیان بتوانند خود را آماده نمایند این مستمری پیشاپیش به آنها پرداخت می گردید. در ایالاتی که با پایتخت فاصله ی زیادی داشتند وظیفه پرداخت مستمری و تجهیز سپاهیان محلی بر عهده ی فرمانده ی محلی یا والی بوده است. (تاریخ غزنویان. ج ۱. ص ۱۲۳).

سپاه سامانی شامل سوار نظام، پیاده‌نظام و غلامان خاص سلطنتی می‌شد که بر دسته ی اخیر امیر سامانی نظارت داشت. به طور کلی دسته ی غلامان ترک بیشتر بر اساس سپاه ترک خلفا سازمان یافته بودند تا بر پایه ی سنن ایران باستان یا آسیای مرکزی. سواره نظام که به وسیله ی اشراف و زمینداران تشکیل شده بود در درجه ی نخست قرار داشت و پیاده‌نظام و افراد دیگری که همراه با سپاه حرکت می کرد اهمیت چندانی نداشتند. غلامان نظامی ترک دسته ی خاصی را تشکیل می‌دادند که به صفح غلامان معروف بود. این گروه به تدریج قدرت یافته و به مشاغل عمده نظامی دست یافت. ( تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه. ص ۳۹۸).

مشاغل عمده‌ی نظامی خصوصاً مقام سپهسالاری در ابتدا در اختیار نمایندگان خاندان های بزرگ ایرانی مانند قراتکین، اسفیجانی و چغانی بود؛ اما به تدریج غلامان ترک مانند سیمجوریان، الپتکین، تاش، فائق و دیگران بر این مناصب دست یافتند. نفوذ غلامان ترک بر اثر جنگ‌های سامانیان با ترکان در آنسوی سیحون که منجر به اسارت تعداد زیادی از ترکان می شد، روز به روز افزایش می‌یافت.

نظام الملک چگونگی تربیت این غلامان ترک را در دربار سامانیان به تفصیل ذکر کرده است. البته هرچند این غلامان می‌توانستند به عالی‌ترین مناصب و درجات برسند، ررسیدن آنان به منصب حاجبی قبل از سی و پنج  سالگی امکان پذیر نبوده است. این غلامان به تدریج از چنان قدرتی برخوردار شدند که به راحتی در مسئله جانشینی امرای سامانی مداخله و اعمال نفوذ می‌نمودند.

چنانکه الپتکین که در نهایت به مقام سپهسالاری و حکومت خراسان دست یافته بود در مسئله انتخاب جانشین عبدالملک بن نوح با تمام قوا مداخله نمود و کوشید تا کاندیدای مورد علاقه اش را به امارت منصوب نماید اما توفیق نیافت و مجبور به فرار به غزنه گردید. برخی از این سپهسالاران مانند ابوعلی سیمجوری حتی قدرت بیش از امرای سامانی یافتند و حتی آنان را وادار به اطاعت از دستورات خویش می کردند. چنانکه ابوعلی‌سیمجوری نوح بن منصور را وادار نمود تا لقب《امیرالامراء  الموید من السماء》را برای وی بفرستد. (سیاست نامه. صص ۱۱۱ – ۱۰۹؛ حبیب السیر. ج ۲. ص ۳۶۳ – ۳۶۲؛ روضه الصفا. ج ۴، ص ۵۹ و ۵۱).

با نفوذ تدریجی ترکان در درباره سامانی که روز به روز بر تعداد و قدرتشان افزوده می‌شد از قدرت طبقه ی دیوانسالار کاسته شد و به تدریج این غلامان ترک بودند که بر امورات دولت سامانی تسلط یافتند و طبقه ی دیوانسالار را به زیر نفوذ خود در آوردند. نکته ی دیگری که می بایست به آن توجه داشت این است که نوع ادارات و دیوان هایی که در بخارا وجود داشت در تمامی قلمرو دولت سامانی یکتا نبود و می‌توان گفت که تنها مختص به خراسان و ماوراءالنهر بود.

زیرا برخی از مناطق تابع دولت سامانی چون چغانیان، جوزجانیان، خوارزم، جرجانیه و سیستان هر یک تشکیلات متفاوتی داشتند. این مناطق زیر نظر امرای نیمه مستقلی محلی قرار داشتند و سامانیان تنها به گرفتن بیعت و هدایایی از آنان قناعت می نمودند. (تاریخ ایران کمبریج. ج ۴. ص ۱۲۶؛ اقبال تاریخ مفصل ایران. ص ۲۵۰).

تشکیلات دیوان سالاری دولت سامانی پس از سقوط آنان به سلسله های بعدی چون  غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان منتقل گردید و تا عهد مغول به حیات خود ادامه داد. زیرا طبقه ی وزراء  و دبیران و مستوفیان که مجریان و حافظان چنین تشکیلاتی بودند با سقوط یک سلسله به خدمت سلسله ی جدید در می آوردند و همان تشکیلات اداری را مرسوم می‌نمودند. (اقبال. تاریخ مفصل ایران. ص ۲۵۰).

 زبان دیوان‌سالاری سامانی

اطلاعات ما در مورد زبان دیوان‌سالاری سامانیان بسیار اندک است. به نوشته حمدالله مستوفی در کتاب تاریخ گزیده احمد بن اسماعیل سامانی اعلانها و فرمانها را از فارسی به عربی برگردنده است. این سخن نشان می دهد که تا پیش از زمان احمد بن اسماعیل زبان دیوان سالاری سامانیان زبان فارسی بوده است. اما به هر تقدیر اندکی بعد از آنجایی که این اقدام با اقبال عامه مردم مواجه نشد ملغی گردید. به نوشته ی فرای با توجه به آنکه زبان دیوان‌سالاری غزنویان فارسی بوده است و کوشش میمندی در تغییر آن از فارسی به عربی به نتیجه ای نرسید، می توان گفت که در دوره ی سامانیان نیز از فارسی استفاده می‌شده است. از نظر وی احتمالاً در امور دینی و مسائل مربوط به خلیفه از عربی استفاده می‌شده است و این نشان می‌دهد که دیوانسالاری سامانیان دو زبانه بوده است. ( تاریخ ایران کمبریج. ج ۴. ص ۱۲۷- ۱۲۶؛ مستوفی. حمدالله. تاریخ گزیده. ص ۳۷۸).

تشکیلات ایالتی سامانیان

قلب دولت سامانی ماوراءالنهر بود که این ناحیه تا قبل از فتوحات اعراب مرکب از دولتهای کوچکی بود که می‌توان آن را به سه ناحیه زبانی و فرهنگی تقسیم کرد. این سه ناحیه عبارتند از: نخست ناحیه خوارزم که زبان نوشتاری و گویشی رسمی آن خوارزمی بود. دوم سغدیانای بزرگ شامل سمرقند و بخارا و مناطق تحت نفوذ آنان چون فرغانه و شاش (= چاچ) می‌گردید که زبان آنان سغدی بود. سوم ناحیه باکتریا (= باختر) بود که شامل چغانیان، بیشتر تاجیکستان امروزی و شمال افغانستان می‌گردید. زبان این ناحیه کوشانی – باکتریایی بود و خط آن در قرن اول هجری خط یونانی بود که اندک اصلاحاتی در آن وارد شده بود. (تاریخ ایران کمبریج. ج ۴، ص ۱۲۹).

در خوارزم که در زمان اسماعیل بن احمد سامانی به تصرف دولت سامانی درآمدند. آل عراق و سپس مأمونیان قدرت داشتند. اینان هر دو خراجگزار سامانیان بودند. خاندان مأمونی بع دنبال سقوط سامانیان دارای استقلال شد، اما با به قدرت رسیدن سلطان محمود غزنوی برتری وی را به رسمیت شناخت. آل محتاج که در ناحیه چغانیان دارای قدرت بود احتمالاً از همان روزگار امارت اسماعیل سامانی و برتری سامانیان را پذیرفتند و به صورت یکی از خاندان‌های با نفوذ قلمرو عثمانی درآمدند که برای مدتی سپهسالاری خراسان را برعهده داشتند. (تاریخ ایران کمبریج. ج ۴. ص ۱۳۷؛ تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه. صص ۳۵۳ – ۳۵۱ و ۳۴۵).

بیشتر بخوانید: چگونگی اوج گیری سلسله سامانیان در سیاست

در نواحی شرقی تر قلمرو سامانیان در دره ی وخش امروزی شاهزاده نشین ختلان قرار داشت که آن هم سیادت سامانیان را پذیرفته بود. ناحیه ی جوزجان در جنوب رود جیحون در میمنه ی کنونی افغانستان نیز تحت حاکمیت سامانیان قرار داشت. دودمان فریغونی که بر این ناحیه حکومت می نمود تا به آخر به سامانیان وفادار ماند حتی در جنگ نوح بن منصور سامانی با ابوعلی ‌سیمجوری یکی از کسانی که سامانیان را یاری دادند، ابوالحارث فریغونی حاکم جوزجان بود. غرجستان ( = غرشستان) که شامل ناحیه کوهستانی قسمت علیای مرغاب در افغانستان امروزی می گردید نیز تابع سامانیان بود.

در این ناحیه سلسله ای بومی که دارای لقب شار بود حکومت داشت که در نهایت توسط سلطان محمود غزنوی منقرض گردید. سیستان نیز پس از هجوم سامانیان در سال ۲۹۸ ه-ق به تصرف سامانیان در آمد به صورت یکی از ایالات آنان در آمد، هرچند که دائماً در حال شورش و آشوب بود. شاهان بُست و غزنه نیز به دنبال سقوط سیستان تابع سامانیان شدند و به آن زلزله قرار می‌دادند. غزنه از ایام حکومت الپتکین در سال ۳۵۰ ه-ق مستقل گردید و اگرچه از این پس برای مدتی با سامانیان همکاری داشت، از پرداخت خراج خودداری ورزید. (تاریخ ایران کمبریج. ج ۴. ص ۱۳۰؛ ترجمه ی تاریخی امینی. ص ۹۱؛ بارتولد. تذکره ی جغرافیای تاریخی ایران. صص ۷۶ – ۷۵).

خراسان پهناور ترین و ثروتمندترین ایالت سامانیان در سال ۲۸۷ ه-ق پس از شکست عمر و بن لیث در نبرد بلخ به تصرف دولت درآمد. این ایالت در آغاز توسط یکی از خویشان امیر سامانی و بعدها به دست یکی از غلامان معتمد امیر سامانی اداره می گردید. حاکم این ایالت معمولاً منصب سپهسالاری یا صاحب الجیوش را که فرمانده کل سپاه سامانی بود، بر عهده داشت ولایت قهستان نیز که در جنوب خراسان و شمال سیستان قرارداشت تابع دولت سامانی بود. این ناحیه پس از قدرت یافتن آل سیمجور در اقطاع آنان قرار گرفت و تا انقراض آن توسط سلطان محمود در اختیار آنان باقی ماند.

شهر ری و نواحی اطراف آن (جبال) تنها در برخی از مقاطع به تصرف سپهسالاران سامانی در می‌آمد. اما این تسلط بسیار زود گذر بود و آل بویه سریعاً آن نواحی را از تصرف سامانیان بیرون می‌آوردند. عموماً آل بویه متعهد می شدند که در قبال ری و مناطق همجوار مبالغی به دولت سامانی بپردازند. گرگان نیز در برخی مواقع به تصرف سامانیان در می‌آمد اما این ایالت نیز چون ری بیشتر در اختیار آل‌بویه بود و برای مدتی نیز علویان طبرستان و آل زیار بر آن تسلط داشتند. (تاریخ ایران کمبریج. ج ۴. ص ۱۲۵؛ ترجمه ی تاریخ یمینی. ص ۱۲۷ و ۱۱۴).

 

 

 

منبع:

• تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، دیلمیان و غزنویان (رشته تاریخ) ، برات دهمرده، انتشارات دانشگاه پیام نور