حوادث دوران پادشاهی محمدعلی‌ شاه و مشروطیت

پس از صدور فرمان مشروطه، ایران در شمارکشور های مشروطه در آمد و مردم موافق شدند نمایندگان خویش را مأمور تعیین سرنوشت کشور خود کنند.  پس از این پیروزی یکی از مشروطه خواهان به نام ملت خطابه‌ای خواند و جشن و سرور مدتی محدود، حکم فرما شد؛ اما طرفداران استبداد بیکار ننشستند و در امضای « نظام‌نامه ی [=قانون] انتخابات» تعلل کردند. مردم دانستند که هنوز تا رسیدن به مقصود راهی دراز در پیش است و بدین سبب مقاومت و مبارزه ادامه یافت. سرانجام فاصله سی و چند روز پس از تاریخ صدور فرمان مشروطیت، قانون انتخابات نیز امضا و در تهران انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی آغاز و دو ماه پس از صدور فرمان مشروطیت، نخستین دوره مجلس قانونگذاری ایران افتتاح شد.

تدوین نظام نامه ی انتخابات

پس از بازگشت روحانیان مهاجر و دید و بازدیدهای معمول، مهم ترین موضوعی که در دستور کار قرار گرفت و با توجه به بیماری روبه وخامت شاه ضرورت و اهمیت مضاعف یافت، تدوین «نظام نامه ی انتخابات» بود. سران مشروطه خواهان و ملیون و عده‌ای از وزیران و درباریان به دعوت دربار در محل مدرسه نظام گرد آمدند و این مجلس مقدمه تشکیل انجمن انتخابات به منظور تهیه و تدوین نظامنامه ی انتخابات مجلس شورای ملی بود.

پیش نویس نظامنامه ی انتخابات را دوازده نفر از جمله مرتضی قلی خان صنیع الدوله داماد شاه، برادرش مخبرالسلطنه، مشیرالدوله حسن پیرنیا و برادرش حسین، محتشم السلطنه و حاج امین الضرب بر اساس ترجمه منابع اروپایی نوشتند (کرمانی، ۱۳۵۷: ۴۴۵ و ۴۹۴؛ آبادیان، ۱۳۸۵: ۴۶؛ مدنی، ۱۳۸۵: ۱۲۲).

پس از تدوین نظامنامه ی انتخابات در چهارشنبه اول ماه رجب ۱۳۲۴، مجلسی در مدرسه ی نظامی با حضور طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل الله نوری برگزار شد. نظام نامه ای که ابتدا دربردارنده ی چهل فصل بود، خوانده و به‌دنبال اعتراضاتی که به آن وارد شد، قرار شد برخی علما، فصل های دیگری به آن بیافزایند (کرمانی، ۱۳۵۷: ۴۹۴). نظام نامه پس از اصلاح، در ۵۱ ماده تدوین و در مدرسه ی نظامیه و با حضور علما و نمایندگان سایر صنوف و مردم به تصویب رسید ۳۶ روز پس از تصویب در مجلس بزرگان به امضای مظفرالدین شاه رسید و رسمیت یافت.

به موجب قواعد تصویب شده، انتخابات جنبه ی «طبقاتی» داشت و همه ی گروه های مردم در آن شرکت نداشتند. وکلای مجلس در تهران از پنج طبقه مختلف انتخاب می‌شدند که عبارت بود از: شاهزادگان و قاجاریه ۴ نفر، علما و طلاب ۴نفر، تجار ۱۰ نفر، ملاکین و فلاحین ۱۰ نفر، اصناف نسبت هر صنف، ۱ نفر و در کل ۲۲ نفر. برای سه دسته ی آخر، چه در نامزدی انتخابات و چه در رای دادن شرط لازم حداقل ثروت تعیین شد. ملاکین و فلاحین می‌بایست ملکی با بهای حداقل هزار تومان و تاجران حجره و تجارت معین و اصناف نیزدکان متوسط در اختیار داشته باشند (کرمانی، ۱۳۸۳: ۳/۵۱۵).

نمایندگان برای دو سال انتخاب می شدند. سن آنها می باید حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۰ سال باشد و لازم بود که تجربه سیاسی و نیز سواد خواندن و نوشتن فارسی و قدرت بیان داشته باشند. زنان از رای دادن و نماینده شدن محروم بودند (همان). در شهرها هم هر طبقه حق انتخاب یک نفر را داشت و همچنین مقرر شده بود تعداد نمایندگان در سراسر ایران از ۲۰۰ نفر بیشتر نباشد. انتخابات شهرستان ها دومرحله‌ای[۱] و انتخابات تهران مستقیم و یک مرحله ای تعیین شده بود (همان: ۵۱۷).

به علت بیماری شاه، مشروطه خواهان در تدوین نظامنامه و تهیه ی مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی، عجله داشتند و حتی، بیش از آنکه انتخابات شهرستان ها پایان یابد، همین که نمایندگان تهران برگزیده شدند، مجلس شورای ملی را تشکیل دادند و شاه را برای افتتاح مجلس دعوت کردند.

 

 افتتاح مجلس شورای ملی

با تصویب نظام‌نامه ی انتخابات، نمایندگان منتخب تهران با رای مستقیم انتخاب شدند و شصت نفر از تهران به مجلس راه یافتند و بدین‌ترتیب مجلس شورای ملی تشکیل شد. پس از تشکیل مدرسه نمایندگان شهرستان‌ها هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس حضور یافتند. چنان که ذکر شد، در دوره اول قانون گذاری انتخابات صنفی بود.فقط شش گروه مشتمل بر: ۱. شاهزادگان و قاجارها؛ ۲. علما و طلاب؛ ۳. اعیان و اشراف؛ ۴. تجار؛ ۵. ملاکین و فلاحین و ۶. اصناف، نماینده شدن داشتند (میرزا صالح، ۱۳۸۴: ۷۵۹)؛ دهقانان حق نماینده شدن نداشتند و فلاحی و ملاکین و تجار و اصناف هم باید شرایط ویژه‌ای می‌داشتند تا بتوانند وارد مجلس شوند (میرزا صالح، ۱۳۸۴: ۷۵۹).

بر این اساس، قاجارها و مقام های حکومتی، که بیشترشان ملاکان بزرگ نیز بودند، بین ۲۷ تا ۴۰ درصد نمایندگان را تشکیل می دادند (فوران، ۱۳۷۷: ۲۸۲). در ترکیب اجتماعی مجلس نقش مهم طبقه ی متوسط سنتی نیز بازتاب یافته بود. از کل نمایندگان، ۲۶ درصد از بزرگان اصناف، ۲۰ درصد روحانی و ۱۵ درصد از تجار بودند (آبراهیمیان، ۱۳۷۷: ۱۱۲).

مجموع وکلای تهران، که شصت نفر بودند، بر اساس اصل ششم قانون اساسی مجلس شورای ملی را تشکیل دادند. این نمایندگان وظیفه ی خود را به خوبی انجام دادند. آنان اولین قانون اساسی مشروطه را، که استوار ترین و بهترین قانون های دوران مشروطیت، تصویب کردند.

روز یکشنبه هجدهم ماه شعبان سال ۱۳۲۴ق مدرسه شورای ملی با حضور وزیران و نمایندگان سیاسی خارجی، طباطبایی و بهبهانی و چند تن دیگر از علما و مجتهدان تهران در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه رسماً افتتاح شد و شاه، که در حال نقاهت در مجلس حاضر شده بود، قبل از قرائت خطابه گفت: «سالها در آرزوی چنین روزی بودم!» سپس با حالت رقت و گریه خطابه را خواند. شاه در این خطابه مجلس را «مظهر افکار عامه» خواند و گفت: «تا امروز نتیجه ی اعمال هر کدام از شما ها فقط عاید به خودتان بود و بس، ولی امروز شامل حال هزاران نفوس است که شما ها را انتخاب کرده اند» (شمیم، ۱۳۸۷: ۴۶۶- ۴۶۵).

مجلس شورای ملی که با حضور نمایندگان تهران افتتاح شده بود، پس از حضور نمایندگان شهرستان ها کار خود را آغاز کرد. پس از تشکیل مجلس اول، آخوند خراسانی در تلگراف مفصلی به مجلس شورای ملی، انعقاد آن را به مثابه «نخستین مرحله ی ترقی» تبریک گفت و با عبارت «مفتاح سربلندی دین و دولت پایه ی قوت و شوکت و استغناء از اجانب و آبادانی مملکت» از آن یاد کرد. وی در این تلگرافاز مجلسیان خواست که «ابواب استبدادات و تعدیات» را مسدود کنند (آقا نجفی قوچانی، ۱۳۷۸: ۲۴).

مهم ترین وظیفه مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود. مجلس اول لزوم تصویب قانون اساسی، تعیین حدود حاکمیت شاه و تبیین جایگاه حقوقی افراد  ملت را، از همان ابتدا، احساس کرد و دولت را به تنظیم آن وا داشت. طرح نخستین قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای را حسن پیرنیا، نویسنده ی تاریخ ایران باستان، و برادرش تهیه کردند (کسروی، ۱۳۴۹: ۱۷۰؛ مستوفی، ۱۳۴۳: ۲/۳۲۸). در مورد تدوین و منشأ قانون اساسی نیز نظرات مختلفی ارائه شده است.

در کتاب مشروطیت به روایت اسناد، آمده است که «قانون اساسی با استفاده از قانون اساسی بلژیک تنظیم شد» (صفایی، ۱۳۸۱: ۲۵۷). مخبرالسلطنه تقریباً برهمین اعتقاد است و در مورد نوشتن قانون اساسی به این نکته اشاره می‌کند که «قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده‌‌اند که بر اساس قانون اساسی فرانسه بود» (هدایت، ۱۳۷۵: ۱۴۵). همچنین نظر وجود دارد که قانون اساسی مستقیماً از قانون فرانسه اخذ شده است.

«قانون اساسی به عنوان بنیان نظام مشروطه مستقیماً از اعلامیه ی حقوق بشر فرانسه و نظام های دموکراتیک – سکولار غرب اخذ شده بود که در آن آزادی های فردی، حقوق انسان، مسابقات و برابری همه اقشار در برابر قانون، آزادی عقیده، بیان قلم و… به گونه‌ای اساسی تضمین گشته بود» (ملائی توانی، ۱۳۸۱: ۵۸). بنا بر شواهد موجود، قانون اساسی مخلوطی از ترجمه قانون اساسی بلژیک و فرانسه است.

قانون اساسی مشروطه از اصل اول تا چهاردهم در تشکیل مجلس و از اصل پانزدهم تا سی و یکم در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن از اصل سی و دوم تا سی و هشتم در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی و اصل سی و نهم تا چهل و دوم عنوان مطالب از طرف مجلس از اصل چهل و سوم تا چهل و هفتم در شرایط تشکیل مجلس سنا وبقیه ی اصول متضمن مواد مشترک بین دو مجلس و کیفیت و شرایط انحلال مجلسین و اصل پنجاه و یکم درباره ی واگذاری حکومت در خاندان قاجار است.

در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و فطری و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت ایران، یعنی از اساسی ترین موادی که در قانون اساسی کشورهایی چون فرانسه و انگلستان و بلژیک آمده، ذکری به میان نیامده است. نقایص قانون اساسی طی قانون جدیدی زیر عنوان اصول متمم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی و امضای محمدعلی‌شاه رسید (شمیم، ۱۳۸۷: ۴۴۹).

قانون اساسی نوشته شده، ابتدا نظامنامه اساسی خوانده می شد، مشیرالدوله صدر اعظم وقت دوازده روز پس از افتتاح مجلس در اول رمضان ۱۳۲۴ق به مجلس داد، اما مجلس مقررات آن را کافی ندانست و از پذیرش آن سرباز زد. وکلا، پس از رد قانون اساسی پیشنهادی صدراعظم، خود به تدوین آن پرداختند (میرزا صالح، ۱۳۸۴: ۴۹). مجلس قانون را در پنجاه و یک ماده تدوین کرد و روز چهاردهم ماه ذی القعده سال ۱۳۲۴ق/هشتم دی ماه ۱۲۸۵ش به امضای مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا ولیعهد رساند.

چون اصول قانون اساسی برای اداره ی امور مجلس و حدود و وظایف آن، در این قانون از روابط ملت با دولت سخنی به میان نیامده بود، کمیسیونی برای نوشتن متمم قانون اساسی متشکل از صنیع الدوله، وثوق الدوله، سعد‌الدوله، مستشار الدوله، تقی زاده، حاجی امین الضرب و چند نفر دیگر برای تهیه و تدوین متمم قانون اساسی تشکیل شد (ملک‌زاده، ۱۳۶۳: ۴۲۸ و ۴۲۷).

 

 پادشاهی محمدعلی شاه

مظفرالدین شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی در ۱۸ دی ۱۲۸۵ ش/ ۲۴ ذیقعده ۱۳۲۴ ق در ۵۴ سالگی درگذشت و فرزندش محمد علی میرزا جانشین وی شد. محمد علی میرزا که در ۱۲۸۹ ق در تبریز متولد شد. مادرش دختر میرزاتقی خان امیرکبیر بود. او در سال ۱۳۱۳ ق به ولیعهدی منصوب و به آذربایجان مأمور شد و پس از فوت پدرش مظفرالدین شاه به تخت نشست.

او در دوران ولیعهدی در برهه آغازین مشروطه، به حمایت از مشروطه خواهان پرداخت علت آن را می توان حضور عین الدوله و جانبداری اش از شاهزاده شعاع السلطنه، رقیب اصلی ولیعهد و هراس ولیعهد از آزادیخواهان آذربایجان دانست. (ملک‌زاده، ۱۳۷۱: ۱/۳۲۹) محمدعلی میرزا به قصد تضعیف صدراعظم، همراه علی اصغرخان اتابک از دیگر دشمنان عین الدوله، سی هزار تومان برای متحصنان حضرت عبدالعظیم فرستاد. (براون، ۱۳۷۶: ۱۱۴) در ادامه  حمایت‌های شایان توجهی از مهاجران کرد.

او به هنگام تحصن مشروطه‌خواهان در عبدالعظیم و مهاجرت آنان، به قم، با واهمه از شکست متحصنان  و اتحاد میان عین الدوله و شعاع السلطنه درصدد جلب قلوب متحصنان برآمد. در این راستا، در ۶ جمادی الآخر ۱۳۲۴ ق طی تلگرافی به شاه با اعلام حمایت از علما و متحصنان به شفاعت از آن‌ها برخاست و حفظ شئونات مهاجران را از «فرایض ذمه سلطنت» دانست و خواستار بازگرداندن آنها به تهران شد. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۹۶) .

همچنین هنگام تجمع تعداد زیادی از مردم در باغ سفارت انگلیس و درخواست آنان مبنی بر تاسیس مجلس شورای ملی و عزل عین الدوله، ولیعهد در حمایت از آنان تلگرافی برای شاه ارسال داشت. (کسروی، ۱۳۵۴: ۱۱۳) در نهایت در ۹ جمادی الآخر طبق دستور مظفرالدین شاه، عین‌الدوله از صدارت استعفا کرد و مشیرالدوله به جای او منصوب شد.

تاجگذاری محمد شاه روز چهارم ذی الحجه ۱۳۲۴ صورت گرفت. و در جریان تاجگذاری از همه وزرا و سفرا و نمایندگان سیاسی خارجی و روحانیون و اعیان و اشراف دعوت به عمل آورد. (محیط مافی، ۱۳۶۳: ۱۹۳) ولی از نمایندگان ملت دعوت به عمل نیاورده بود و صنیع الدوله و سعدالدوله نمایندگان مجلس به عنوان اعضای طبقه اعیان در آن مراسم شرکت کرده بودند. (کسروی، ۱۳۵۴: ۲۰۳) انعکاس مراسم تاجگذاری محمدعلی‌ شاه ، در مجلس شورای ملی موجب برآشفتگی و اعتراض نمایندگان شد. شاه به گفته ها و اعتراضات نمایندگان مجلس توجهی نکرد و بدین ترتیب آغاز سلطنت محمدعلی‌ شاهرا باید آغاز مبارزه ملیّون و عناصر دربار دانست.

 

محمدعلی شاه به دلیل گرایش به سلطنت مطلقه و قدرت پرستی فردی، چون به پادشاهی رسید، از شیوه استبدادی دوران ولیعهدی اش که بدان خو گرفته بود، به آسانی دست بر نداشت و پس از کسب قدرت علیرغم وعده هایی که داده بود به مبارزه با آزادی‌خواهان برخاست. موافقت محمدعلی میرزا قبل از احراز مقام سلطنت با آزادی‌خواهان بیشتر برای آن بود که حریف زورمند خود شعاع السلطنه و حامی او عین الدوله را از پای درآورد. (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۷-۱۹۶) همین که این دو دشمن به زانو در درآمدند، محمد علی میرزا نیت باطنی خود را در مخالفت با مشروطه‌خواهان آشکار کرد.

محمدعلی‌شاه نخست در این اندیشه بود که در اعتبار حقوقی و سیاسی و فرمان مشروطیت شبه ایجاد و ادعا کند که چون پدرش دستخط مشروطیت را در بیماری و عدم هوشیاری امضا کرده، اعتبار ندارد. وی پزشک مظفرالدین شاه  اعلم الدوله را مجبور کرد که عدم هوشیاری وی را در وقت امضای فرمان گواهی کند؛ اما او زیر بار نرفت. (آدمیت، بی تا :۳۱). درباریان نیز همصدا نبودند و برخی از آنان عناصر معتدلی بودند. از آن جمله عضد الدوله رئیس خاندان قاجار که تا پایان مجلس اول شاه را به همکاری با مجلس ترغیب می‌کرد. اینگونه افراد به شاه فهماندند که خدشه در اعتبار فرمان کار بیهوده‌ای است. این شد که عضد الدوله و صدراعظم میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، نخستین دستخط محمدعلی شاه را مبنی بر وفاداری وی بر مشروطه و قانون اساسی گرفتند.

 

 اقدامات و عملکرد مجلس اول

مجلس شورای ملی با پشتیبانی ملیون و آزادیخواهان و مطبوعات در صدد بر آمد که دست عوامل و عناصر دست نشانده ی سیاست های بیگانه را از سازمان‌های دولتی و ملی کوتاه سازد و از هرگونه وام خواهی از بیگانگان جلوگیری کند. مجلس می خواست کار تصفیه و اصلاح دستگاه‌های دولتی را به نفع رژیم خود از پایتخت آغاز کند. به همین جهت به تدریج زمزمه‌ ی اخراج مستشاران خارجی از ایران در مجلس پیچید و در همان اوقات موضوع تأسیس بانک ملی ایران و تجدید نظر در میزان حقوق و مستمری شاه و شاهزادگان نیز مطرح شد. (کسروی، ۱۳۸۳: ۱۷۹ تا ۱۷۷) و بدین ترتیب مسائل زیر در برنامه کار و اقدامات مجلس قرار گرفت:

– اخراج مستشاران بلژیکی و سایر مستخدمین بیگانه از ایران

– تجدید نظر در حقوق و مستمری شاه و تعیین مبلغ آن و جلوگیری از تجاوز از آن مبلغ

– تاسیس بانک ملی

– ممنوعیت هرگونه وام خواهی از روسیه و انگلیس

– جلوگیری از استفاده های نامشروع عمال دولت، به ویژه در مورد وصول مالیات (شمیم، ۱۳۸۷: ۴۵۳)

محمدعلی شاه علی‌رغم خودپسندی و غرور ذاتی و دلبستگی که به اعاده رژیم استبداد داشت، در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت نوز بلژیکی خاتمه داد. مسئله تاسیس بانک ملی که نموداری از روح وطن دوستی نمایندگان دوره ی اول مجلس و جلوه‌ای از عشق و علاقه آنان به حفظ ملیت ایران بود، با کارشکنی و دسیسه‌های بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی مواجه شد و تاسیس بانک ملی عقب افتاد و در مورد جلوگیری از وام خواهی از بیگانگان مجلس دوره ی اول پیروز شد.

مذاکرات مجلس در ماه‌های اول تشکیل آن حقایقی را فاش ساخت که از آن جمله به وجود عده‌ای از نمایندگان طرفدار شاه و دولت در مجلس بوده؛ این دسته می‌خواستند اکثریت نمایندگان را زیر نفوذ خود قرار دهند و آنچه را شاه و نخست‌وزیر اراده می کردند در مجلس مطرح کنند.

فاش شدن این حقیقت شکافی در صفحه متحد و متشکل نمایندگان به وجود آورد و تقریباً دو طرز تفکر و دو عقیده در مجلس پدید آمد: یک اقلیت میانه‌رو و معتدل که یا بنا بر مصلحت وقت یا به سبب بستگی با دستگاه قوه مجریه طرفدار روش ملایم و معتقد به مدارا با شاه و دولت بودند و یک اکثریت پرشور که می‌خواستند هرچه زودتر زمام اختیار کلیه امور کشور را در دست گیرند و با هرگونه مدارا و سازش با دستگاه قوه‌ مجریه مخالف بودند. این دو طرز تفکر و عقیده از محیط مجلس شورای ملی به محافل سیاسی و مطبوعاتی نیز سرایت کرده بود و مقدمه تشکیل احزاب سیاسی بر مبنای دو روش و دو عقیده مختلف در تهران فراهم می‌شد.

 

متمم قانون اساسی

مجلس پس از مدتی پی  برد که قانون اساسی ۵۱ ماده ای برای اداره ی کشور و رابطه ی دولت و ملت کافی نیست و لزوم نوشتن متممی بر آن بیش از پیش احساس شد. برای این کار، مجلس هیئتی از نمایندگان را مأمور کرد که متمم قانون اساسی را تهیه و تدوین کنند. (حقدار، ۱۳۸۳: ۱۰۹) این هیئت با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تاحدی قانون اساسی فرانسه و توجه به قوانین کشورهای بالکان به تدوین متمم قانون اساسی و رفع نقص قانون سابق پرداخت؛ این کار چندین ماه به طول انجامید.

عده ای از علما با برخی اصول متمم قانون اساسی به مخالفت برخاستند، ایراد علمای شریعت طلب به متمم قانون اساسی به چند دلیل بود. آنان می گفتند: ۱. اصل هشتم، که همه مردم را در برابر قانون مساوی می شناسد، بر خلاف دین است و نباید در قانون اساسی گنجانیده شود؛۲. مقررات اصل نوزدهم مبنی بر تحصیل اجباری و خلاف شریعت است؛ ۳. اصل بیستم مبنی بر آزادی مطبوعات درست نیست و مطبوعات باید زیر نظر علما باشد؛ ۴. مهم تر از همه، قوانینی که از مجلس می‌گذرد باید به تصویب هیئتی از علما برسد.

پیشنهاد شیخ فضل الله نوری مبنی بر اینکه قوانین مجلس به تصویب پنج نفر از علمای طراز اول برسد، در مجلس به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی پذیرفته شد. ( اکبرزاده، ۱۳۸۰: ۷۲) و قانون متمم قانون اساسی در یک صد و هفت اصل (ماده) پس از نه ماه کوشش، نوشته شد و رسماً در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش در نخستین سالگرد مجلس به تصویب رسید. (ستایش ۱۳۸۵: ۳۹)

متمم قانون اساسی از دو بخش تشکیل می شد: بخش نخست، اصول متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونیت از تعرض خودسرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را در بر می‌گرفت. در بخش دوم، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود و قدرت در قوه ی مقننه متمرکز می شد. ( آبراهامیان، ۱۳۸۴: ۱۱۴) متمم قانون اساسی که حقوق مدنی جدیدی را برای ملت مقرر می‌کرد از یک سو قدرت بی‌سابقه‌ای نیز به علما می‌داد و از سوی دیگر اختیارات شاه را محدود می‌کرد.

بر اصل متمم قانون اساسی امور زیر مورد توجه قرار گرفت: الف) مذهب رسمی ایران، بر اساس متمم قانون اساسی اصل اول، طریقه ی حقه ی جعفریه ی اثنی عشریه است و پادشاه ایران باید بر آن و مروج آن باشد؛ ب) بر اساس اصل دوم، هیئتی از علمای طراز اول باید بر قوانین مصوبه شورای ملی به منظور عدم مغایرت با دین مبین اسلام نظارت داشته باشد؛ ج) بر اساس اصل ۲۷ و ۷۱ دادگاه های شرع تحت قضاوت علما تشکیل گردد. د) بر اساس اصل هشتاد و سوم تعیین دادستان با موافقت حاکم صورت گیرد. (ملایی توانی، ۱۳۸۱: ۶۰)؛ ه) طبق اصل هفتم، اساس مشروطیت، جزئا و کلاً تعطیل بردار نیست. (شمیم، ۱۳۸۴: ۴۷۷)

متمم قانون اساسی را می‌توان به بخش‌های کلیات، حقوق ملت، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلس، حقوق سلطنت، وزراء عدلیه و محاکمات، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مالیه و حتی قشون ارتشی تقسیم کرد.َ

از اصل هشتم تا بیست و پنجم را باید مهم ترین اصول قانون متمم دانست، زیرا طی این موارد قسمتی از حقوق فطری و طبیعی انسانی گنجانیده شد که به حقوق ملت مربوط می شد (شمیم، ۱۳۸۴: ۴۷۸). این بخش شامل هفده اصل و اصل هشتم در مورد تساوی حقوق ملت در مقابل قانون دولتی بود. برخی از علما به این اصل ایراد گرفتند و گفتند: 《مسلم و کافر دردیه و حدود متساوی نتواند بود》 (کسروی، ۱۳۸۲: ۳۳۱). اصل چهاردهم بر این قرار بود که هیچ کس از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود، مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند (صفایی، ۱۳۸۱: ۲۸۱ و ۲۸۲).

اصول ۱۸ و ۱۹ مربوط به آزادی تحصیل و تعلیم و تعلم و ایجاد مدارس و لزوم اجرای تعلیمات اجباری زیر نظر وزارت علوم و معارف و به نوعی ضامن آموزش رایگان بود. اصل بیستم درباره آزادی مطبوعات و اصل بیست و ششم تا اصل ۲۹ مربوط به قوای مملکتی است، اصول ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ مربوط به حقوق و اختیارات نمایندگان مجلس بود. در متمم قانون اساسی، حقوقی برای سلطنت ایران در نظر گرفته اند که از اصل سی و پنجم تا ۵۷ را در بر می‌گرفت.

راجع به وزرا در متمم قانون اساسی نیز مواردی گنجانده شد که سیزده اصل را شامل می‌شود. یکی دیگر از بخش های متمم قانون اساسی در مورد محاکمات و اقتدار آن‌ها بود. این بخش نیز خود شامل نوزده اصل بود انجمن‌های ایالتی و ولایتی از دیگر مواردی است که در مورد آن در متمم قانون اساسی در چهار اصل بیان شده است. آخرین بخش از متمم قانون اساسی مربوط به مالیه بود که آن هم در چهارده اصل آمده است.

 محمدعلی شاه و مجلس

محمدعلی شاه، برای برانداختن بنیان آزادی، مشیرالدوله را از صدارت انداخت و امین السلطان را به ریاست دولت انتخاب کرد. امین السلطان پس از مراجعت از اروپا در صدد برآمد به کمک وکلایی معتدل مجلس، از روسیه قرض جدیدی بگیرد و وضع آشفته مالی مملکت را سر و سامانی بخشد؛ ولی وکلای مجلس، مخصوصا نمایندگان آذربایجان که از مداخلات سیاسی و اقتصادی روس ها ضررهای فراوانی دیده بودند، نمی خواستند با گرفتن قرض وسیله ی جدیدی برای مداخلات سیاسی روسیه در امور ایران فراهم کنند به همین دلیل، نمایندگان مجلس و آزادی خواهان خارج از مجلس در برابر دسایس شاه و صدراعظم او متحد شدند و در شب ۲۲ رجب ۱۳۲۵ امین السلطان به دست یکی از فداییان آزادی به قتل رسید (شمیم، ۱۳۸۷: ۴۷۲). چندی پس از این واقعه ناصرالملک همدانی را به ریاست وزیر را انتخاب کرد.

شاه از آغاز سلطنت دشمنی با مشروطه را آشکارتر کرده بود. به وزیران دستور داد در مجلس حاضر نشوند و در نتیجه کار مجلس فلج شد و وزیران در پاسخ احضار مجلس پیام می‌دادند که مطالب خود را بنویسند، ماه کتبا جواب می‌دهیم.

محمدعلی شاه با تقویت مستشاران بلژیکی، مورد نفرت مجلس و مردم بودند، در برابر مجلس ایستادگی می کرد؛  و نیز هنگامی که هیئت دولت او به مجلس معرفی شدند، آنان خودشان را در برابر مجلس مسئول نمی‌دانستند. کار به جایی رسید که وقتی در مجلس از نماینده دولت پرسیدند که حکومت ایران مشروطه هست یا نه، مشیرالدوله، صدراعظم وقت، صریحا گفت: «خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده، مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است» (تقی زاده، ۱۳۳۸: ۴۶). عکس العمل مردم در قبال این قانون شکنی بسیار شدید بود.

تقریباً ۵۰ روز پس از امضای قانون اساسی، در تبریز شورش سختی پدید آمد؛ اما چون شورش ادامه یافت، پادشاه در فرمانی رسمی تصدیق کرد که: «دولت ایران در عداد دول مشروطه ی صاحب کنسیتوسیون[۲] به شمار می‌آید»(حقدار، ۱۳۸۳: ۲۹).

محمدعلی‌شاه ابتدا از امضای متمم سرباز زد، چرا که «این قانون اختیارات اداری اقتدار پادشاهی را کاملاً تنزل می داد» (کتاب آبی، ۱۳۶۳: ۱/۹۸). به همین علت با شورش و مقاومت مردم مواجه شد. در این زمان اتابک،  که پشتیبان روحانیون ضد مشروطه بود، به دست جوانی کشته شد. کشته شدن اتابک موجب وحشت مستبدان شد. سرانجام متمم قانون اساسی در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به تصویب مجلس و تایید محمدعلی شاه رسید و این یک پیروزی مشروطه خواهان بود، به همین دلیل محمدعلی‌شاه چاره‌ای جز توسل به زور ندید؛ اما آخرین دسیسه ی او با قیام  عمومی مردم روبرو شد و به تفصیلی که در منابع تاریخی آمده، او سلطنت خود را بر سر این کار گذاشت.

 

 علما و مشروطه

علما در پیروزی انقلاب مشروطیت نقش اساسی ایفا کردند.  علمای عتبات به ویژه مجتهد بزرگ آن جا، یعنی آیت الله ملا محمد کاظم خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و حاجی میرزا حسین تهرانی، در رهبری تحولات انقلاب مشروطه جایگاهی تعیین کننده داشتند. صدورده ها  حکم و فتوای جمعی و فردی از سوی آنان نشان می‌دهد که میان علمای عتبات و جامعه ی ایران ارتباطی محکم و مستمر برقرار بوده است و آنان در تمامی تحولات چند ساله ی نخستین انقلاب مشروطیت نقش رهبران هدایت گر داشته‌اند.

در زمانی که مرجعیت تامه ی شیعه و نیز بزرگترین مدارس علمیه جهان تشیع در عتبات عالیات – به ویژه در شهرهای سامرا و نجف – برقرار بود، پل ارتباطی محکمی میان مردم ایران و مراجع ساکنان آن دیار وجود داشت؛ چنان که مقلدان ایرانی بنابر سنت شیعه با سوالات شرعی خود و و نیز فرستادن وجوهات شرعیه، بزرگان دینی آنجا را مرجع خود می‌دانستند کمی پیش از حوادث مشروطیت، واقعه ی تنباکو نقش برجسته ی علمای عتبات در بسیج مردم و تاثیرگذاری بر صحنه سیاست را نمایان ساخته بود؛ با این حال سلسله وقایع منتهی به امضای فرمان مشروطیت، چندان از حکم علمای آن دیار متاثر نبود؛ بلکه نقش آفرینی علمای عتبات در رویدادهای مشروطیت پس از تشکیل مجلس اول آغاز شد.

آخوند خراسانی در تلگراف مفصلی به مجلس شورای ملی، انعقاد آن را به مثابه «نخستین مرحله ی ترقی» تبریک گفت و با عنوان «مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه ی قوت و شوکت و استغناء از جانب و آبادانی مملکت» از آن یاد کرد (آقا نجفی قوچانی، ۱۳۷۸: ۲۴). چندی بعد نیز از علمای سه‌گانه طی نامه‌ای به محمدعلی شاه، که تازه بر تخت جلوس کرده بود، از او خواستند چنانکه وعده کرده است تمام قوا را در استحکام مشروطیت به کار بندد (روزنامه مجلس، سال دوم، ۵۲ ش، ۱۶ محرم ۱۳۲۶).

نمایندگان مجلس از همراهی علمای مذکور خشنود بودند؛ چنان که سید عبدالله بهبهانی پس از قرائت تلگرافی مذکور در مجلس، گفت: 《همراهی ایشان غیر از همراهی حجج اسلامی است که اینجا حضور دارند، و از کم و کیف مسبوق اند و آقایان حجج عراق عرب با وجود این که این جا حضور ندارند، طوری اظهار مساعدت و همراهی می فرمایند که گویا اینجا تشریف داشته و از تمام کیفیات مطلب خاطر مبارکشان مستحضر است》 (روزنامه مجلس، سال دوم، ش ۵۳، ۱۷ محرم ۱۳۲۶). امام جمعه نیز در ادامه عنوان کرد: 《در حقیقت می توان گفت تاسیس این مجلس به همت و مساعدت این سه بزرگوار حجج الاسلام نجف اشرف شده است و حق بزرگی به گردن ملت دارند.》 (همان)

 نزاع میان مشروعه و مشروطه و نقش علمای عتبات

در رأس علمای مشروعه  خواه شیخ فضل الله نوری است. او در ابتدای نهضت با تأسیس عدالت خانه و محدود ساختن خودکامگی حکومت قاجار موافق بود و حتی همراه مهاجران به قم مهاجرت کرد. پس از پیروزی نهضت نیز بر مجلس و عملکرد آن نظارت داشت ولی از همان آغاز، حتی پیش از شروع انقلاب، حساسیت خاصی نسبت به شعارها و هدفهای انقلاب از خود بروز می داد. با کاربرد واژه هایی مانند 《مشروطه》و 《آزادی》 مخالف بود و دوستان و هم کسوتان خودرا از به کارگیری این واژه ها به عنوان هدف و آرمان بر حذر می داشت (کرمانی، ۱۳۶۱: ۱/۳۲۲).

معتقد بود استفاده از واژه های دو پهلو، مسیر نفوذ فرهنگ غرب را برای مسلمانان هموار می‌کند و منشاء فساد و لامذهبی خواهد شد و سرانجامی جز رسوایی نیروهای مذهبی ندارد. از این رو، در مهاجرت کبری در مجلس علما سخت از استعمال واژه ی《مشروطه》و《آزادی》 به عنوان آرمان نهضت خود داری کرد و فرمود: 《 سخنی نگویید و حرکتی نفرمایید که رخنه در دین اسلام وارد آید. آن وقت اجانب بر ما سخریه خواهند نمود… اگر از من می شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد》(محیط مافی، ۱۳۶۳: ۱/۱۰۸).

اما در عین حال، تا زمانی که مشروطه‌خواهان به طور علنی به جنگ با برخی از آموزه های دینی برنخاستند، شیخ فضل الله به مخالفت با مشروطه نپرداخت، حتی در اوایل نهضت، شخصاً در مجلس حاضر می‌شد. او معتقد بود که کلیه امور مملکتی باید بر اساس احکام و دستورات مجتهدین عادل باشد؛ حتی باید منجر به دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل باشد》 (رضوانی، ۱۳۶۲: ۶۹).

شیخ فضل الله نوری مخالفت هایش با مجلس را زمانی آغاز کرد، که مجلس در حال تدوین متمم قانون اساسی بود. شیخ فضل‌الله پیشنهاد کرده بود اصل هیئت نظارت بر مطبوعات متمم مذکور گنجانده شود، اما مجلس در برابر این پیشنهاد مقاومت می کرد. سرانجام اصل مذکور در مجلس پذیرفته و به عنوان دومین اصل در متمم قانون اساسی گنجانیده شد. چند روز بعد، شیخ فضل الله در اعتراض به روند جاری، راهی حرم شاه عبدالعظیم شد و مدت سه ماه او و یارانش در آنجا تحصن اختیار کردند‌ از این پس، با ابزارهای گوناگونی همچون چاپ روزنامه با انتشار اعلامیه و رساله به مخالفت با مشروطه برخاست. (کسروی، ۱۳۸۳: ۲۹۵ – ۲۸۵).

شیخ فضل الله نوری در رساله ی حرمت مشروطه که اثری قابل تأمل در میان رسائل مشروطیت به شمار می آید، انقلاب مشروطیت را نه تنها یک انقلاب موفق به خنثی، بلکه فکری بزرگ از فتنه های آخرالزمان قلمداد کرده است که ملت را از چاله استبداد قاجار برکشیده، به چاه لامذهبی و بی هویتی می‌افکند. او مشروطه را فتنه ای می خواند که بانیان آن ادیان ساخته شده ی بشری و مادی گرایان هستند (نوری، رساله حرمت مشروطه، ۱۳۷۴: ۱۶۶ ). بدین رو، به صراحت مشروط را تحریم می‌کند. طبق آنچه شیخ شهید در رساله ی تحریم مشروطه ذکر کرده بعضی از دلایل ایشان برای تحریم مشروطیت را می‌توان امور ذیل دانست:

– مساوات و برابری، که از اصول موضوع به شمار می آید، یعنی اصلی که می گوید: افراد مملکت متساوی الحقوق هستند [اصل هشتم قانون اساسی]،  با تفاوت هایی که در اسلام میان احکام زن و مرد، بالغ و غیر بالغ، پدر و پسر، برادر و خواهر، کافر و مسلمان، ذمّی و غیر ذمّی، مرتد و غیر مرتد قرار داده شده کاملاً متضاد است (همان، ۱۶۰).

– طبق اصل هجدهم متمم قانون اساسی آزادی بیان و قلم در مورد کتب ضلال و مواد مضّره به دین مبین مقیّد گردیده و حال آنکه افترا بستن به دیگران، تهمت به مسلمان، اذیت و دشنام دادن و اهانت و تحقیر و تهدید نیز مسلماً از مرزهای محرّم و قلمروهای ممنوعه ای است که قلم ها نباید بدان مرزها تجاوز کنند (همان- ۱۶۲).

– تعیین مجازات مالی در مورد تخلّفات مطبوعاتی با شریعت اسلام سازگار نیست، چراکه در شرع درباره ی ارتکاب منهیّات مجازات مالی نداریم (همان).

شیخ فضل الله نوری پس از مشاهده ی تلاش مشروطه خواهان غربگرا برای تصویب و اجرای قوانین مبتنی بر عقل خود و منقطع از شریعت، اساساً حق قانونگذاری مجلس را امری خلاف شریعت می شمرد و تشکیل قوّه مقنّنه را نیز نوعی بدعت به حساب می‌آورد.

از منظر شیخ، اگر قوّه مقنّنه بخواهد قوانین جدیدی در جهت برقراری نظم و حرکت جامعه در عرض قوانین اسلام جعل نماید، این امر به معنای نقصان احکام اسلام برای اداره زندگی بشر است و حال آن که احکام اسلام کامل است و اگر بخواهد احکام موضوعات جدید و مسائل مستحدثه را معین کند و در طول احکام اسلام به قانون گذاری بپردازد، این امر تنها شأن نوّاب امام علیه السلام است که توانایی استنباط از کتاب و سنت را دارند، نه کسانی که از بضاعت لازم برای تطبیق اصول احکام اسلام بر فروع آن عاجزند (همان، ۱۶۶) او با تکیه بر این دلایل حرمت مشروطیت را اعلام کرد (همان).

آنچه بیش از این دلایل، شیخ فضل‌الله نوری را به جهاد و مبارزه تا پای جان با مشروطه و عناصر تندرو مجلس  واداشت این بود که شعارهایی همچون “عدالت” و “آزادی” و “مساوات” و اساساً طرح مسئله مشروطه را توطئه‌ای برای دین زدایی از عرصه سیاسی – اجتماعی ایران می دانست. یکی از عوامل موثر در مشکوک شدن ایشان به مشروطه، ورود چهره‌های بدنام و منحرف در جریان دفاع از نهضت مشروطه و به کارگیری شعار های لغزنده و موهوم بود. از دیگر مواردی که موجب مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطه شد، مخالفت علنی برخی از مشروطه خواهان با احکام اسلام بود.

شیخ فضل الله نوری معتقد بود که مفاسد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید آمده پس از تشکیل مجلس، اولاً و بالذات مربوط به هدف قرار گرفتن 《مشروطیت》 به عنوان آرمان نهضت است. از این رو، راه چاره را نفی اساس مشروطیت می دید و از به کارگیری این عنوان به عنوان واژه خطرناک نهی می کرد.

علمای حوزه ی نجف، به رغم مخالفت باطنی با مشروطه ی ضد دینی، اساس مشروطیت را تایید و سعی کردند در طول زمان، آن را به نفع جنبش عدالت خانه، که بر پایه ی آموزه های دینی آغاز شده بود مصادره کنند.

علمای عتبات و در رأس آنها، آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی مجلس را به دلیل تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مورد تحسین قرار دادند. (رضوانی، ۱۳۶۲: ۴۷) و صراحتاً نوشتند: 《مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف [ستمدیده] و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه ی اسلام است، قطعاً، عقلا،ً شرعاً و عرفاً راجح  بلکه واجب است و مخالف و معاند او مخالفت شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است.》 (روزنامه مجلس، سال اول، ش ۱۳۷، ۴جمادی الثانی ۱۳۲۵؛ رضوانی، ۱۳۶۲: ۵۴)

منازعه ی مشروطه و مشروعه در واقعه ی میدان توپخانه از حوزهی اندیشه گذشت و به خشونت کشیده شد. به همین قرار، جبهه‌گیری علمای عتبات علیه شیخ فضل‌الله نوری نیز به تدریج شدیدتر شد. تا جایی که پس از تجمع میدان توپخانه، این علما حکم بر تبعید نوری دادند. (همان، سال دوم، ش ۱۹، ۳ ذی حجه ۱۳۲۵) از میان مراجع تقلید نجف اشرف، آیت الله آقا سید کاظم یزدی به دلیل رفتار الحادی مشروطه‌خواهان، از مواضع شیخ فضل الله نوری حمایت کرد. وی خواهان جلوگیری روزنامه‌ها و مجله‌هایی شد که علیه دین مبین اسلام سخن می گفتند وبه بهانه ی آزادی مطالب کفر آمیز نشر می‌دادند.

( ترکمان، ۱۳۶۲: ۱/۳۰۵-۳۰۴)

 

 حوادث دوران پادشاهی محمد علی شاه

کناره گیری مشیرالدوله و صدارت امین السلطان اتابک

میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نائینی اولین صدر اعظم مشروطه، کابینه خود را در تاریخ ۱۹ ذیحجه ۱۳۲۴ ق/ ۱۳ بهمن ۱۲۸۵ ش معرفی کرد. چون کابینه مشیرالدوله زیر بار تصمیمات مجلس نمی رفت و وزیران کابینه خود را در برابر مجلس و ملت مسئول نمی‌دانستند، معمولاً دولت او را در حساب دولت های مشروطه نیاورده اند. (ضرغام بروجنی، بی تا، ۷) بین مجلس و نمایندگان بر سر وزیر لشکر و اختیارات وزرا اختلاف افتاد و مشیرالدوله استعفاء کرد و میرزا سلطان علی خان وزیر افخم که سمت وزارت داخله را در کابینه مشیرالدوله داشت به ریاست وزرا منصوب شد.

عمر دولت سلطان علی خان فقط یک ماه و چهارده روز بود، پس از او اتابک به صدارت رسید. امین السلطان در ۲۰ ربیع الاول سال ۱۳۲۵ ق/ ۱۳ اردیبهشت ۱۲۸۶ ش/ مه ۱۹۰۷ م، کابینه ی خود را به مجلس معرفی کرد. اولین اقدام او پس از رسیدن به ریاست وزراء زمینه سازی گرفتن وام از روسیه بود، که با مخالفت آزادی خواهان و مجلس مواجه شد. سرانجام اتابک در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ ق پس از هفت ماه به قتل رسید.

 انعقاد قرارداد ۱۹۰۷

قرارداد ۱۹۰۷ م/۱۳۲۵ ق به همت فرانسه بین انگلیس و روسیه منعقد شد. فرانسه که می خواست در برابر آلمان، انگلستان را با خود و روسیه متفق سازد، سعی کرد، اختلافات دو کشور را حل کند. فرانسه با رقابت سیاسی و مستعمراتی روسیه و انگلیس در خاورمیانه و آسیای میانه مواجه بود (هوشنگ مهدوی،۱۳۶۴: ۳۱۹) و ایران از هدف های بزرگ این رقابت بود. علاوه بر آن، پس از جدایی افغانستان از ایران و تسلط سیاسی بریتانیا بر آن ناحیه و بعد از تسلط روسیه و آسیای میانه، منافع روسیه و انگلیس در ایران با هم در اصطکاک بود.

با میانجی گری فرانسه اختلاف دو کشور حل شد، تبت زیر نفوذ سیاسی بریتانیا رفت و ایران نیز همانند هند و چین به سه منطقه، یعنی منطقه‌ نفوذ روسیه و  منطقه نفوذ انگلیس و یک منطقه ی ظاهراً بی‌طرف تقسیم شد. (براون، ۱۳۷۶: ۱۷۱) افزون بر تحولات بین المللی یاد شده، در همین ایام، انقلاب مشروطیت ایران نیز به پیروزی دست یافت و به تضعیف موقعیت روسیه در ایران انجامید. این امر باعث شد تا روسیه سیاست نزدیک شدن به بریتانیا را جدی تر پی گیری کند و از طرفی هم دولت انگلستان که در آغاز حرکت آزادی‌خواهانه ی ملت ایران را در راستای منافع خود دیده بود، پس از پیروزی انقلاب مشروطه، نسبت به منافع خود در ایران احساس خطر کرد و ترجیح داد ضمن توافقی با روسیه و آسوده شدن از تهدیدات موجود از ناحیه آنان، با تضعیف انقلاب، مخاطرات ناشی از تداوم آن وضعیت را کاهش دهد.

قرارداد ۱۹۰۷ میلادی یک سال پس از فرمان مشروطه در تاریخ ۳۱ اوت سال ۱۹۲۵ به ۱۳۳۵ شامل یک مقدمه و پنج ماده در زمان نخست وزیری امین السلطان اتابک در پترزبورک پایتخت روسیه بین روس و انگلیس به امضا رسید که مهدوی ۱۳۶۴ ۱۷۹ مفاد این قرارداد شامل سه بخش بود که یک بخش مربوط به ایران به دو بخش دیگر مربوط به افغانستان و عراق و افغانستان تحت نفوذ انگلستان را گرفت ایران ضمن تاکید هر دولت بر استقلال و تمامیت ارضی به منطقه نفوذ شمالی و جنوبی و یک منطقه حایل و بی‌طرف مرکزی تقسیم شد.

منطقه ی نفوذ روسیه درخطی از قصرشیرین آغاز می‌شد و از اصفهان یزد و خواف می‌گذشت و مرز روسیه و افغانستان منتهی می شد منطقه تحت نفوذ انگلیس نیز سختی بود که از ناحیه ی گزیک در مرز افغانستان آغاز و با گذر از بیرجند تا کرمان به بندرعباس قطع می شد همان بر اساس این قرارداد هر دو کشور متعهد می شدند که در مناطق تحت نفوذ یکدیگر برای خود و اتباعشان هرگونه امتیاز را طلب و تحمیل نکنند و به مخالفت با امتیازات مورد درخواست دولت این در مناطق نفوذ خود در نیایند درباره ی منطقه ی بی‌طرف نیز متعهد شدند که بدون موافقت قبلی با یکدیگر با امتیازاتی که به هر یک از دول به اطلاع شما واگذار می‌شود، مخالفت نکنند.

با انعقاد این قرارداد روس ها، که درصدد بودند منطقه ی نفوذ خود را به قلمرو روسیه ملحق کنند، به خرید املاک، جمع‌آوری مالیات، اعمال حکومت ترور و اشغال نظامی و برخی از نواحی شمال پرداختند. انگلیسی ها هم که از سهم خود ناراضی بودند، با برقراری رابطه ی نزدیک با خوانین و حکام محلی تسلط خود را بر منطقه ی بی‌طرف توسعه دادند. (اتحادیه، ۱۳۷۲: ۳۹۳؛ براون، ۱۳۷۶: ۱۷۱)

دولت ایران به وسیله ی وزارت خارجه و حسن پیرنیا مشیرالدوله که در آن زمان سفیر ایران در دربار روسیه بود، به این معاهده اعتراض کرد و مجلس شورای ملی عدم رسمیت این معاهده را که بر خلاف حق و عدالت و استقلال ایران بود، اعلام کرد، ولی کسی به این اعتراضات جوابی نداد. (شمیم، ۱۳۸۷: ۴۷۱) پس از این قرارداد، افکار ایرانیان آزادی خواه علیه نفوذ هر دو قدرت برانگیخته شد. (علی صوفی، ۱۳۸۳: ۷۶). و در بینش سیاسی ایرانیان، اعتقاد به توطئه گری قدرت های استعماری و تحکیم تئوری توطئه در ایران تثبیت شد.

پس از انتشار خبر قرار داد، کمیته ی سران مشروطه، در جلسه  ۲۲ مهرماه ۱۳۲۶ ق در برابر این جنایت سیاسی قیام کرد. از نتایج قرارداد ۱۹۰۷ م ورود سربازان روس به ایران و پشتیبانی جدی انگلستان عملیات روسیه در ایران، به توپ بستن مجلس به دستور محمد علی شاه و آغاز دوره ی استبداد صغیر بود. ( گرانتوسکی، ۱۳۵۹:  ۳۹۱) این قرار داد همچنین به محمدعلی‌ شاه در اقدام علیه مجلس و آزادی خواهان جرئت بخشید. (محمود ۱۳۵۳: ۸/۲۲۴-۲۲۳) سرانجام قرارداد ۱۹۰۷ م، با انقلاب روسیه و روی کار آمدن رژیم 《جمهوری اتحادیه سوسیالیستی شوروی》، طی نامه‌ای در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ م لغو شد. (ولایتی، ۱۳۷۰ :۴۶).

 

کشته شدن اتابک

میرزا علی اصغرخان اتابک از صدراعظم های ناصری و مظفری است، او پس از برکناری از صدارت توسط مظفرالدین شاه، مدت چهار سال در خارج از کشور اقامت گزید. ( افشاری، ۱۳۷۶: ۲۰۳) از آنجا که با برقراری مشروطیت حیطه ی اختیارات محمدعلی‌ شاه محدود شده و در اندیشه ی از بین بردن مقاومت طرفداران مشروطه و برچیدن بساط آنان بود، طی سه تلگراف از اتابک اعظم خواست به ایران مراجعت کند. (ساسانی، بی تا، ۳۰۹)

یک هفته بعد از ورود اتابک به تهران، محمدعلی شاه بدون اعتنا به مجلس در ۱۳ اردیبهشت ۱۲۸۶ ش/ ۲۰ ربیع الاول ۱۳۲۵ ق، وی را رسماً به عنوان نخست وزیر ایران معرفی کرد. از آنجا که اتابک سابقه سیاسی خوبی نداشت و شاه نیز اعتنایی به مجلس نمی‌کرد، ملیون و مردم ایران از بازگشت مجدد اتابک به ایران ناراضی بودند. اتابک از یک سو  برای آشتی بین مجلس و شاه تلاش کرد و از سوی دیگر درصدد ایجاد تفرقه بین نمایندگان مجلس شورای ملی و جلب اعتماد آنان به خود بر آمد. هدف این بود که نمایندگان میانه رو  مجلس را برای کسب وام از خارج با خود همراه سازد. (بامداد، ۱۳۴۷: ۲/۴۲۱) اتابک در همان روز انتصابش به نخست وزیری، در مجلس حاضر شد و طی آن نطقی بر ضرورت جد و جهد در انجام امور کشور و پای بندی به اصول مشروطه تاکید ورزید.

وی در ابتدای صدارت درصدد رفع گرفتاری‌ها برآمد. ابتدا با خواسته اهالی شیراز برای برکناری قوام الملک موافقت کرد و سپس برای دفع فتنه ی سالارالدوله نیرویی تهیه دید و سپاهیان وی را در اطراف نهاوند شکست داد. اقداماتی برای اسماعیل آقاسمکو (سمیتقو) و یارانش انجام داد. اما هنوز از گرفتاری‌ها رهایی نیافته بود که درگیری بین اطرافیان مشروطه و مشروعه، که در برخی از شهرها به شدت ادامه داشت، مشکل دیگری برای دولت او به وجود آورد و سعد السلطنه حاکم زنجان، که پسر دایی اتابک بود. به دست طرفداران حاج ملا قربانعلی مجتهد با نفوذ آن شهر ترور شد. ( افشاری، ۱۳۷۶: ۵۸)

اتفاق دیگر دوره صدارت اتابک، عزل کامران میرزا عمو و پدرزن محمدعلی شاه توسط مجلس، از پست وزارت جنگ با رضایت اتابک بود. برکناری کامران میرزا و شدت خصومت محمدعلی شاه  با مجلس افزود و وی را به عملکرد اتابک بدبین تر کرد. (عاقلی، ۱۳۷۰: ۴۶).

از آنجا که وزیر جنگ کابینه ی اتابک به دلیل رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس از کار برکنار شد و وزیرعدلیه هم از ابتدای شروع به کار دولت او معرفی نشده بود، اتابک درصد تکمیل کابینه ی خود برآمد. به همین منظور در تاریخ ۸ شهریور ۱۲۸۶ ش/ ۲۱ رجب ۱۳۲۶ ق برای معرفی علاءالملک به عنوان وزیر عدلیه و میرزا حسن خان مستوفی وزیر جنگ عازم مجلس شد. او طی سخنانی مفصل بر ضرورت اجرای قانون و تکمیل قانون اساسی تاکید کرد و محتوای دستخط محمدعلی‌ شاه مبنی بر حمایت از اجرای قوانین که خطاب به خود او صادر شده بود، به اطلاع  رساند.

اما نمایندگان از مشکلات موجود در کشور به ویژه ناامنی حاکم بر شهرها گلایه کردند و اتابک، ضمن پاسخگویی، علت آن را نبودن قانون ذکر کرد و گفت: 《پس از نوشته شدن قوانین و تصویب آن به وسیله مجلس، همه مشکلات از میان خواهد رفت.》 (کسروی، ۱۳۶۹: ۴۴۶). پس از اتمام جلسه ی مجلس، اتابک به اتفاق سید عبدالله بهبهانی، مدتی را در داخل مجلس توقف و سپس قصد خروج از مجلس  را کرد، در این هنگام  گدایی به بهانه ی دریافت پول از بهبهانی میان اتابک و بهبهانی فاصله انداخت و ناگهان جوانی به نام عباس آقا صراف تبریزی خود را به اتابک رساند و با ششلولی که در دست داشت سه گلوله به سوی او شلیک کرد‌‌. هر سه گلوله به بدن اتابک خورد و پس از مدت کوتاهی درگذشت.

عباس آقا چون نتوانست از محاصره سربازان که در تعقیب او بودند رهایی یابد، یک گلوله نیز در مغز خود خالی کرد و به زندگی خویش پایان داد. (نوائی، ۱۳۵۵: ۱۷). سربازان دولتی جسد عباس آقا را در چاه انداختند، اما رهبران ملیون و آزادی خواهان به ویژه ملک  المتکلمین رئیس نظمیه را وادار کردند که جنازه را از چاه بیرون بیاورد و با نظارت آزادی‌خواهان در قبرستان عمومی دفن کند. در مراسم شب هفت وی جمعیت فراوانی شرکت کردند و بهاء الواعظین و ملک المتکلمین ضمن ایراد  سخنان پر شوری از اقدامات قاتل دفاع کردند و در آن روز لقب منجی ایران به عباس آقا دادند. (عاقلی ۱۳۷۰: ۵۳) جنازه اتابک برای خاک‌سپاری به قم منتقل شد. اما به علت ترس از واکنش مردم از برگزاری مجلس ترحیم علنی خودداری کردند.

نظرات مختلفی درباره علت ترور اتابک گفته شده است. عده ای محمدعلی شاه و عده ای دیگر حیدر عمواوغلی را آمر ترور دانسته اند. عده ای علت ترور او را دشمنی با مشروطه و برخی علت را توافق بین روسیه و انگلستان می دانند. (افشاری، ۱۳۷۶: ۶۲). کسروی درباره اقدام دلیرانه عباس‌ آقا روایات و شایعات گوناگونی را آورده که در آن ایام انتشار یافته و به ارتباط عباس آقا با حیدر عمواغلی و سید حسن تقی زاده نماینده ی تبریز اشاره و تصریح کرده که حیدر عمواوغلی مأموریت کشتن اتابک را به دستور اعضای انجمن ملیون آذربایجان بر عهده  گرفته و این کار با اطلاع قبلی تقی‌زاده بوده و در ادامه می‌نویسد: 《یک چیزی که می باید در پایان گفتار بیافزاییم، این است که انگلیسی‌ها چون اتابک را ابزار دست سیاست روس می شناختند، از او آزرده می‌بودند و باشد که کشته شدن او را آرزو می نمودند و به دستیاری آقای تقی زاده از پیش آگاهی می‌داشتند.》 (کسروی، ۱۳۶۹: ۴۴۶).

کشتن اتابک دل های درباریان را پر از ترس کرد و جایگاه آزادی خواهان را در دیده بیگانگان والاتر ساخت. نکته حیرت انگیز در واقعه ی ترور اتابک این است که وی درست در همان روزی که قرارداد تقسیم ایران بین روس و انگلیس در پترزبورگ پایتخت روسیه به امضا رسید، (۳۱ اوت ۱۹۰۷ م برابر با ۲۱ رجب سال ۱۳۲۵ ق) آخرین ساعات عمر خود را در بهارستان گذرانید و در حدود ساعت هشت و نیم بعد از ظهر همان روز از جراحات ناشی از گلوله عباس آقا آذربایجانی جان سپرد.

 

 

تشکیل کابینه ی مشیرالدوله و ناصرالملک

پس از کشته شدن اتابک، میرزا احمد خان مشیرالدوله، که فردی ضعیف النفس بود، در ۷ شعبان ۱۳۲۵ ق/ ۲۴ شهریور ۱۲۸۶ ش مأمور تشکیل کابینه شد. (نوایی، ۱۳۵۵: ۲۰)، ولی دولت او دوام نیافت و بعد از دوماه کابینه‌ای به ریاست ناصرالملک تشکیل شد، اما این دولت نیز بیش از شش یا هفت هفته بر سر کار نماند و چون او با افکار و اندیشه محمدعلی شاه در مورد مشروطه مخالف بود، توسط شاهان زندانی شد و سپس به اروپا رفت. (ضرغامی بروجنی، بی تا: ۱۷). پس از ناصرالملک، حسینقلی خان نظام السلطنه مافی مأمور تشکیل کابینه شد. او کابینه ی خود را سه بار ترمیم کرد و سرانجام در ۷ جمادی الاول ۱۳۲۶ ق/ ۱۷ خرداد ۱۲۸۷ ش جای خود را به میرزا محمد خان مشیرالدوله داد. کابینه دوم میرزا احمد خان مشیرالدوله فقط ۱۷ روز دوام آورد و با به توپ بسته شدن مجلس، کابینه ی او به کابینه ی بمباران مشهور شد. (ضرغامی بروجنی، بی تا: ۲۷)

 

 تجاوز سپاه عثمانی به خاک ایران

از سال ۱۳۲۳ ق مذاکرات بین ایران و عثمانی درباره ی مرزهای دو دولت در جریان بود. عثمانی ها به بهانه‌های مختلف سپاه خود را وارد خاک آذربایجان کرده و نواحی شمال غربی و غرب این ایالت را از سلماس تا مراغه اشغال کردند. در آن زمان نمایندگان روس و انگلیس در تهران و استانبول میانجی شدند و قرار شد کمیسیونی از نمایندگان ایران و عثمانی و روس و انگلیس در مرز تشکیل شود تا اختلافات را حل کند و سرانجام تصمیم بر این شد که نیروهای عثمانی مناطق  اشغال شده را تخلیه کنند. (نوایی، ۱۳۵۵: ۲۹ – ۲۷).

علت اصلی تجاوز نیروهای عثمانی به آذربایجان مبارزه با آزادی خواهان و مشروطه طلبان بود، زیرا در استانبول پایتخت عثمانی، دسته‌ای از آزادی خواهان ترک، سازمانی به نام 《اتفاق و ترقی》 تشکیل داده بودند و این همان گروهی است که مقدمات انقلاب مشروطه و تغییر رژیم عثمانی را فراهم ساخت. همزمان با تحریکات عثمانی در غرب،  در شمال شرق ایران ترکمانان ساکن نواحی اشغال  شده به وسیله روس‌ها،  به راه‌های کاروانی خراسان دستبرد می‌زدند و به غارت و چپاول اموال و ناموس و کشتن مردم سر راه خود سرگرم بودند.

 

تشکیل کمیته ی انقلاب ملی

محمدعلی شاه با کمک درباریان و ایادی خود در برانداختن اساس مشروطه می کوشید و دولت تزاری روس از آن دستگاه پشتیبانی می‌کرد و از طرفی مجلس به تنهایی نمی‌توانست از تحریکات طرفداران رژیم سابق جلوگیری  کند.  بدین جهت آزادی خواهان بر آن شدند که یک مرکز سرّی از افراد ورزیده و برجسته و مورد اعتماد به وجود آورند و تصمیمات آن مرکز را اجرا کنند و طوری ترتیب کار را بدهند که تصمیمات آن مرکز در تمام مراکز ملی و انجمن‌های سیاسی تهران و ولایات و در مجلس شورای ملی و خارج از ایران، با هماهنگی کامل به مورد اجرا در آید. (شمیم ۱۳۷۸: ۴۸۰).

هسته اصلی و اولیه این مرکز را سران مشروطه خواه مانند ملک المتکلمین و سید جمال الدین واعظ و صور اسرافیل و مساوات و حکیم الملک تشکیل دادند و مشهورترین خطبا و شجاع ترین نویسندگان در آن عضویت داشتند. (همان). بدین ترتیب کمیته توانست رهبری قسمت عمده ی کوشش ها و فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی محافل آزادی خواه را در تهران و ولایات در دست گیرد و نوعی هماهنگی بین این محافل و مجامع مزبور پدید آورد.

 

 به توپ بستن مجلس

در حالی که محمدعلی‌ شاه درصدد برچیدن نظام مشروطه بود، میان مشروطه خواهان نیز اختلافاتی پیش آمد که دلایل مختلفی داشت که یکی از آنها طرز تلقی های متفاوت از نظام مشروطه بود. عده‌ای معتقد بودند که باید الگوها و قوانین کشورهای اروپایی را ملاک مشروطه قرارداد. گروهی دیگر با این تفکر مخالف خواستار عدم مغایرت قوانین مشروطه با قوانین اسلامی بودند. عده‌ای دیگر نیز با وجود گرایش‌های مذهبی، به اصلاح تدریجی امور می اندیشیدند. مسلماً کسی که بیش از همگان از این آشفتگی و اختلافات بهره می‌برد، محمدعلی شاه بود.

در میان این اختلاف نظرها، محمدعلی شاه خیلی زود متوجه شد که یکی از راه های مقابله با قدرت مجلس و تضعیف مشروطه این است که اعلام کند، مشروطه با اسلام و عقاید اسلامی همخوانی و سازگاری ندارد و علت اصلی مخالفت وی با مشروطه‌خواهان فقط مسئله مغایرت مشروطه با مقتضیات اسلام است. (کتاب آبی، ۱۳۶۳: ۵۶).

در این میان، افزایش خصومت دو قدرت خارجی روس و انگلیس و نسبت به مشروطه نیز محمدعلی شاه و یارانش را امیدوار و در پیشبرد هدف‌هایشان پشت گرم کرد. وی علی‌رغم آنکه بارها به مجلس رفته و سوگند وفاداری به مجلس خورده بود، همچنان به ملاقات‌های خود با کسانی نظیر امیربهادر و سعدالدوله، که از مخالفان مجلس بودند، ادامه می‌داد و همواره برای بی اعتبار کردن مجلسیان می کوشید.

در جلسه ی روز یکشنبه ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۲۶ ق  وزرا  به مجلس رفتند و از طرف محمدعلی‌ شاه به بهانه ی رفع اختلاف و کشمکش بین دولت و  ملت سه مطلب را عنوان کردند: ۱. اقتدارات شاه مانند امپراتور آلمان باشد، به این معنی که دولت وزرا فقط در مقابل شاه مسئول باشند و مجلس حق بازرسی و نظارت و عزل و نصب آن ها را نداشته باشد؛ ۲. شاه حق داشته باشد همیشه ده هزار قشون مسلح در اختیار خود در تهران داشته باشد؛ ۳. شاه اختیار تام در کار قشون داشته باشد و وزیر جنگ را شخصاً انتخاب کند و وی در مقابل شاه مسئول باشد و از خود اختیاری نداشته باشد. ( آبراهامیان، ۱۳۸۶: ۱۱۴ – ۱۱۶)

مجلسی ها تقاضاهای سه گانه ی شاه را که نقض قانون اساسی و از میان بردن مشروطه و حکومت ملی بود، رد کردند و از آن ساعت رابطه شاه و مجلس و ملت به کلی قطع شد. در این اوضاع محمدعلی شاه، در برابر نیروی مقاومت ملی و فعالیت‌های مدام ملیون آزادی خواهان درصدد توطئه علیه مجلس و در اندیشه ی برانداختن رژیم جدید بود. شاه در همان حال که در مجلس شورای ملی چهارمین بار حاضر شده و سوگند وفاداری به مشروطه یاد کرده بود، با مشاوران روسی و درباریان مقدمات کودتا را فراهم می ساخت و در اجرای نقشه ی خود به بریگاد قزاق متکی بود.

در بعد از ظهر جمعه ۱۵ محرم ۱۳۲۶ ق/۸ اسفند  ۱۲۸۶ ش هنگامی که شاه برای گردش به دوشان تپه می‌رفت، در حین عبور از خیابان باغ وحش تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و دو نارنجک به سوی کالسکه او پرتاب شد. چند تن کشته و زخمی شدند اما شاه جان به در برد. (کسروی، ۱۳۵۷: ۵۴۲). این اقدام احتمالاً از جانب گروه انقلابی به رهبری حیدرخان (عمواوغلی) و حوزه ی اجتماعیون عامیون تهران با مشارکت انجمن آذربایجان صورت گرفته بود. ( آدمیت، ۱۳۵۵: ۱/۲۷۰؛ کسروی، ۱۳۵۷: ۵۴۲) به  عقیده ی برخی محمد علی شاه، طرح این ترور را خود ریخته بود تا آن را به مجلس نسبت  دهد و بهانه‌ای برای سرکوبی مشروطه‌خواهان باشد.

محمدعلی‌ شاه در ۴ ژوئن ۱۹۰۸   م/ ۱۴ خرداد ۱۲۸۷ ش/ ۱۴ جمادی الاول ۱۳۲۶ ق پس از مشورت با مشاوران روسی خود، شاپشال و لیاخوف، به همراهی دو تن و گارد سلطنتی از کاخ شهری خارج و به جانب باغ شاه در حومه ی تهران، که اردوگاه نظامی وی بود، روان شد. در همان حال برای فریب مردم و انحراف توجه عمومی دستور داد واحدهای قزاق و دسته‌های توپچی جلوی بهارستان شروع به مانور کنند. در باغ شاه توپخانه دولتی روبه بهارستان مستقر شد و گارد سلطنتی زیر فرمان لیاخوف در انتظار دستور شاه به حالت آماده‌باش درآمده بودند.

در آن زمان، شاه خواستار بازداشت و تبعید چند روشنفکر از جمله مهم ترین آنها میرزا جهانگیرخان سردبیر صور اسرافیل، سیدمحمدرضاشیرازی سر دبیر مساوات، ملک المتکلمین  و حاج میرزا یحیی دولت آبادی شد و نیز خواستار تسلط بر مطبوعات و خلع سلاح مردم شد. (براون، ۱۳۷۶: ۱۹۴). انقلابیون، مجاهدین و اعضای انجمن های تهران، در مسجد سپهسالار جمع شدند.

در حدود ششصد تن مجاهد مسلح به تفنگ و عده‌ای مردم مسلح به سلاح های سرد از قبیل شمشیر و قداره و خنجر و مانند آنها در اطراف بهارستان و مسجد سپهسالار و یکی از عمارات واقع در کنار میدان بهارستان به نگهبانی ایستادند و هر لحظه منتظر حمله ی قزاق  و نیروی دولتی بودند و عمارت و باغ کنونی فرهنگ را، که آن زمان متعلق به سلطان بود، در دست داشتند. ( کسروی، ۱۳۸۳: ۵۷۸). نیروی مدافع آزادی در برابر افواج قزاق و توپخانه دولتی بسیار ناچیز به نظر می‌آمد. به ویژه که همه مجاهدین ورزیده و جنگیده نبودند. مجاهدین روزها تا پاسی از شب در سنگرهای خود می ماندند و شب به خانه ی خود می رفتند و فقط هفتاد مجاهد برای نگهبانی در بهارستان و سنگرهای اطراف آن تا سحرگاه پاس می‌دادند.

روز سه شنبه دوم تیرماه سال ۱۲۸۷ ش/۲۲ جمادی الاول  ۱۳۲۶ ق محمدعلی شاه پس از مشورت با لیاخوف یک دسته ۱۲۰ نفری قزاق را مأموریت داد که مدرسه ی سپهسالار را اشغال کند، کمی بعد دسته ای از آزادی خواهان و مجاهدان از مدرسه بیرون ریختند و او و سربازانش را از آنجا راندند  و او چون دستور تیراندازی نداشت، نتوانست مقاومت کند و سربازانش بیرون مدرسه صف کشیدند.

وقتی لیاخوف از جریان مدرسه سپهسالار آگاهی یافت، دسته‌های دیگر قزاق مرکب از ۲۵۰ سوار باید ۲۵ پیاده و چهار توپ را به مجلس فرستاد و این  قوا در حدود ساعت ۷ صبح  به بهارستان رسیدند و کمی بعد لیاخوف با شش تن از افسران زیردست خود به بهارستان رفت و از مواضع نیروی دولتی بازدید کرد و دستور داد تا دهانه هر چهار توپ را از خیابان شاه آباد و خیابان بهارستان به سمت مجلس گرداندند. علاوه بر افواج قزاق که عده ی آنان به دو هزار نفر می‌رسید، سربازان سیلاخوری نیز در پیرامون مسجد سپهسالار و عمارت بهارستان برای زد و خورد آماده بودند. (نجمی، ۱۳۷۷: ۱۸۸)

در آن روز عده ای مانند تقی‌زاده به مجلس نیامده بودند، ولی بهبهانی، طباطبایی، حاجی امام جمعه خویی، حاج میرزا ابراهیم آقا، مستشارالدوله، ممتاز دوله، میرزا محمد صادق طباطبایی و حکیم الملک در مجلس حضور داشتند. وقتی درگیری آغاز شد بهبهانی و طباطبایی و دیگران که در مجلس بودند، دیوار پشت مجلس را شکافتند و خود را به پارک امین الدوله رسانیدند و بدین‌سان مجلس خالی شد.

بالاخره، پس از چهار ساعت جنگ و رویارویی، آزادی خواهان شکست خوردند و صداهای رعد آسای توپ و شلیک خاموش شد. سربازان سیلاخوری و دسته های اوباش، مجلس و خانه های بانو عظمی و ظل السلطان و انجمن آذربایجان و انجمن مظفری را وحشیانه غارت  کردند و حتی در و پنجره ها را نیز کندند و با خود بردند‌ ملک المتکلمین و صور اسرافیل و میرزا جمال الدین واعظ دستگیر و ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل روز بعد اعدام شدند و سلطان العلما، سر دبیر روح القدس هم پس از شکنجه های بسیار کشته شد.

محمد طباطبایی به مشهد سید عبدالله بهبهانی به دستور شاه به عتبات تبعید شدند و تعدادی به زندان افتادند. به این ترتیب مشروطه اول ایران، که از ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ تا ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶  ق طول کشیده بود، از میان رفت و دوره استبداد صغیر شروع شد. شاه پس از بمباران بهارستان و انحلال مجلس و توقیف و تبعیض و قتل و کشتار بی رحمانه ای که به دست بریگاد قزاق صورت داد، دست کلنل لیاخوف را فشرد و گفت: 《تاج و تختم را نجات دادی.》(شمیم، ۱۳۸۷: ۴۸۳)

وقتی ماجرای به توپ بستن مجلس به علمای عتبات اطلاع داده شد، آنان طی تلگرافاتی به 《عموم صاحب‌منصبان و امرای قزاق و نوکرهای نظامی و عشایر و سرحدداران》 مخالفت با مشروطه را 《محاربه با امام عصر (عج)》 اعلام کردند. (بهشتی سرشت، ۱۳۸۰: ۱۹۹).

محمدعلی شاه پس از آنکه بساط مشروطه را برچید. در صدد برآمد حمایت علمای ارتباط را به سوی خود جلب کند و با تزویر و استفاده از ادبیاتی به زعم خود موثر، به آن بزرگان چنین نوشت: 《 تا چندی علما از ذکر مصیبت و پاره‌ای اعمال خیریه که بنای شرع مقدس بر آنها استقرار دارد، بازداشته و انجمن تشکیل داده‌ [اند]…دیدم نزدیک است در اساس شرع مقدس نبوی رخنه  انداخته… اولاً برای حفظ دین مبین و دیگر بار برای نگهداری سلطنت آنها را طرد و منع کردم. (آقا نجفی قوچانی، ۱۳۷۸: ۳۳) اما علمای عتبات مغفول این تزویر قرار نگرفتند و در پاسخی تند به شاه اعلام کردند: 《 هزاران افسوس که مفسدین نمک نشناس، محض  پیشرفت مقصود خودشان، ساحت ملوکانه را به چنین اقدامات آلوده دچار چنین بدنامی ابدی نمودند.》 آنان در نهایت از شاه خواستند هر چه سریع تر جبران مافات کند و مشروطه را بازگرداند. (همان: ۳۶)

محمدعلی شاه پس از پیروزی ناپایدار خود، لیاخوف را به فرماندهی نظامی تهران منصوب و برای جلوگیری از پناهنده شدن آزادی خواهان و ملیون به سفارتخانه‌های خارجی و نیز برای آن که به مشروطه خواهان  دست یابد، فرمان عفو عمومی صادر کرد. صدور  عفو عمومی و برقرارشدن حکومت نظامی در تهران موجب شد عده‌ای از آزادی خواهان از مخفی گاه خود بیرون آیند و به دست مأموران استبداد گرفتار شوند. (کتاب آبی، ۱۳۶۳: ۱/۶۳).

اگرچه محمدعلی‌ شاه با تعطیلی مجلس در ظاهر توانست به هدف خود دست یابد، اما از آنجا که مردم ایران تا حدودی با نظام مشروطیت آشنا شده بودند، دیگر نمی توانستند مجدداً زیر بار استبداد مطلق پادشاهی بروند. به همین دلیل ساکت ننشستند و پس از مدتی نخستین بار از ناحیه ی تبریز و سپس دیگر شهرها، آماده مقابله با محمدعلی شاه شدند و سرانجام قوای مشروطه طلبان فرماندهی سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابنی توانستند نیروهای دولتی را شکستند و تهران را به تصرف درآوردند. (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۱۵).

 

علم و و استبداد صغیر

در دوره ی یکساله ی استبداد صغیر، رهبران مذهبی مشروطیت تبعید یا خانه‌نشین شدند؛ زیرا در همان زمان سید عبدالله بهبهانی رهسپار عتبات و سید محمد طباطبایی به خراسان تبعید شده بودند و تقریباً تمامی گویندگان و بزرگان مشروطه به عقوبت محمد علی شاهی دچار و خاموش شده بودند. علمای بزرگ نجف با ارسال تلگراف های مردم را به قیام علیه محمدعلی ‌شاه دعوت کردند. (دولت آبادی، ۱۳۷۱: ۲/۳۶۷)

در تلگراف دیگر علمای نجف صریحاً حکم به فساد و خلع محمدعلی شاه از سلطنت دادند. کسروی در این باره چنین می نویسد: سپس علمای نجف در هواداری از مشروطه پا فشارده، “فتوا” فرستادند که سرباز و سوار و قزاق و سرکردگان فرمانبری  به او ننمایند و آشکار نوشتند: 《همراهی با مخالفین مشروطه و اطاعت از حکمشان در تعرض به مجلس خواهان به منزله  اطاعت یزید بن معاویه است》 و این را با تلگراف هایی پیاپی به همه جا رسانیدند. ( کسروی، ۱۳۸۳: ۷۲۹)

نخستین استراتژی علمای عتبات در پیشبرد این هدف، تهییج و به میدان آوردن تنها نیروی منسجم و مسلح آن روز یعنی ایلات و عشایر بود؛ نیرویی که محمدعلی شاه نیز به حمایت آن چشم داشت. این علما به عشایر، ایلات و سرحداران آذربایجان نوشتند: 《 سریع می‌گوییم که اهتمام در تشیید مشروطیت، چون موجب حفظ دین است، در حکم جهاد در رکاب امام زمان (عج) است و سر مویی همراهی با مخالفان و اطاعت حکمشان در تعرض به مجلس خواهان به منزله اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی منافی است》 (آقا نجفی قوچانی، ۱۳۸۷: ۳۶).

آنها توسط شیخ محمد تقی آقا نجفی، تلگرافی نیز به  روسا و خوانین ایل بختیاری فرستادند؛ زیرا محمدعلی ‌شاه توانسته بود، آنها را با خود همراه سازد و به قلع و قمع مردم تبریز بپردازد. علما، با خطاب قرار دادن روسای بختیاری با عناوینی چون 《حافظ و حارس》 و به منزله روح مملکت به  آن نوشتند که ما 《تمام دلگرمی را به غیرت دینی آن برادران گرامی داشته و داریم.》(روزنامه حبل المتین، سال ۱۶، ش ۹، ۱۷ شعبان، ۱۳۲۶) آنان همچنین چندی بعد توسط آقا میرزا ابراهیم در شیراز تلگرافی با مضمون مشابه برای ایل قشقایی فرستادند. (همان، ش ۱۱، ۲ رمضان ۱۳۶۶)

تلگرافی  توسط حاجی رضا قلی – تاجر خراسانی برای عموم ایلات ارسال کردند که در آن سعی شده بود، ایلات مذکور به هر نحو ممکن از اطراف محمدعلی ‌شاه دور شوند: 《گمان ما این نبود در زمان دولت حقه و ظهور حضرت صاحب الزمان (عج)، عشایر ایران، خصوص آن جناب جان فشانی ها در رکاب آن حضرت نموده… حالا نقل می‌شود که خدای نخواسته در اعانت از ظلم، سوار و پیاده برای کشتن برادران دینی خود… نموده اید… تا زود است تدارک نموده، جراحتی که بر قلم امام زمان  (عج) از معاونت ظلم زده اند، مرهم گذارید.》 (همان، ش ۱۶، ۷ شوال ۱۳۲۶)

از جمله نقاط دیگری که مورد توجه علمای ارتباط قرار گرفت شهر تبریز بود که علما سعی داشتند به مردم محاصره شده آن دیار کمک کنند. آنان به مردم نوشتند: 《… که اهتمام در مشروطیت دولت ایران موجب حفظ اسلام و به منزله جهاد در رکاب معصومین…. است. (روزنامه انجمن تبریز، سال سوم، ش ۹) اما مدتی بعد، پس از آن که کار بر مردم تبریز سخت‌تر شد، علمای عتبات تصمیم گرفتند خودشان نیز شخصاً به تبریز بروند و اشاره کردند: الیوم دفع این سفاک ظالم و دفاع از بقیه ی مسلمین از اهم واجبات است》 (روزنامه ی/ انجمن تبریز، سال سوم، ش ۱۷).

پس از آنکه شاه تصمیم گرفت با بستن راه آذوقه، شهر تبریز را به تسلیم وادار کند، علمای عتبات اعلام کردند که 《بستن آذوقه بر روی اهل تبریز، مثل آب بستن در کربلا برای اهل بیت رسالت [می باشد] و رساندن آذوقه به ایشان، آب رساندن به اهل بیت است》 (همان، ش ۲۱، کسروی، ۱۳۸۳: ۷۲۹) در همین زمان در شهر مشهد جنب و جوشی شکل گرفت و علمای عتبات بلافاصله ضمن تایید این حرکت، این چنین به تشویق آنان پرداختند:《 با تمام ثبات قلب، قلع و قمع مواد ظلم و استبداد را از اهم فرایض شمرند.》 (همان: ش، ۳۴)

در گیر و دار همین اوضاع بود که علمای عتبات با صدور مهم‌ترین و تاثیرگذارترین حکمشان مبنی بر تحریم پرداخت مالیات از سوی مردم، بزرگترین ضربه را به دولت محمد علی شاه وارد آوردند. در قسمتی از نامه علمای نجف آمده است: 《 الیوم همت در رفع این سفاک جبّار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات است…》

( روزنامه انجمن تبریز، سال سوم، ش ۱۷؛ کسروی، ۱۳۸۳: ۷۳۰؛ شیرازی، ۱۳۲۷: ش ۱، ۵-۶)

سرانجام تلاش علمای ارتباط کم کم به بار نشست و در نهم ذی حجه ۱۳۲۶ شهر اصفهان به وسیله ایل بختیاری از دست حاکمان محمدعلی‌ شاه خلاص شد. آخوند خراسانی خوشحالی خود را از این ماجرا ابراز و ضمن ابراز خوشنودی از عملکرد مردم رشت، آنان را به پایداری برای استخلاص مملکت اسلامی از مهالک استبداد تشویق کرد. (آقا نجفی قوچانی، ۱۱۷۸: ۴۲)

محمد علی شاه پس از آنکه به دنبال قطع مالیات با بحران مالی مواجه شد، درصد استقراض از دولت خارجی برآمد. علمای عتبات متوجه شدند در صورت تحقق این مسئله دولت استبداد تقویت خواهد شد‌. لذا آخوند خراسانی طی تلگرافی به سفرای دول خارجی اعلام کرد: به موجب قانون اساسی جواهراتی که در خزائن تهران موجود است، متعلق به شاه نیست، مال ملت ایران است و هرگونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتیاز دیگر که با هر دولت و بانک اجنبی صورت وقوع یافته باشد…. همه را کان لم یکن خواهیم شناخت》(آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸: ۴۱).

تمامی این اقدامات و تلاش‌ها سرانجام محمدعلی شاه را از هر سو در محاصره قرار داد و او ناچار شد به بازگشت مشروطه رضایت دهد؛ اما به شکلی که خود می پسندید. شاید هم از این طریق درصدد بود با اطاله زمان ملت را از خروش بیندازد. به هر حال وی در تلگرافی به عتبات اعلام نمود که مشروطیت را اعاده کرده است. اما علما از شاه خواستند مدعای خود را در عمل نیز ثابت و وکلای سابق مجلس را برای برپایی دوباره مجلس دعوت کند تا انتخابات جدید انجام پذیرد. (روزنامه حبل المتین، شماره ۴۷).

همانطور که علما دریافته بودند طولی نکشید که بر همگان مسلم شد محمدعلی‌ شاه جز خود هدف دیگری نداشته است از این پس بود  که علمای عتبات حکم قاطع خود را مبنی بر خلع محمد علی میرزا و نصب ولیعهد قبضه ی تهران و جهاد با مستبدان به مثابه واجب عینی صادر کردند (کیانفر ۱۳۷۸: )۴۶۰ به تبع این حکم نیروهای اصفهان برش با تصرف تهران بساط سلطنت استبدادی را برچیدند و مشروطیت و مجلس دوباره احیا شد.

نقش علمایعتبات در وقایع آن زمان به اندازه ای اهمیت یافته بود که محمد علی شاه به این ناچار توسط سفیر به باب عالی شکایت برد که سه نفر از علمای عراق مایه ی هیجان ایرانیان شده‌اند و جلوگیری از ایشان لازم است اما دولت عثمانی با رد درخواست وی به او پاسخ داد: آنها《روسای روحانی مذهب و قائد ملت شمایند》(آقانجفی قوچانی، ۱۳۷۸” ۳۸). استبداد صغیر، به واسطه ی مجاهدت و رهبری علمای عتبات به سر آمد و مجلس دوم، در همان در جلسات نخست، از علمای عتبات تشکر کرد. (روزنامه ی مجلس، سال سوم، ش ۳۹)

 

قیام شهرها

 قیام مردم تبریز

آزادی خواهان و علمای تبریز پس از به توپ بسته شدن مجلس در برابر نیروهای دولتی صف‌آرایی کردند. آزا‌دی‌خواهان قربانی‌های زیادی دادند. میان نیروهای دولتی و عناصر طرفداران آنان نیروی ملیون و مشروطه خواهان تبریز زدوخورد آغاز شد و نیروهای ضد آزادی بر سر مجاهدان تاختند. از سران مجاهدان، ستارخان و باقرخان در محله‌های مختلف تبریز سنگر گرفته بودند. برخلاف انتظار نیروهای استبداد، مقاومت و پایداری دلیرانه مجاهدان تبریز چند هفته به طول انجامید و مقاومت آزادی‌خواهان ادامه یافت (کسروی ۱۳۸۳: ۷۱۵ – ۶۷۷)

ایستادگی مردانه ستارخان و یارانش که با نقشه و تدبیر و هوشیاری کامل  توام بود، آذربایجان و دولتیان را از پیروزی نهایی ناامید ساخت، چون در همان اوقات عین الدوله با سمت فرمانفرمایی آذربایجان و نصر السلطنه سپهدار به سمت فرماندهی کل نظام آذربایجان با نیروی عظیمی به سمت تبریز پیش می راندند.

عین‌الدوله پیش از رسیدن به تبریز، نمایندگانی برای گفت و گو و مذاکره با ستارخان و سران آزادی به تبریز فرستاده و سعی کرده بود آنان را به تحمل رژیم خود سری و استبداد وادار کند و مذاکرات را آنقدر بکشاند تا واحدهای نیروی اعزام شده از پایتخت به تبریز برسند. در همان حال در داخل شهر تبریز زد و خوردهای کوچک بین آزادیخواهان و عناصر ضد آزادی روی می داد. پاسخ آزادمردان تبریز به پیام‌های عین‌الدوله نشان داد که مجاهدان را پیروزی نهایی دست از ایستادگی و جهاد بر نخواهند داشت و جریان‌های بعدی این پیش‌بینی را ثابت کرد. (همان)

آزادی خواهان تبریز از طرف علمای نجف (کاشانی، ۱۳۲۷، سال دوم، ش ۶۳) و نیز آزادی خواهان قفقازیه و استانبول مورد تشویق و تایید قرار می گرفتند. در استانبول انجمن سعادت ایران به وسیله  ی عده‌ای از آزادی خواهان مهاجر تاسیس شده و با متشکل ساختن عناصر ایرانی و غیرایرانی مشروطه خواه  کمک های شایان توجهی به پیشرفت مقاصد آزادی خواهان ایران کرده بود. (هدایت، ۱۳۶۳: ۱۸۸).

در عثمانی نیز رژیم سلطنت مشروطه برقرار شد. این انجمن از آن پس با آزادی بیشتری اقدامات خود را در مورد ایجاد ارتباط بین ملیون آذربایجان و علمای روشنفکر نجف و محافل مطبوعاتی جهان دنبال می‌کرد و این اقدامات مایه ی دلگرمی مبارزان و  دلیران آذربایجان بود.

همچنین نقش ارامنه نیز در انقلاب ایران قابل توجه است. در فاصله ی سال‌های ۱۸۹۲ و ۱۸۹۳ م/ ۱۳۱۱ – ۱۳۱۰ در شهر ژنو سوئیس روزنامه ای به نام دروشاک[۳] به زبان ارمنی انتشار یافت. این روزنامه ناشر افکار فرقه سوسیالیست ناسیونال ارمنی به نام داشناکسیون یعنی اتحاد و اتفاق بود که به اختصار داشناک خوانده می‌شد و به همت کریستا پور میکائیلیان نخستین بار در تفلیس تأسیس شد و کسانی که در انتشار روزنامه ی دروشاک دست داشتند و هر یک به صورتی در حفظ و تقویت آن می کوشیدند به نام دروشاکیست معروف شدند. (شمیم، ۱۳۸۷: ۵۰۶)

هدف اصلی داشناک، مبارزه برای رهایی از سخت گیری و جور و ستم مأموران رژیم استبداد عثمانی بود که در کمال بی رحمی و شقاوت به قتل عام و تاراج اموال ارامنه ساکن  مشرق آسیای صغیر دست می‌زدند. دامنه ی اقدامات داشناک ها به تدریج تا مناطق ارمنی نشین قفقازیه و سپس آذربایجان ایران و گسترده شد.

از جمله گروه‌های دیگری که در قیام آذربایجان نقش داشتند سوسیال دموکرات های آذربایجان بودند. آن ها از تفلیس با راه‌آهن به جلفا واقع در مرز ایران اعزام شدند و با احتیاط کامل و به طور اختفا از ارس عبور کردند و خود را به تبریز رساندند و زیر پرچم ستارخان به عملیات  قهرمانانه پرداختند. با پرتاب بمب (نارنجک) که برای اولین بار استفاده می شد، عده ی زیادی از دشمنان مردم ایران را از پای درآوردند و این امر بود که باعث شد وحشت مستبدان را قرار بگیرد  و ستمگران در حال مرگ به گرجی هایی که از قفقاز آمده و با خود 《رعد و برق》 آورده بودند لعنت می‌فرستادند. ایرانیان تا قبل از آن خبری از مواد منفجره نداشتند. چند تن  انقلابیون تبریز هم خود را به شهر رشت رساندند و زمینه ی بیداری مردم را فراهم کردند. (همان: ۵۰۸)

• رهبران قیام مردم تبریز: از رهبران قیام مردم تبریز ستارخان معروف به سردار ملی و باقرخان معروف به سالار ملی بودند. ستارخان فرزند بزاز فقیری به نام حاج حسن قره داغی بود که در سال ۱۲۸۴ ق در قره داغ به دنیا آمد. پس از آن که برادر بزرگش اسماعیل به سبب یاغی گری توسط حاکم قره‌داغ اعدام شد، به همراه پدر از قره داغ به تبریز مهاجرت کرد به شغل دلالی اسب پرداخت. با بالاگرفتن جنبش مشروطه، ستارخان به صف مشروطه خواهان پیوست و به عضویت انجمن حقیقت، که یکی از مراکز مشروطه خواهان تبریز بود، درآمد. سپس به انجمن ایالتی تبریز رفت و آمادگی خود را برای خدمت به مشروطه اعلام کرد‌.

ستارخان پس از به توپ بستن مجلس، در برابر حمله به تبریز توسط عوامل محمدعلی شاه به رهبری عین‌الدوله، که به شکست نیروهای دولتی انجامید، نقش‌آفرینی درخشانی کرد و پیروزی را نصیب مشروطه خواهان کرد. پس از تصرف تهران به دست نیروهای بختیاری و مجاهدان شمالی، عضد الملک نایب السلطنه، سردار اسعد وزیر جنگ و مستشارالدوله رئیس مجلس، از ستارخان و باقرخان برای رفتن به تهران دعوت کردند. ستارخان و باقرخان هر یک با پنجاه سوار مسلح به سوی تهران حرکت کردند. در قزوین و کرج استقبال باشکوهی از دو سردار شد.

بیرون دروازه تهران نیز جمعیت بسیاری برای دیدن ستارخان و باقرخان گرد آمده بودند. (شریف کاشانی، ۱۳۶۲: ۲/۵۰۸). در نهایت آنان را با کالسکه سلطنتی به باغشاه و به دیدار احمد شاه بردند. دولت پس از ورود ستارخان برای هر یک از مبارزان تبریز مقرری تعیین و محلی هم برای اقامتشان در تهران مشخص کرد. با این همه دولت مصمم بود اسلحه ها را از دست مجاهدان بگیرد و امنیت پایتخت را حفظ کند. به همین علت محل زندگی ستارخان، که با نزدیکان خود در باغ اتابک منزل داشت، محاصره شد. در میانه درگیری ها گلوله ای به پای ستارخان خورد؛ سردار ملی و همراهانش تسلیم و خلع سلاح شدند؛ و حدود هیجده نفر از مجاهدان در این درگیری کشته و چهل نفر اسیر شدند.(کسروی، ۱۳۸۳: ۱۴۳)

چهار سال بعد از این واقعه ستارخان که خانه نشین شده بود، در تاریخ ۲۸ ذی الحجه ۱۳۳۲ ق در پنجاه سالگی، در تهران درگذشت و در باغ طوطی حضرت عبدالعظیم در جنوب تهران مدفون شد.

باقرخان سالار ملی قبل از مشروطیت به شغل بنایی مشغول بود و در دوران مشروطه از طرفداران آن به حساب می آمد و با شروع استبداد صغیر به صف مبارزان با محمدعلی شاه و ریاست مجاهدان یکی از محلات قدیمی تبریز را به دست گرفت. او با همکاری ستارخان، زمینه ی سقوط استبداد را در تبریز مهیا کرد. انجمن ایالتی تبریز باقرخان را به لقب سالار ملی ملقب ساخت و از او تقدیر کرد‌ با فتح تهران سران مشروطه از او و ستارخان دعوت کردند به تهران (امیرخیزی، ۱۳۵۶: ۵۳۵ – ۵۳۰) البته آخوند خراسانی به ستارخان و باقرخان نیز توصیه کرد به تهران مهاجرت کنند. بنابراین، آن دو با گروه‌های مسلح خود رهسپار تهران شدند. (نوایی، ۱۳۵۶: ۱۸۸).

پس از حادثه ی پارک اتابک باقرخان در تهران منزوی می زیست. در آغاز جنگ جهانی اول در زمره‌ی گروهی از آزادی خواهان و مهاجران در محرم ۱۳۳۴/ نوامبر ۱۹۱۵ رهسپار قلمرو عثمانی در عراق شد، ولی شکست آلمان در این ناحیه و پراکنده شدن آزادی خواهان، باقرخان و یارانش را به فکر بازگشت به ایران انداخت.

ولی عده‌ای از اشرار در راه بازگشت در حدود مرز قصرشیرین، طمع در اموال باقرخان و یارانش کردند و شبانه هنگام خواب او باقرخان را در محرم ۱۳۳۵ ق/ آبان ۱۲۹۵ ش کشتند، چندی بعد مأموران انگلیسی از ماجرا خبری یافتند، قاتل را دستگیر و اعدام کردند و پیکر باقر خان را، که در گودالی دفن شده بود یافتند و همانجا به خاک سپردند. (طاهرزاده، بی تا، ۴۰۱) در آذر ماه ۱۳۵۴ جسد باقر خان به تبریز منتقل و با احترام در گورستان طوبائیه دفن و بنایی  برگور او برپا شد. (مجتهدی، بی تا، ۷۸).

در خلال جنگ های تبریز، نمایندگان روس و انگلستان در تهران بر فشار خود به محمدعلی شاه برای افتتاح مجلس افزودند. محمدعلی شاه در دست خطی به صدراعظم نوشت که 《…حکم می کنم که مجلسی مرکب از اشخاص متدین تاسیس شود. به وسیله این مجلس که موافق شرع خواهد بود مردم راحت خواهند بود و قوانین اسلام محفوظ و اجرا خواهد شد.》 (ملک‌زاده، ۱۳۶۳: ۴/۱۹۲ – ۱۹۳)

محمد علی شاه با صدور این دست خط مایل شد مجلسی فرمایشی تشکیل بدهد تا بتواند مقاصد خود را به وسیله ی آن مجلس پیش برد. او که در برابر پایداری آذربایجان و دیگر شهرها سخت درمانده و از بی پولی در مضیقه بود، دست به مانور جدیدی زد و برخی از علما را برانگیخت تا حکم تحریم مشروطه را صادر کنند. گرچه چند تن این کار را پذیرفتند، قاطبه ی علما با درخواست شاه مخالفت کردند.

پس از زد و خوردهای شدید تبریز و رسیدن عین‌الدوله به آن شهر، او راه آذوقه را بر مردم شهر بست و مردم و آزادی‌خواهان سخت در تنگنا افتادند، ولی مبارزه با استبداد همه گیر شد و حتی معلم مدرسه آمریکایی تبریز، که فوجی از جوانان پرشور را برای کمک به مشروطه خواهان بسیج کرده بود، در نبرد با قزاقان کشته شد و تشییع جنازه او با شور و هیجان فوق‌العاده توام بود.

محمدعلی ‌شاه سرانجام در برابر فشارهای دیپلماسی خارجی و ترس از نتایج وخیم خطاهایی که مرتکب شده بود  و درست هنگامی که مجاهدان گیلان و اصفهان در شرف حرکت به سوی پایتخت بودند، ناچار برابر اراده مردم سر تسلیم فرود آورد و در اواسط ربیع‌الاول ۱۳۲۷ ق دست خط استقرار مشروطه را صادر کرد و به دنبال آن فرمان عفو عمومی داد. فرماندهان و نیروهای مهاجم استبداد، یکی پس از دیگری از دروازه های شهر تبریز عقب کشیدند و راه آذوقه و خواربار باز و بار دیگر تبریز غرق در جشن سرور و شادمانی شد.

 

 قیام مردم اصفهان و بختیاری و گیلان

علاوه بر نهضت و قیام مردانه مجاهدان تبریز در اصفهان، گیلان و بسیاری از شهرستانهای ایران جنب و جوش و فعالیت برای بسیج نیروهای مبارز آغاز و این کوشش ها مقدمه ی به هم پیوستن نیروهای انقلاب بزرگ، برای ریشه‌کن کردن دستگاه استبداد محمدعلی شاه شده بود.

اهالی اصفهان نیز همانند تبریزی‌ها و دیگر مردم، به حمایت از مشروطه برخاستند و در این راستا بعضی از قوانین بختیاری نیز به یاری آنان آمدند. روحانیان مشروطه‌خواه اصفهانی به ویژه آقا نورالله نجفی و دراویش منطقه از جمله سید احمد نوربخش دهکردی، کمر همت به دفاع از مشروطیت بستند و به تشویق و تحریک خوانین بختیاری پرداختند.

آنان با حضور مکرر نزد خوانین بختیاری زمینه ی آشتی دو عموزاده، ابراهیم خان ضرغام السلطنه بختیاری و نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری را فراهم ساختند. (دانشور علوی، ۱۳۷۷: ۴۴) حاج آقا نورالله رئیس انجمن اصفهان در حکم رهبر سیاسی حرکت مشروطه اصفهان بود. سیدحسن مدرس هم عضو انجمن این شهر از بازوان اصلی حاج آقا نورالله بود. (جعفریان، ۱۳۸۵: ۴۵؛ کسروی ۱۳۸۷:  ۷۴ و ۲۶۶ و ۳۹۸ – ۳۹۷).

پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه و آغاز دوره ی یکساله ی استبداد صغیر، سردار اسعد توسط هم فکرانش در پاریس، که مخالفان ایل قاجار بودند، تشویق می‌شد که به ایران بازگردد رهبری بختیاری های حامی مشروطه را در دست گیرد که در اصفهان علیه سلسله قاجار به پا خاسته بودند. سردار اسعد بختیاری پیش از رجعت به ایران از طریق مکاتبات خود به برانگیختن خوانین بختیاری ضد محمدعلی شاه، که مجلس را به توپ بسته بود، پرداخت. او پنهانی وارد اصفهان شد و با حاج آقا نورالله رهسپار بختیاری گردید. (ملک‌زاده، ۱۳۸۳: ۱۰۸۷)

آقا نورالله نقش مهمی در پیروزی مشروطه دوم داشت.  وی و برادرانش بودند که بختیاری ها را به اصفهان کشاندند و از جنوب بر پایتخت فشار آوردند تا دوباره مشروطه پا گرفت. (جعفریان، ۱۳۸۵: ۴۹). او به صمصام السلطنه متذکر گردید که مخارج سپاه بختیاری از محل مالیات های قانونی تأمین خواهد شد که عموم مردم و مالکین با رضا و رغبت پرداخت می‌کنند. (تقوی، ۱۳۸۴: ۳۱۹).

 

سرانجام ضرغام السلطنه با سواران بختیاری به اصفهان حمله برد و در نهم ذی حجه ۱۳۲۶ ق/ دوم ژانویه ۱۹۰۹ م/ دوازدهم دی ماه ۱۲۸۷ ش، این شهر را تصرف کرد. (میرزایی، ۱۳۷۳: ۲۵۳). اقبال الدوله حاکم محمد علی شاه به کنسول گری اصفهان پناهنده شد. چند روز بعد صمصام السلطنه نیز وارد اصفهان شد و اداره ی امور شهر را برعهده گرفت. مدتی بعد علی قلی خان سردار اسعد بختیاری از اروپا به ایران آمد و با جمع آوری سواران بختیاری و اصفهانی به سوی تهران یورش برد

 

 فتح تهران

در ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۲۷ ق/ ۱۶ ژوئیه ۱۹۰۹م/ ۲۵ تیر ۱۲۸۸ ش تهران را مشروطه خواهان جنوب و شمال فتح کردند و با سرنگونی محمد علی شاه، حکومت مشروطیت دوباره برقرار شد. با فتح تهران سردار اسعد به وزارت  داخله ی دولت مشروطیت منصوب شد و با دستور او نجفقلی خان صمصام السلطنه که از زمان فتح اصفهان عملاً حکومت و اداره ی آن شهر را بر عهده داشت، رسماً به عنوان اولین حاکم بختیاری اصفهان منصوب شد. (ملک‌زاده، ۱۳۷۱: ۱۲۳۹) نجفقلی خان صمصام السلطنه برادر بزرگ تر و ناتنی علی قلی خان سردار اسعد پس از فتح تهران به طور رسمی به حکومت اصفهان منصوب شد. (شریف کاشانی، ۱۳۶۲: ۲/۳۷۵)

مقارن این اوقات، قزوین و تصرف نیروی مجاهدان گیلان درآمد؛ فرماندهی آنان با محمد ولی خان تنکابنی بود و نیروی تحت فرمان و از قزوین بدون درگیری، جز یک درگیری مختصر در کنار پل کرج، تا نزدیک تهران آمدند. مجاهدان گیلان و اصفهان و بختیاری طبق قراری که بین فرماندهان آن دو نیرو گذاشته شده بود به سمت تهران پیش راندند. در این آرایش یپرم خان و سربازان ورزیده و جنگ دیده او در مرکز و بختیاری ها در جناح راست و مجاهدان گیلان در جناح چپ پیش می‌رفتند. نبرد با نیروهای دولتی که از تهران تا کاروانسرای سنگی جلو آمده بودند، سه روز طول کشید و نیروهای دولتی شکست خوردند.

آن گاه برای تصرف تمام نقاط حساس پایتخت نیز سه روز جنگ در داخل شهر ادامه یافت تا آنکه روز ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۲۷ ق/ ۲۵ تیر ۱۲۸۸ ش محمدعلی شاه از تاج و تخت و مقام سلطنت دست کشید و به سفارت روس پناهنده شد و بدین ترتیب عمر حکومت استبدادی سیزده ماهه او به پایان رسید. وی با حمایت روس و انگلیس در این سفارت مدت ۵۷ روز پناهنده و سپس با همکاری این دو دولت از ایران خارج شد و در شهر ادسای روسیه اقامت گزید.

روز تاریخی جمعه ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۲۷ ق روز پیروزی نهایی نیروی ملی بر دشمنان آزادی، تهران غرق در جوش و خروش بود. به ویژه هنگامی که خبر پناهنده شدن لیاخوف به بهارستان در میان مردم منتشر شد پس از چندی در قفقاز به دست گرجیان کشته شد. (شمیم، ۱۳۷۸: ۵۱۶)

 

علمای عتبات و مشکلات پس از فتح تهران

پس از فتح تهران، مهم‌ترین نکته‌ای که علمای عتبات بر آن انگشت می‌نهادند، حفظ امنیت بود. آیات ثلاث، پس از فتح تهران بلافاصله خطاب به ملت اعلام کردند: 《 بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال آسایش نمایند.》 (روزنامه مجلس، سال سوم، ش ۶،  ۱۶ رجب ۱۳۲۷) و ماه بعد خطاب به مجاهدان این چنین حکم کردند:《 از قوانین سر موئی تخلف نکنند… ابدا متعرض احدی نشوند》؛ و نیز خواستار شدند که 《کمیته های مجاهدین》 منحل شده و زیر نظر وزارت جنگ قرار گیرند. (روزنامه ی حبل المتین، سال هفدهم، ش ۱۸، ۲۴ شوال ۱۳۲۷)

حفظ آرامش و امنیت در آن ایام ضرورت و اهمیت بسیار داشت، زیرا دولتین روس و انگلیس عدم امنیت را برای حضور در خاک کشورمان بهانه می کردند. همچنین علما حکم کردند که هر کس به برهم زدن امنیت  اقدام کند. محارب با پیامبر (ص) تلقی خواهد شد. (روزنامه ی زاینده رود، سال دوم، ش ۴۰، ۲۱ ذی قعده  ۱۳۲۸). علمای عتبات  پس از نایب السلطنه شدن ناصرالملک سعی کردند با حمایت و برجسته بودن او، نوعی ستون وحدت میان جناح های سیاسی ایجاد کنند؛ آنان در نامه‌ای به اتحادیه علمای اصفهان از نایب السلطنه توأم با تمجید یاد کردند. (روزنامه ی مجلس، سال چهارم، ش ۱۱۵).

پس از ورود نایب السلطنه و برقراری کابینه ای موافق رای اکثریت مجلس، تا مدتی فضای سیاسی کشور کم و بیش آرام بود، اما با وقوع تزلزل در کابینه، دوباره همه چیز به هم ریخت و مخالفت‌ها و دسته بندی ها در مجلس دوم نیز همچنان تداوم یافت تا اینکه علمای عتبات به  ناچار هشدار دادند:《 امروز ترک خصومات اختلافات و جنگ های خانگی و تمام اهتمام در امنیت کامله در تمام نقاط مملکت، متوقف علیه حفظ اسلام [بوده] و برای هر مسلمانی از اهم فرایض اسلامیه است. (روزنامه مجلس، سال پنجم، ش ۸۸،  ۱۲ جمادی الاول ۱۳۳۰)

علمای عتبات برای جلوگیری از تشتت و مقابله میان نهادهای سیاسی (مجلس و کابینه) بر دو موضوع دیگر نیز انگشت نهادند: ۱. تشکیل هیئت علمای ناظر در مجلس؛ ۲. تشکیل مجلس سنا. البته هر دو نهاد از پیش در قانون اساسی پیش بینی شده بود. علمای عتبات  سرانجام فهرست بیست نفره خود را برای انتخاب پنج نفر عضو هیئت نظارت، در سوم جمادی الاول ۱۳۲۸ به مجلس اعلام کردند. (روزنامه ی مجلس، سال پنجم، ش ۱۳۸، ۱۱ رجب ۱۳۲۸). شایان ذکر است که هیئت پنج نفره به دلایل زیادی، از جمله به دلیل بی رغبتی یکی از جناح های مجلس و نیز استعفای برخی علمای انتخاب شده، هرگز تشکیل نشد. با نزدیک شدن انتخابات دوره ی سوم مجلس، مراجع نجف، با ملاحظه ی منازعات و جنجال های مجلس قبلی، به ملت هشدار می‌دادند در انتخاب وکلا دقت کافی به عمل آورند.

 

 دخالت نظامی بیگانگان و واکنش علما

پایان استبداد صغیر مشروطیت ایران آغاز رهایی و ترقی نبود؛ چرا که نطفه ی بلائی عظیم  برای کشورمان در آن زمان بسته شد.  نیروهای محمدعلی ‌شاه برای شکستن مقاومت تبریز، آن شهر را محاصره کردند و آب و غذا را بر این شهر بستند. همین مسئله بهانه‌ای شد تا کنسول روس و انگلیس برای نجات اتباعشان به تکاپو بیفتند و سرانجام به این بهانه عده‌ای از نیروهای نظامی روس در هشتم ربیع الثانی ۱۳۲۷ پس از ورود به خاک کشورمان، در تبریز مستقر شدند. (روزنامه ی انجمن تبریز، سال سوم، ش ۴۵).

آنان گرچه در ابتدا با ادعای رسانیدن آب و غذا به اتباع خارجی وارد کشور شده بودند، پس از مدتی هر بار بهانه ای می جستند و از جمله امنیت را بهانه قرار می‌دادند تا در کشور ما باقی بمانند و این چنین تا سالها در نیمه شمالی کشور را در تسخیر خود داشتند. از سویی دولت بریتانیا نیز که به موجب امضای پیمان ۱۹۰۷  م با روسیه تزاری عملاً کشور ما را میان خود و روسیه تقسیم کرده بود، سربازانش را به بهانه ی عدم امنیت به جنوب ایران گسیل داشت.

نخستین واکنش علمای عتبات به حضور بیگانگان قبل از سقوط تهران اتفاق افتاد. علمای عتبات تصمیم گرفتند به همراه سپاهی عظیم از طلاب و عشایر آن دیار راهی ایران شوند. طلایه ی سپاه به کاظمین وارد شده بود که خبر سقوط محمد علی شاه به آنان رسید. علما که می پنداشتند با عزل محمدعلی ‌شاه پای روسیه نیز از کشور قطع خواهد شد، دوباره به عتبات بازگشتند اما روس ها هدف های دیگری در سر داشتند.

علما توجه داشتند که دولت و ملت ایران نمی‌توانند با نیروی بیگانه به مقابله ی نظامی بپردازند؛ زیرا هر نوع درگیری نظامی به تصرف ایالات شمالی کشورمان و منضم شدن آن به خاک تزارها می انجامید. بنابراین مراجع نجف بهترین راه را در تحریک و به کمک طلبیدن وجدان و افکار عمومی جهانی می دانستند.

آیت الله خراسانی در نامه‌ای به طرفداران حقوق  بشریت و آزادی پروران عدالت پرست یادآور شد که 《بیش از این سکوت و اغماض در باره ی ملت مظلوم ایران》 روا ندارند. (روزنامه ی مجلس، سال چهارم، ش ۳۳، ۲۴ذی قعده ۱۳۲۸). یک ماه بعد علمای عتبات راه دیگری نیز در پیش گرفتند. آنان طی تلگرافی به امپراتور روس و برشمردن مفاسد حضور سپاه روس در ایران، از تزار روس درخواست کردند سپاه خود را از ایران خارج کند، در این صورت 《ریاست روحانیه ی اسلامیه و قاطبه ی مسلمین را از تکالیف دینیه… آسوده و دولت فخیمه ی انگلیس را هم از این مداخلاتی که محض هم عنان شدن با دولت بهیه در صدد برآمده، بالطبع منصرف خواهند فرمود》 (روزنامه ی مجلس، سال چهارم، ش ۴۴، ۲۷ ذی حجه ۱۳۲۸).

علاوه بر این، علمای عتبات هیئتی را نیز به سرپرستی فرزند آیت الله خراسانی نزد کنسول انگلیس در بغداد فرستادند و او را برای اعمال نفوذ از جانب دولت انگلیس برای عقب راندن روس ها تشویق و تحریک کردند‌. (حائری، ۱۳۵۹: ۱۱۷) حرکت های آخوند خراسانی، فقط علیه روس نبود بلکه ایشان پس از تجاوز سربازان انگلیسی به خاک ایران، نامه‌ای نیز به دولت بریتانیا نوشت و از دولت انگلیس خواستار شد: 《 اگر مساعدت و علائق اداء حق جوار را نمی فرمایند، لااقل ملت ایران را از مقاصد ملیه خود عایق و شاغل نباشند و دولت بهیه روس را از این اقدامات و مداخلات ناحق…منصرف نمایند.》 (آقا نجفی قوچانی، ۱۳۷۸: ۸۸)

بالاخره وقتی معلوم شد روس ها به جای تخلیه ی کشور، هر روز بیش از پیش بر حوزه ی تصرفات خود می افزایند و این گمان می‌رفت که ایالات شمالی نیز مانند نواحی قفقاز زمینی خاک دشمن شود، علمای عتبات به رهبری آخوند خراسانی دوباره تصمیم گرفتند راهی ایران شوند. به همراه جمعیت بزرگی از علما و مردم عتبات برای اعزام به سوی ایران آماده شد، اما در شبی که قرار بود که فردای آن روز عازم ایران شوند، در ۲۹ ذی حجه ۱۳۲۹ ق دار فانی را وداع گفت و با  فوت آن عالم گرانقدر،  نهضت حرکت از عتبات به ایران برای بیرون راندن اجانب روس نیز از تکاپو افتاد.

 

 حمله محمدعلی شاه مخلوع به ایران

در آشفتگی های داخلی و فشار خارجی، محمدعلی میرزای مخلوع، به همراهی برادرانش،  حمله نظامی و سختی را به پایتخت آغاز کرد. بیم آن بود که دشمنان ملت غلبه یابند، مشروطیت ایران این بار نیز به واسطه تیزهوشی عتبات و جنبش مردم از سقوط حتمی نجات یافت.

 

 فاجعه غمبار شهادت شیخ فضل الله نوری

پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان و در زمانی که هنوز رهبران روحانی مشروطه، یعنی آیت الله طباطبایی و آیت‌الله بهبهانی از تبعید به تهران بازنگشته بودند، فاتحین و شورای عالی آن، ترتیب اعدام شیخ فضل الله نوری را در تهران به جرم  به اصطلاح حمایت از استبداد و مخالفت با مشروطه دادند. ده ها نفر در روز یازدهم ماه رجب، وارد منزل شیخ فضل‌الله شدند، وی را دستگیر کردند و با درشکه به اداره ی نظمیه بردند و زندانی کردند. رئیس نظمیه یپرم خان ارمنی از فاتحان تهران بود. مورخان به اشکال مختلف جریان بعد از بازداشت‌ حاج شیخ فضل‌الله را نقل کرده اند. محاکمه ای که ترتیب داده شد، با حضور چند نفر و قاضی آن شیخ ابراهیم زنجانی بود. سرانجام در ۱۳ رجب ۱۳۲۷ ق شیخ را اعدام کردند.

جلال آل احمد می گوید: 《من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراد شد و اکنون در لوای این پرچم ما شبیه به قومی از خود بیگانه ایم…》 (آل احمد، ۱۳۴۱: ۷۸).

یکی از نشانه های صداقت شیخ، عدم پذیرش درخواست روس ها و حتی عثمانی در پناهنده شدن به سفارت آنها بود. ضیاء الدین در کتاب مشروطه می نویسد: سفیر روس به حاج شیخ فضل‌الله پیغام داد که جان شما در خطر است، پناه به سفارت روس بیاورید و اگر نمی‌آید اجازه دهید پرچم روس را بالای خانه شما در اهتزاز درآوریم؛ ولی حاج شیخ فضل الله گفت: برای حفظ جان پناه به کفر نمی آورم. وقتی این خبر به سفیر عثمانی رسید پیغام داد یا به سفارت دولت اسلامی عثمانی تشریف بیاورید یا اجازه دهید پرچم اسلامی ما بالای خانه تان افراشته شود، ولی حاج شیخ فضل الله از سفیر تشکر کرد و به دوستانش گفت: یک عمر نان علی (ع) خورده ام، نمی‌خواهم این آخر نان دیگران خورده باشم. (دوانی، ۱۳۷۷: ۱/۱۲۷)

آخوند خراسانی پس از شنیدن به دار آویختن شیخ که مورد انتظار نبود. (حائری، ۱۳۶۴: ۱۵۷) مجلس بزرگداشتی در منزل خود ترتیب داد و چنین رویدادی اظهار تاثر و تاسف کرد. (کفایی، ۱۳۵۹: ۳۹۶)

 

خلاصه

پس از صدور فرمان مشروطه ایران در شمال کشور های مشروطه درآمد و دو ماه پس از صدور فرمان مشروطیت نخستین دوره ی مجلس قانون گذاری ایران افتتاح شد. مهم ترین وظیفه ی این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود. با مرگ مظفرالدین شاه و سلطنت محمدعلی ‌شاه مشروطیت وارد دوره پرچالشی شد که به استبداد صغیر منجر گشت. شاه جدید در مراسم تاجگذاری خود از نمایندگان مجلس شورای ملی دعوت نکرد و این امر زمینه و اعتراضات و فاصله‌ها شد. اختلاف بعدی در امضای متمم قانون اساسی شدت یافت. بر این مشکلات درگیری علما بر سر برخی اصول و مفاهیم مشروطه نیز اضافه شد. شاه با سوء استفاده از اختلافات زمینه ی به توپ بستن مجلس را فراهم کرد و استبداد صغیررا مرتکب شد. قیام شهرهای مختلف و حمایت علما از این قیام‌ها به فتح تهران و خروج شاه مستبد منجر شد، اما اختلاف علما و روشنفکران، عوامل  بیگانه را در ساختار سیاسی و دخالت نظامی بیگانگان کام مردم را تلخ کرد.

[۱] به این معنی که کسانی که دارای شرایط قانونی بودند در محله‌های یک شهر یا در شهرهای یک حوزه ی انتخابیه، تعداد معینی را انتخاب می کردند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب شده بودند در مرکز حوزه ی انتخابیه جمع می شدند و بر اساس جدول نظامنامه ی انتخابات یک یا چند نفر نماینده انتخاب می‌کردند.

[۲] .constitution

[۳] .Drochak

 

منبع:

• انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه ، دکتر سیدحسن قریشی کرین