تشکیلات اداری در عصر صفویه

مراتب اداری علما

مقام های ویژه ای که به علمای روحانی در عصر صفویه داده می شد، در خور اهمیت فراوان است و اختیارات آنان را در شئون مملکت و اداره امور نشان می‌دهد. به روایت مولف تذکره الملوک مقامات عالی روحانی در دربار صفوی عبارت بودند از: صدر، شیخ الاسلام، قاضی و قاضی عسکر. این مقامات آگاه در دوره ای از این عهد تغییر نام داده اند و یا زمانی وظایف یک منصب در منصب دیگری ادغام شده است.

 صدر

صدر در لغت به معنی بالا و هرچیز برتر آمده است و این معنی بی ارتباط با استعمال آن در مقام لقب نیست. به سختی می‌توان حدس زد که این کلمه به عنوان لقب از چه زمانی استفاده شده است. ولی ظاهراً قرن سوم به بعد بوده است؛ از این تاریخ به بعد ما به واژه‌هایی چون صدرالدین، صدر الممالک، صدر المعالی، صدر الاشرف و صدر الصدور برمی‌خوریم.

برای اولین بار لقب صدرالاسلام در متن نوشته در حدود ۴۷۵ ه-ق  در جامع اموی دمشق به خواجه نظام الملک داده شده است. در ایام مالیک به صاحبان حرف و پیشه از ترکیبات صدر استفاده می گردید. مثل صدر الحکماء، اما به عنوان یک مقام و منزلت اداری و دولتی از زمان تیموریان و ترکمانان متداول گردید. در روزگار شاهرخ تیموری نیز نظری کاملا رسمی بوده است.

به هر حال مقام صدارت مانند سایر امور اداری به دربار صفویان راه یافت و به شکل جدی نزد آنان مطرح شد؛ چرا که دولت تازه تاسیس شیعی مذهب،  بسیار بیشتر از سایر حکومت ها به چنین مشاوران مذهبی نیازمند بود. از طرفی صفویان عملاً در رقابت همه‌جانبه با عثمانی قرار داشتند و با توجه به اینکه مقام《مفتی اعظم》در نظام عثمانی پیش‌بینی شده بود، بدیهی بود که مقام صدارت در نزد صفویان نیز مورد توجه خاص قرار گیرد و علاوه بر وظایف سنتی مذکور به وظایف جدیدتر که مبتلا به صفویان بود بپردازند. مهمترین این وظایف، ریاست بر مقامات قضایی و قضاوت بود.

کمپفر درباره مقام صدر می نویسد:《صدر که مهمترین مرجع برای تفسیر فقه شیعی است در رأس روحانیون ایران قرار دارد، ولی نزد ایرانیان همان مقام را دارد که مفتی اعظم نزد ترکها، منتهی گذشته از این وی دارای مقام عالی دولتی نیز هست؛ چنان که اختیارات دینی و دنیوی را در شخص خود یکجا جمع کرده است. مردم کوچه و خیابان به وی نوّاب می گویند و این چیزی از تقریباً به معنای نایب شاه، نایب واقعی شاه یعنی وزیر اعظم نیز به این لقب اعتراضی ندارد. (سفرنامه کمپفر، ۱۳۵۰، ۱۲۱َ)

گسترهٔ سلطنت صفویان (رنگ سبز در نقشه) در مقایسه با سرحدات امروزی کشورها
گسترهٔ سلطنت صفویان (رنگ سبز در نقشه) در مقایسه با سرحدات امروزی کشورها

مقرّ اصلی صدر در دارالسلطنه بود و در سایر شهرها نمایندگانی از طرف صدر تعیین می‌شد. در هر ایالت بزرگترین مرجع روحانی آن، صدر آن ایالت بود و وظایف《صدر کل 》را عهده دار بود. این مقام از زمان شاه اسماعیل اول وجود داشت و آن مقام《روحانی عالی مقام》رئیس دیوان روحانی بود که در آغاز به آن《صدر موقوفات》گفته می‌شد.

تعیین حکام شرع و مباشرین اوقاف و قضاوت درباره جمیع سادات، علماء، شیخ الاسلام ها، وزراء، مستوفیان و… از وظایف وی بود. دادگاه های چهارگانه بدون حضور صدر حکمی صادر نمی کردند. اما مقام صدارت مطابق با مقتضیات تغییرات حکومتی و اجتماعی دچار تحول شد و برای اولین بار شاه طهماسب وظایف منصب صدارت را به دو بخش تقسیم نمود.

در دوره شاه طهماسب اول در سال ۹۴۳ ه-ق  مقام صدر به امیرمعز الدین اصفهانی تفویض شد. معزالدین به ترویج مذهب تشیع همت گماشت و در زمان اوست که به دستور وی شیره خانه ها، باده فروشی ها و قمارخانه ها خراب می شود. مقام علمای مذهبی در عهد صفوی به حدی بود که گاه ماموریت‌های سیاسی نیز به آنها واگذار می‌شد.

در عهد شاه طهماسب اول و به فرمان وی، قاضی جهان قزوینی که از روحانیون بزرگ آن عهد بود، برای امضای قراردادی به  درباره همایون در هندوستان فرستاده شد و ماموریت‌هایی نیز به خواجه افضل الدین محمد ترکه، از علمای مورد توجه درباره شاه طهماسب اول، محوّل شده بود.

نگاره شاه تهماسب یکم اثر فرخ بیگ
نگاره شاه تهماسب یکم اثر فرخ بیگ

در عهد شاه عباس اول مقام صدر را مدتی خود شاه را به عهده گرفت. در عهد شاه عباس دوم منصب صدر در شغل وزیر اعظم ادغام و در عهد شاه سلیمان، این مقام به صدور(نوّاب) خاصه و عامه تقسیم شد. فردی را به عنوان صدر برای زمینهای خاصه و فرد دیگری را برای زمینهای موقوفه سلطنتی منصوب نمود و بدین ترتیب عناوین صدرعامه (صدرالممالک) و صدر خاصه (صدارت پناه) به وجود آمد.

صدر خاصه در عالی‌ترین رتبه جای داشت. رئیس روحانی تمام کشور و پس از وزیر اعظم (اعتماد الدوله) بزرگترین مقام کشوری محسوب می‌شد و در مجالس، سمت چپ شاه قرار می‌گرفت.

وظایف صدور خاصه و عامه تقریباً همپوشانی دارد و دارای مرزهای تفکیک شده از هم نیست. فقط در محل انجام وظیفه است که تا حدودی می شود تفکیک وظایف نمود. صدر خاصه، امور مذهبی دربار و موقوفات شاه و شهر اصفهان و شهرهای تابعه آن را مشخصاً خود به عهده داشته و سوی دیگر برای همین امور مربوط به دستگاه سلطنتی در شهرستان‌ها و ایالات دوردست معاونین و قائم مقام هایی به نام «نایب الصداره» می گماشته است.

اما صدر عامه (دیوانی یا ممالک) همان وظایفی را که صدر خاصه نسبت به دربار و شهر اصفهان به عهده می‌گرفته ایشان نسبت به موارد عمومی و غیر سلطنتی سایر نقاط ممالک محروسه انجام می‌داده است. صدور به طور مشخص وظایف زیر را به انجام می رساندند:

– تعیین قضات ایالات و ولایات

– تعیین مباشرین اوقاف تفویضی و سایر دست‌اندرکاران امور موقوفات مثل وزرای اوقاف و نظّار مستوفیان و عمله

– تعیین ریش سفیدی سادات، علما، مدرسان، شیخ الاسلام ها، قضات، حفّاظ، متولیان مزارات، مدارس، مساجد و مقابر متبرکه و ائمه جماعات

– مساعدت دیوان بیگی در امور ایران احداث اربعه (قتل و ازاله بکارت و شکستن‌دندان و کور کردن)

– امور شرعی مربوط به سرکار فیض آثار ویژه صدر خاصه است.

صدرالممالک علاوه بر این مشاغل، عنوان معاونت دیوان بیگی را به خصوص در امور قضا نیز داشته و دیوان بیگی، کاری را بدون مشورت او انجام نمی‌داده است. منصب صدارت با وجود فراز و نشیب هایی که به لحاظ حوزه قدرت و یا وظایف پیدا کرد تا آخرین روزهای دولت صفوی بر جای ماند و همیشه در اختیار عالمانی قرار داشت که از سادات بودند. در ابتدای دولت صفوی مقام و موقعیت سرد بسیار برتر فراتر از موقعیتش در پایان دوران صفوی بود.

یعنی در اوایل، حکم یک مرجع تقلید رسمی کشور را داشت؛ اما به مرور با افزایش امورات اجرایی، اداری و حکومتی مانند رسیدگی به امور موقوفات و قضا از یک طرف و مطرح شدن منصب شیخ الاسلامی از طرف دیگر ارزش اجتماعی صدر در حد یک مقام رسمی درباری تنزل یافت. به‌علاوه گروه‌های مستقل که جدای از حمایت‌های درباری رشد علمی، تقوایی و مردمی خویش را داشتند به دلیل نفوذ اجتماعی بیشتر بر آنها برتری جستند.

سرانجام در اواخر حکومت صفویه مقام صدارت تا حدّ ناظر اوقاف تنزل یافت. مهمترین وظیفه صدر، اداره بخش موقوفات بوده از آنجایی که موقوفات گسترده و چشمگیر بوده و منافع حاصل از آن نیز قابل توجه بوده است و تصدی آن از یک سو موجب اقتدار صدر و از سوی دیگر مسئولیت‌های دیگری را متوجه آنها می نمود؛ چرا که این موقوفات منبع درآمد مهمی برای متولیان، کارکنان خدّام  موقوفات و مدارس و اماکن متبرکه بود؛ همچنین مدرسین، طلاب، وعاظ و روحانیون تحت نظارت وی تعیین یا عزل می شدند و این اعمال قدرت و نفوذ در سایه توزیع منافع حاصل از موقوفات به دست می آمد.

عمارت چهل ستون قزوین، محل استقرار دولت در زمان شاه تهماسپ و شاه اسماعیل دوم صفوی
عمارت چهل ستون قزوین، محل استقرار دولت در زمان شاه تهماسپ و شاه اسماعیل دوم صفوی

اهمیت اداره موقوفات به قدری بود که مقام و منصب صدر به تبعیت از انواع موقوفات خاصه و عامه همانطور که ذکر شد تجزیه گردید و مناصب صدر خاصه و عامه شکل گرفت. دخالت صدور نسبت به موقوفات غیر تفویضی شرعاً امکان پذیر نبود، هر چند که بعضاً مورد دخالت صدور قرار می‌گرفت.

مقام صدر در زمان شاه سلطان حسین به مقام ملاباشی تبدیل شد. از جمله کسانی که در عصر صفوی لقب《صدر》 داشتند می‌توان به تقی الدین محمد اصفهانی، صدر در دوره شاه طهماسب اول؛ ابوالولی انجو،  صدر  عصر محمد خدا بنده و اوایل عصر شاه عباس اول؛ میرزا رضی داماد، صدر عصر شاه عباس اول؛ محمد صدر، صدر عصر شاه عباس اول؛ رفیع الدین محمد صدر، صدر عصر شاه عباس اول؛ رفیع شهرستانی، صدر عصر شاه عباس اول و میرزا مهدی اعتماد الدوله وزیر و صدر عصر شاه عباس دوم اشاره کرد.

ملا باشی

عالی ترین مقام روحانی تشکیلات دولت صفویه بود و مقامی بود که صلاحیت صدور اجازه ازدواج با شاهزادگان خاندان صفوی را داشت. این مقام را برای اولین بار سلطان حسین صفوی به علامه مجلسی داد و این منصب در واقع جایگزین منصب صدر که بالاترین مقام روحانی در عصر صفویه بود، گردید. پس از رحلت علامه مجلسی لقب ملاباشی به ملا محمدحسین داده شد.

 شیخ الاسلام

این واژه برای اولین بار در نیمه دوم قرن چهارم هجری در مورد برخی از علمای صفویه به کار برده شد. ازفقها اولین فردی که به این لقب از او یاد شده، اسماعیل بن رحمان، فقیه شافعی مذهب است که در قرن پنجم هجری می زیسته است. آنچه از منابع مستفاد می شود این واژه اختصاص به فقهای مطرح و با نفوذی فخر رازی، خواجه عبدالله انصاری، ابوبکر محمد بن یوسف یزدی و اسماعیل بن رحمان اختصاص داشته است.

پس از آن که این لقب به مفتی اعظم عثمانی داده شد، جنبه رسمی پیدا کرد و کم‌کم در دستگاه شغلی برای علما به شیوه‌ای که تا آن زمان بود به وجود آمد که از آن جمله  منصب شیخ الاسلامی است. این مقام درحدی وزیر اعظم قرار گرفت. هر دو، تنها مقامهایی بودند که فرمان نامه خویش را از دست سلطان می‌گرفتند.

از قرن دهم هجری مفتیان بعد از اینکه به مقام دادرسی عالی عثمانی می‌رسیدند به مقام شیخ الاسلامی نائل شدند. اما در ایران، این لقب از قرن نوزدهم به بعد کاربرد متفاوت با آنچه در بلاد اسلامی مرسوم بود، پیدا کرد. یعنی این لقب اختصاص به کسانی داشت که به قضاوت می پرداختند.

پس از دولت عثمانی دومین سلسله ای که مناصب حکومتی را در اختیار علما گذاشت و منصب شیخ اسلامی و دیگر مناصب علما را پایه گذاری نمود، سلسله صفویه است. درباره دلیل پیدایش این منصب و مناصب دیگر علما در ساختار دیوانی عصر صفوی تقریباً نظری واحد وجود دارد و آن این است که هنگامی که دولت صفوی با ویژگی های خاص مذهبی و سیاسی و ترکیب ویژه عناصر متشکله خویش بر سر کار آمد، اسلوب و روش دیوانی دولت معاصر را الگوی خود قرار داد و منصب شیخ الاسلامی، صدارت، امام جمعه، قضاوت و ملاباشی را بنا نهاد. هر یک از علما، فقها و مجتهدانی که به این مناصب منصوب می شدند، بر طبق قوانین و مقررات جاریه مملکت و دستورات شرع مصرف به وظایف خود قیام می نمودند.

در اوایل حکومت صفویان در زمان شاه اسماعیل اول، این مقام، مورد توجه نبود. اما در زمان شاه طهماسب اول،  ‏این منصب بنا نهاده شد و ابتدا به محقق کرکی واگذار گردید. شاه طهماسب اول به او علاقه‌مند شد و او را 《خاتم المجتهدین》 نامید و عنوان 《شیخ‌الاسلام》 را درباره وی به کار برد. تمام اختیارات امور شرعی و عرفی، عزل و نصب قضات و حکام را به او واگذار کرد.

در نیمه دوم حکومت صفویان منصب صدارت از لحاظ رسمیت و ابتدا بر مقام شیخ الاسلامی غالب آمد. وظیفه عمده آن‌ها قضاوت بود که حکم‌های صادره شان جنبه قانونی و اعتبار بیشتری داشت. کلیه گزارشات سفرنامه‌ها که غالباً در نیمه دوم سلطنت صفویان  نگارش یافته اند حاکی از آن است که در مقام و منزلت شیخ السلام از لحاظ رتبه و مرتبت بعد از مقام صدارت است، ولی در عین حال《سانسون》اهمیت این مقام مذهبی را تایید می کند:《 این قاضی به درستی شایسته ترین فرد در امور مدنی است و برای امور مربوط به صغار، ایتام، بیوگان، عقود معاملات و سایر امور حقوقی نظارت دارد. پنجاه هزار لیور (بیش از  ۱۱۰۰ تومان) به او می‌دهد تا در شرایطی قرار نگیرد که مجبور شود رشته دریافت کند و خود را آلوده سازد. این قاضی بیشتر دعاوی و منازعات را رسیدگی می‌کرد. او رئیس مدرسه عالی حقوق (فقه) نیز بود و هر چهار شنبه و شنبه به قضات زیردست خود درس حقوق و قانون می داد.

نمایندگان او نیز در تمام محاکم کشور حضور داشتند و به اتفاق ماموران صدر دوم (صدر عامه) همه اسناد و قراردادهای مربوط به عقود و معاملات را تنظیم می کردند. جای او در پایین تخت شاه بعد از صدر بزرگ قرار داشت. این بیان سانسون گویای موقعیت و وظایف قانونی و رسمی شیخ الاسلام ها در دوره دوم سلطنت صفویان است.  میرزا سمیعا نیز مشابه همین وظایف را مختص شیخ السلام ها می داند. در فرمانی که از شاه سلیمان در مورد انتصاب شیخ السلام مشهد در دست است موارد زیر به عنوان وظیفه شیخ الاسلام مطرح گردیده است:

۱.امر به معروف و نهی از منکر

۲. وادار نمودن اغنیاء به اخراج خمس و زکات مال و اموال

۳. تقسیم مواریث و ترکات

۴. ایقاع  عقود و مناکحات

۵. رفع منازعات و مناقشات به طریق مصالحات

۶. ضبط اموال غایب، ایتام و سفها و سپردن آنها به امناء.

مهمترین وظیفه شیخ السلام عزل و نصب قضات به غیر از قاضی القضات بود. تفاوت شیخ السلام با قاضی از لحاظ اعتبار در این بود که اولاً که شیخ الاسلام در حوزه فعالیت خود غالبا  وکیل حلالیات یا مدیر دارایی هایی بود که شاه مطابق موازین شرعی فراهم آورده بود.

به طور مثال شیخ علی منشاء مناسب شیخ الاسلامی و وکالت حلالیات را عهده دار بود. شیخ السلام ها در کنار سایر وظایف که ذکرشان به میان آمد، هم در مراسم و تشریفات گزینش سلطان و هم در تاجگذاری شاهان صفوی و انجام آیین ویژه آن نقش مهمی داشتند و علاوه بر آن، اجرای عقد زنان شاه را نیز عهده دار بودند. از دخالت شیخ الاسلام ها در امر آموزش و صدور اجازات و مدارج علمی و تحصیلی نباید غافل ماند.

در اواخر سلسله صفویه شیخ السلام ها اهمیت زیادی در ساختار دیوانی ایران یافته بودند و از این نفوذ دینی و دیوانی به تعقیب اهداف شخصی می‌پرداختند. شیخ الاسلامی عالی ترین مقام قضایی عصر صفوی بود که گاهی مستقل و گاهی تحت نظارت و مقام روحانی دیگری عمل می کرد و شیخ الاسلام پایتخت، عهده‌دار آن بود. شیخ الاسلام عهده دار دعاوی شرعی،  امر به معروف و نهی از منکر، رسیدگی به اموال غایبین و یتیمان بوده است. شیخ السلامان نیز اجازه ازدواج با زنان دربار را داشتند.

شیخ سلام های معروف از صفویه عبارت بود از: محقق کرکی، شیخ حسین عاملی، شیخ علی منشار (پدر زن شیخ بهایی)، شیخ بهایی و علامه محمد باقر مجلسی.

– عزل شیخ الاسلام:  در منابع صفویه اطلاعاتی درباره عزل شیخ السلام‌های برخی از شهرها آمده است. ظاهراً شخص شاه غالبا خود به عزل شیخ السلام های پایتخت و برخی شهرها دست می‌زد و در برخی موارد نیز با اجازه‌ای که در احکام شیخ الاسلامی به شیخ الاسلام پایتخت داده بود، شیخ السلام پایتخت دست به عزل شیخ السلام شهرستان‌ها می‌زد، چنانکه شاه طهماسب اول در حکم خود به عزل محقق کرکی، این اجازه را به وی داد.

عزل شیخ الاسلام عزالدین حسینی، شیخ السلام قزوین، به دستور خود شاه بود. او در سال ۱۹۶۳ ه-ق. منصب شیخ الاسلامی قزوین را برعهده گرفت و تا سال ۹۷۰ ه-ق در این شهر ماند. و بعد از مدتی از این منصب برکنار و سید حسین بن حسن کرکی جانشین او شد.

دیگر از موارد عزل شیخ الاسلام ها، عزل میرزا قاضی، شیخ سلام اصفهان بود که به خاطر مجادله او با ملا حسنعلی پسر ملا عبدالله شوشتری صورت گرفت و در پی آن شاه عباس دوم،  میرزا قاضی را از شیخ الاسلامی اصفهان عزل نمود. از جمله مواردی که شاه شیخ الاسلامی را عزل کرد، عزل میر محمد صالح، شیخ الاسلام اصفهان بود. سبب عزل میر محمد صالح در سال ۱۱۲۴ ه-ق به واسطه درگیری وی با  میر محمد باقر حسینی خاتون آبادی بود.[۱]

نشان سلسله صفوی
نشان سلسله صفوی

 قاضی

قاضی یا حاکم شرع از مقامات عمده روحانی در دوره صفویه بود که به کار قضاوت می پرداخت. انتصاب او از سوی صدر و با تصویب شاه انجام می‌گرفت. قاضی اگر چه از نظر درجه، بعد از شیخ سلام بود، اما از نظر وظایف و تکالیف اداری در ردیف او بود. دعاوی و اموری که در محکمه او حل و فصل می شد بیشتر در مورد عقود خرید و فروش، عقد ازدواج و طلاق بود وقاضی مسئول رسیدگی به این امر بود و در عین حال وظیفه قضا را نیز به عهده داشت.

در شهرها قانون نیز به وسیله قضات شرع اعمال می شد و حتی در نواحی کوچکتر، یک قاضی شرع وجود داشت؛ زیرا سناد، قرارداد های حقوقی – مدنی،  فرامین شاه و تمام مدارکی که در جامعه ایرانی می بایست صورت مکتوب پذیرد، فقط هنگامی وجهه قانونی می‌یافت به مهر قاضی شرع رسیده باشد و به همین دلیل هیچ شهری نمی‌خواست از داشتن قاضی محروم باشد. برخی قضات، مامور رسیدگی به امور قضایی ارتش بودند که به قاضی عسکر معروف بودند.

 

[۱] . برای اطلاعات بیشتر، نک: احسن التواریخ، حسن روملو، به کوشش: عبدالحسین نوابی، بابک، ایران عصر صفوی، راجر سیوری، ترجمه: احمد صبا، ۱۳۶۳؛ تذکره الملوک، میرزا سمیعا، به کوشش: محمد تقی دانش پژوه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره پنجم و ششم، سال پانزدهم، ص ۴۸۸؛ خلاصه التواریخ، قاضی احمد قمی، به کوشش: احسان اشراقی، ۱۳۵۹؛ دستور شهریاران، محمد ابراهیم بن زید الدین نصیری، به کوشش: محمد نادر نصیری مقدم، ۱۳۷۲؛ دستور الملوک میرزا رفیعا، به کوشش: محمد تقی دانش پژوه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره اول و دوم، سال شانزدهم؛ دین و سیاست در دولت عثمانی، داوود دورسون، ترجمه: منصوره حسینی، داوود وفایی، ۱۳۸۱؛ دوازده رساله فقهی درباره نمازجمعه از روزگار صفوی، به کوشش: رسول جعفریان، ۱۳۸۱؛ زندگی نامه علامه محمدباقر مجلسی، سید مصلح دین مهدوی، ۱۳۷۸؛ ه ش، ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی، دکتر منصور صفت گل، ۱۳۸۱؛ سفرنامه تاورنیه،

ژان باتیست تاورنیه، ترجمه: ابوتراب نوری، تصحیح: حمید شیرانی، تهران ۱۳۶۹؛ سفرنامه سامسون، ترجمه: تقی تفضیلی، ۱۳۴۶؛ سفرنامه شاردن، ژان شاردن (قسمت اصفهان) ترجمه: حسین عریضی، ۱۳۶۲،

؛ سفرنامه شوالیه شاردن، ترجمه: اقبالی یغمایی، ج ۱، ۱۳۷۲؛ ج ۲ الی ۴ ۱۳۷۴؛ ج ۵، ۱۳۷۵؛سفر نامه کمپفر،

انگلبرت کمپفر، ترجمه: کیکاووس جهانداری،۱۳۶۳؛ سازمان اداری حکومت صفوی یا تعلیقات مینورسکی بر تذکره الملوک، ولادیمیر مینورسکی، ترجمه: مسعود رجب نیا، ۱۳۶۸؛ شناخت نامه علامه مجلسی، گردآوری مهدی مهریزی و هادی ربانی، ۱۳۷۸؛ جعفریان، رسول، 《مشاغل اداری علما در دولت صفویه》، مجله نور علم، شماره اول، سال چهارم، شماره مسلسل ۳۷، صص ۱۲۰-۱۴۵

 

 

منبع:

  • تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه ، کریم نجفی برزگر، انتشارات دانشگاه پیام نور
  • تهیه الکترونیکی: سایت تاریخ ما، اِنی کاظمی
ممکن است شما دوست داشته باشید
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها